غابات سوريا تحترق.. ورجال الإطفاء يناشدون الدعم
تاريخ النشر: 20th, August 2023 GMT
أدت الحرائق التي اجتاحت شمال غربي سوريا هذا الصيف إلى تفاقم الوضع الإنساني المتردي بعد زلزالين هائلين، في فبراير، وأزمة اقتصادية طاحنة، ويحاول رجال الإطفاء على جانبي الصراع الآن مواجهة عدو مشترك، لكنهم يواجهون عراقيل بسبب نقص الدعم من الحكومة والمجتمع الدولي.
وتنقل صحيفة "واشنطن بوست" أن رئيس النظام السوري، بشار الأسد، زار في وقت سابق من هذا الشهر، رجال الإطفاء في ريف اللاذقية الشمالي، معقل الحكومة.
وبدأت الحرائق، في أواخر يوليو، وهي الأحدث في سلسلة من الحرائق عبر البحر المتوسط من اليونان إلى الجزائر. وأدى انفجار محول إلى إشعال الحرائق، وفقا لخبير غابات محلي في اللاذقية، تحدث إلى صحيفة واشنطن بوست، بشرط عدم الكشف عن هويته خوفا من انتقام الحكومة.
وسمحت موجات الحر والرطوبة المنخفضة والرياح القوية للنيران بالانتشار بسرعة عبر الجبال المغطاة بأشجار الصنوبر وأثارت حرائق أخرى في محافظتي إدلب وحماة المجاورتين.
ويقول حسام زيليتو، البالغ من العمر 47 عاما، وهو رجل إطفاء كان تابعا للحكومة قبل الحرب، وهو الآن عضو في الدفاع المدني السوري، المعروف باسم "الخوذ البيضاء"، وهي مجموعة من عمال الإغاثة والمستجيبين الأوائل الذين يعملون في المناطق التي يسيطر عليها المتمردون، إن الموارد البشرية متوفرة، "لكننا بحاجة إلى مركبات خاصة يمكنها تغطية المنحدرات والطرق الوعرة. لا تستطيع شاحناتنا الوصول إلى بعض المناطق، وهذا يبطئ وقت الاستجابة".
ولقي ما لا يقل عن 17 شخصا حتفهم في حرائق هذا العام، وفقا للخوذ البيضاء، بينهم 13 طفلا. وأصيب ما يقرب من 80 شخصا.
وقال زيليتو إنه حتى في اللاذقية التي تسيطر عليها الحكومة، استنزفت الحرب والعقوبات الغربية الموارد المحلية، مشيرا إلى أنه، في عام 2011، "كان لدينا حوالي 550 سيارة إطفاء. الآن هناك أقل من 140، وهي تفتقر إلى الصيانة".
وتقول الصحيفة إن رقابة النظام السوري على المعلومات تجعل من الصعب تحديد مدى الأضرار الناجمة عن الحرائق.
وقال مدير دائرة الزراعة في اللاذقية، لوسائل الإعلام التابعة للنظام إن إخماد الحرائق كان صعبا بشكل خاص، لأن المنطقة المتضررة لا تزال مليئة بالألغام الأرضية.
لكن وسائل الإعلام الحكومية أكدت أن الوضع تحت السيطرة، ونشرت بعض الصور للحرائق. وتظهر صور من زيارة الأسد إلى اللاذقية محاطا برجال الإطفاء. فيما تظهر الأشجار المتفحمة في الخلفية.
وفي انتقاد نادر، قال ثائر الحسن، قائد فرقة الإطفاء في حماة، شرقي اللاذقية، لصحيفة الوطن الموالية للنظام إن رجال الإطفاء يجب أن يحصلوا على رواتب أعلى، مشيرا إلى أن عمال النظافة يتقاضون رواتب أفضل منهم.
