رئيس النواب يكشف حقيقة إخضاعِ الاتصالاتِ السلكيَّةِ واللاسلكيَّةِ وحساباتِ التواصلِ الاجتماعيِّ للمراقبةِ
تاريخ النشر: 13th, January 2025 GMT
كشف المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب حقيقة ما تمَّ نشرُهُ فى بعضِ الوسائلِ الإعلاميَّةِ الإلكترونيَّةِ بشأن إخضاعِ الاتصالاتِ السلكيَّةِ واللاسلكيَّةِ وحساباتِ مواقعِ التواصلِ الاجتماعيِّ للمراقبةِ في مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
وقال جبالي خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس النواب: “ أودُّ أن أتناوَلَ ما تمَّ نشرُهُ في بعضِ الوسائلِ الإعلاميَّةِ الإلكترونيَّةِ يومَ أمسٍ، بشأنِ مسألةِ إخضاعِ الاتصالاتِ السلكيَّةِ واللاسلكيَّةِ وحساباتِ مواقعِ التواصلِ الاجتماعيِّ للمراقبةِ”.
وأضاف رئيس مجلس النواب: ولقد تَضَمَّنَتْ بعضُ الأخبارِ عناوينَ وصياغاتٍ قد تَبدُو جذَّابَةً للقارئِ، إلاَّ أنَّها قد تساهمُ في نَقْلِ صورةٍ غيرِ دقيقةٍ للواقعِ، وهى أنَّ بعضَ الصياغاتِ و قال قد أفضَتْ إلى أنَّ المراقبةَ أصبحتْ أمرًا متاحًا على نطاقٍ واسعٍ، وهو أمرٌ غيرُ صحيحٍ على الإطلاقِ. فالمراقبةُ، وفقًا للقانونِ، لا تتمُّ إلا بناءً على أمرٍ قضائيٍّ يصدرُ من قاضٍ ووفقَ ضوابطِ قانونيةٍ مشدَّدةٍ، وفي حالاتِ التحقيقِ في جرائمِ الجناياتِ أو الجنحِ التي يُعاقَبُ عليها القانونُ بعقوبةٍ تزيدُ مدَّتها على الحبس ثلاثةِ أشهرٍ.
وتابع :" لذا، لا يمكنُ بأيِّ حالٍ من الأحوالِ إخضاعُ أيِّ شخصٍ للمراقبةِ بشكلٍ عشوائيٍّ أو غيرِ قانونيٍّ، وإنما يكونُ ذلكَ في إطارٍ أحكامِ الدستورِ والقانون. ولا يخفى على حضراتِكم أنَّ المحكمةَ الدستوريةَ العليا قد حَسَمَتْ مشروعيةَ مراقبةِ الاتصالاتِ وفقَ الضوابطِ التي أقرَّها المجلسُ ـ والمقابلةُ لذاتِ الضوابطِ الواردةِ في قانونِ الإجراءاتِ الجنائيةِ الحاليِّ ـ وذلكَ في القضيةِ رقمِ (207) لسنةِ 32 قضائيةٍ دستوريةٍ عامَ 2018".
واستطرد"وإذ أتوجَّهُ بهذه الكلماتِ إلى الزملاءِ الإعلاميين الذين أكنُّ لهم كلَّ الاحترامِ، فإنني أرجو منهم التزامَ الدقةِ في نقلِ الأخبارِ المتعلقةِ بمشروعِ قانونِ الإجراءاتِ الجنائيةِ لما لها من طبيعةٍ خاصةٍ، وتقديمِ المعلومةِ كاملةً بما يتيحُ للرأيِ العامِّ تكوينَ صورةٍ صحيحةٍ. فالإعلامُ، كما هو معروفٌ، يجبُ أن يظلَّ مرشدًا حقيقيًّا للجمهورِ، لا أن يكونَ محكومًا فقط بعناصرِ الإثارةِ أو التشويقِ.
واختتم كلمته قائلا: “أثمِّنُ لكم جميعًا حرصَكم على المهنيةِ في النقلِ والتحققِ من الوقائعِ، بما يساهمُ في تكوينِ رؤيةٍ سليمةٍ لدى الرأي العامِّ”.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي حسابات مواقع التواصل الاجتماعي المزيد
إقرأ أيضاً:
إيقاف مفاجئ لآلاف الهواتف المحمولة في مصر.. و"تنظيم الاتصالات" يكشف التفاصيل
أعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في مصر عن إيقاف الخدمة عن عشرات الآلاف من أجهزة الهاتف المحمول التي دخلت البلاد بصحبة ركاب من الخارج، وذلك في إطار تنفيذ منظومة جديدة لحوكمة استيراد الأجهزة المحمولة.
وفي بيان رسمي أصدره الجهاز ونشره على حسابه بموقع "فيسبوك"، تم التأكيد على استمرار العمل بالإعفاء الجمركي لجهاز محمول واحد فقط لكل راكب خلال الفترة التجريبية للمنظومة، وهو الإجراء الذي استفاد منه أكثر من 650 ألف جهاز منذ بداية عام 2025.
وأشار البيان إلى أن عمليات رصد دقيقة كشفت عن محاولات تلاعب واحتيال من بعض الأفراد، تضمنت تسجيل أجهزة تجارية على أنها أجهزة شخصية، أو استخدام بيانات وهمية لركاب بهدف الالتفاف على الإعفاء الجمركي. ونتيجة لهذه المخالفات، تم إيقاف الخدمة عن 60 ألف جهاز محمول، وأُعيد تشغيل 47 ألفًا منها بعد التحقق من مشروعية دخولها، في حين لا تزال 13 ألف جهاز قيد الإيقاف بسبب استحقاقها غير القانوني للإعفاء.
وأوضح الجهاز أن منظومة الحوكمة الجديدة أُطلقت مطلع العام الجاري لتنظيم دخول الهواتف المحمولة مع الركاب القادمين من الخارج، عبر إجراءات جمركية واضحة تهدف إلى الحد من التهريب والاستغلال التجاري غير المشروع للإعفاءات.
وبالرغم من تصاعد الجدل على منصات التواصل، شدد البيان على أن المنظومة لا تلغي الإعفاءات الجمركية، بل تسعى إلى ضبط العملية ومنع التجاوزات التي كانت تُكبد الدولة خسائر مالية كبيرة بسبب نشاط السوق السوداء.
مصرالجماركالهاتف المحمولالهواتف المحمولةالجهاز القومي لتنظيم الاتصالاتقد يعجبك أيضاًNo stories found.
الإعلامي الحكومي : منع العدو الصهيوني دخول الصحافة لغزة خوفاً من انكشاف جرائمه