اتفاقية شراكة بين بنك العز الإسلامي والأولمبياد الخاص العماني لتعزيز الرياضة الشاملة
تاريخ النشر: 13th, January 2025 GMT
مسقط-الرؤية
أُقيم حفل تدشين اتفاقية الشراكة بين بنك العز الإسلامي والأولمبياد الخاص العماني في مجمع بوشر الرياضي، تحت رعاية سعادة الشيخ راشد بن أحمد الشامسي، وكيل وزارة التنمية الاجتماعية، وبحضور صاحبة السمو السيدة حجيجة آل سعيد. كما شهد الحفل مشاركة عدد من الشخصيات البارزة، من بينهم الكابتن علي الحبسي وحسين المظفر.
تهدف هذه الاتفاقية إلى دعم برنامج التدريب المستمر لعشرة من لاعبي الأولمبياد الخاص العماني، وتمكينهم من تطوير قدراتهم الرياضية لتحقيق إنجازات بارزة على المستوى المحلي والدولي.
وتضمن الحفل عروضاً رياضية مميزة شملت الفروسية والرماية والتزلج على العجلات، أظهرت مهارات استثنائية من اللاعبين، نالت إعجاب الحضور واستحسانهم.
وأكد القائمون على المبادرة أن هذه الشراكة تمثل نموذجاً رائداً في مجال المسؤولية المجتمعية، وتعكس التزام بنك العز الإسلامي بدعم الفئات الخاصة وتمكينهم من تحقيق تطلعاتهم.
في ختام الحفل، عبّر الحضور عن تقديرهم للجهود المبذولة لإنجاح هذه المبادرة التي تسهم في تطوير رياضات الأولمبياد الخاص وتعزيز التعاون المجتمعي.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
"اتفاقية الأفضليات التجارية" بين عُمان وإيران تعزز الشراكة الاقتصادية
مسقط- العُمانية
تعد اتفاقية الأفضليات التجارية التي وقعتها سلطنة عُمان والجمهورية الإسلامية الإيرانية، من الاتفاقيات الاقتصادية المهمة الرامية إلى تعزيز التعاون التجاري والاستثماري وتنمية الشراكة الاقتصادية بين البلدين الصديقين.
وتهدف الاتفاقية إلى تسهيل حركة السلع بين البلدين من خلال خفض الرسوم الجمركية أو إلغائها على عدد من السلع المتفق عليها، وتبسيط الإجراءات التجارية، مما يسهم في زيادة حجم التبادل التجاري، وتوسيع آفاق الاستثمار، وتنشيط القطاع الصناعي.
وأوضح سعادة الدكتور صالح بن سعيد مسن، وكيل وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار للتجارة والصناعة، أن الاتفاقية تمثل ثمرة لمسار طويل من التنسيق والتفاوض، استند إلى التوجيهات السامية لجلالة السلطان المعظم – حفظه الله ورعاه – حيث تم خلالها مراعاة المصالح الوطنية وإيجاد بيئة تجارية محفزة. وأكد سعادته أن الاتفاقية ستسهم في دعم نمو الصادرات الوطنية وتعزيز سلاسل الإمداد وتوفير مدخلات إنتاج تنافسية.
من جانبه، أشار خميس بن عبدالله الفارسي مستشار وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار للشؤون القانونية، إلى أن الاتفاقية صيغت بما يتماشى مع القوانين المحلية والاتفاقيات الدولية التي ترتبط بها سلطنة عُمان، ولا تتعارض مع الاتفاقية الاقتصادية لدول مجلس التعاون، موضحًا أن الجوانب القانونية والتشريعية أخذت في الاعتبار حماية الأمن القومي والمصالح الاقتصادية الوطنية.
وأوضح أن مراحل إعداد الاتفاقية شهدت تنسيقًا موسعًا مع عدد من الجهات الحكومية، منها وزارة الخارجية، ووزارة المالية، ووزارة الاقتصاد، وشرطة عُمان السلطانية (الإدارة العامة للجمارك)، وأسفرت عن اتفاق يشمل تخفيض الرسوم الجمركية على العديد من السلع، إلى جانب آليات واضحة لتسوية المنازعات وضمان المنافسة العادلة.
وقال إنه من المؤمل أن تفتح الاتفاقية آفاقًا جديدة أمام الشركات والمستثمرين في البلدين، وتسهم في تنويع الشركاء التجاريين وتعزيز الاستفادة من الأسواق الإقليمية.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!