وقال محمد دبساوي، نقيب إطفاء آخر في حماة: "من غير المعقول أن يتعرض رجل إطفاء للحريق والغازات السامة أثناء إطفاء الحرائق، وأن يحصل على تعويض شهري فقط قدره 290 ليرة سورية (0.0232 دولار أميركي)، وهو ما لا يكفي لشراء الفلافل".
وتشير الصحيفة إلى أنه رغم إعادة قبول سوريا في جامعة الدول العربية، في مايو، وتطبيع العلاقات مؤخرا مع عدد من جيرانها الخصوم سابقا، إلا أن هذه التحركات لم تبطئ انهيار الاقتصاد السوري.
يذكر أن 90 في المئة من السوريين يعيشون في فقر. في العام الماضي، احتاج 14.6 مليون شخص إلى مساعدات إنسانية، وفقا للأمم المتحدة، أي أكثر من أي وقت مضى خلال الحرب.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
دعوى ضد مجموعة كازينو الفرنسية بتهمة إزالة غابات بالأمازون
كشف تقرير جديد أن سلسلة توريد لحوم البقر الخاصة بمجموعة "كازينو" الفرنسية قد تكون مرتبطة بإزالة مئات آلاف الهكتارات من غابات الأمازون بين عامي 2018 و2023، وهي مثار دعوى قضائية بقيمة 64.1 مليون دولار رفعتها في عام 2021 جماعات بيئية وسكان أصليون.
ووفقا للتقرير الذي أجراه "معهد مركز الحياة" (Instituto Centro de Vida) البرازيلي، تمت إزالة 526 ألفا و459 هكتارا من الغابات المحلية، وهي مساحة تبلغ حوالي 50 ضعف مساحة باريس في غابات الأمازون المطيرة لتربية الماشية لسلسلة توريد لحوم البقر الخاصة بالشركة الفرنسية.
اقرأ أيضا list of 4 itemslist 1 of 4الوقود الحيوي.. هل هو فعلا صديق للبيئة؟list 2 of 4تلوث التربة "قاتل صامت" في نظامنا البيئيlist 3 of 4أغنياء العالم تسببوا في ثلثي التغير المناخي حول الكوكب كلهlist 4 of 4"دم التنين" في سقطرى.. كنز بيئي نادر مهدد بالاندثارend of listوتعد هذه النتائج هي الأحدث في سلسلة اتهامات بإزالة الغابات ضد شركة التجزئة الفرنسية في أميركا اللاتينية، حيث كانت تدير أكثر من 3 آلاف متجر حتى عام 2021.
ورفع تحالف من 11 منظمة بيئية وسكان أصليون من كولومبيا والبرازيل دعوى قضائية ضد المجموعة في فرنسا بتهمة الإضرار بالبيئة وانتهاكات حقوق الإنسان. ولا تزال القضية جارية في محاكم باريس.
وقالت راكيل كارفالو، مؤلفة التقرير لموقع مونغاباي، إن الكشف عن البيانات الجديدة استغرق عاما، مشيرة إلى أن هناك صعوبة بالغة في قياس إزالة الغابات الناجمة عن لحوم البقر التي تم بيعها في متاجر البقالة التابعة للشركة الفرنسية.
إعلانوأضافت أن التحدي الرئيسي تمثل في عدم إمكانية تتبع حركة موردي الماشية وهذه المتاجر، وهناك وثائق نقل حيوانات تتتبع حركة الماشية من المزارع إلى المسالخ، لكن السجلات الورقية تنتهي عند هذا الحد.
وتغلب الباحثون على هذا التحدي بحساب إجمالي كمية لحوم البقر المتداولة في سلسلتي تجزئة تابعتين لشركة كازينو في البرازيل، وتقدير كمية المراعي الجديدة اللازمة لإنتاج هذه اللحوم، باستخدام بيانات من مجموعة الأبحاث البرازيلية "ماب بيوماس" (MapBiomas).
وتعتمد هذه الطريقة على فرضية أن موردي الماشية المحليين يحولون سنويا مساحات شاسعة من النباتات المحلية إلى مراعي.
وينطبق هذا بشكل خاص على منطقة الأمازون، حيث يُقدّر التقرير أن سلسلة توريد لحوم البقر في كازينو مرتبطة بإزالة 327 ألفا و791 هكتارا، وفي منطقة سيرادو، تُقدّر منظمة "آي سي في" خسارة 99 ألفا و212 هكتارا من الغابات والسافانا.
وأوضح كارفالو: "لا تزال تربية الماشية على نطاق واسع هي السائدة في المنطقة. ولأن استعادة المراعي ليست سهلة ولا رخيصة، فإن مربي الماشية سينقلونها إلى هناك، وينتظرون تدهور المراعي ثم ينقلونها إلى منطقة جديدة".
ووفقًا للتقرير، أثّر الطلب على لحوم البقر بشكل مباشر على مساحة المراعي المزالة سنويا. حيث تشير البيانات التاريخية إلى أن هكتارا واحدا من المراعي يُنتج حوالي 60 كيلوغراما من لحم البقر المُكافئ للذبيحة.
وتشير التقديرات إلى أنه تم قطع أكثر من 800 مليون شجرة من قبل الشركات والمزارعين في الأمازون خلال السنوات الست الماضية لتلبية الطلب على لحوم البقر.
ويشير ذلك إلى أنه في عام 2023، عندما كانت مبيعات لحوم البقر في كازينو في أدنى مستوياتها، كان الموردون سيحتاجون إلى حوالي 1.5 مليون هكتار من المراعي. وعندما بلغت المبيعات ذروتها في عام 2019، كانوا سيحتاجون إلى حوالي 7.6 ملايين هكتار.
إعلانوحصل الباحثون على بيانات محدودة من كازينو، لكنهم استخدموا نسبة إيرادات قسم الجزارة بأكمله التي قدمتها الجمعية البرازيلية لتجار التجزئة "أرباس"، لتقدير حجم تداول لحوم البقر.
وقال سيباستيان مابيل، محامي التحالف الذي يقاضي كازينو، لموقع مونغاباي، إن البيانات الجديدة ستكون حاسمة في دعم قضيتهم، مضيفا أنه تم إدراج هذه الأدلة في مذكرة ما قبل المحاكمة ويتم الآن انتظار رد كازينو.
ويأمل مابيل أن يرسي هذا النصر سابقة في محاسبة الشركات الأجنبية الكبرى على إزالة الغابات في الأمازون.
وتستند القضية، المقرر إحالتها للمحاكمة عام 2026، إلى قانون واجب اليقظة الفرنسي الذي دخل حيز التنفيذ عام 2017، والذي يُلزم معظم الشركات الفرنسية بالعمل على منع مخاطر "الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والأضرار البيئية والصحة". ولا يشمل نطاق القانون عمليات هذه الشركات فحسب، بل يشمل أيضا مقاوليها ومورديها.
وتعد المجتمعات الأصلية التي تعيش في أراضي السكان الأصليين من بين المجموعات المتضررة بشكل مباشر من إزالة الغابات المرتبطة بمجموعة كازينو، وقد أُزيل بالفعل أكثر من 20 ألف هكتار من هذه الأراضي المحمية، 66% منها لتربية الماشية، وفقًا لمركز تحليل جرائم المناخ (سي سي سي إيه)، وهي منظمة غير ربحية.
وقدّرت جمعية حماية الغابات في مقاطعة كورنوال أن خسارة الغابات داخل أراضي السكان الأصليين قد كلّف المجتمعات المحلية أضرارا تجاوزت 140 مليون دولار. وعقب تقرير نُشر عام 2022، قررت هذه المجتمعات الانضمام إلى التحالف الذي يقاضي كازينو، وتطالب الآن بتعويضات تُقدّر بنحو 10 ملايين دولار.