وزير المجالس النيابية: الحبس الاحتياطي يخضع لضوابط وله مبررات
تاريخ النشر: 13th, January 2025 GMT
قال المستشار محمود فوزي وزير شئون المجالس النيابية أن البعض يروج كذبا لفكرة أن كل من يعرض على النيابة العامة يتم حبسه احتياطيا و هذا غير صحيح ، جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب أثناء مناقشة قانون الإجراءات الجنائية .
وقال وزير المجالس النيابية "الحبس الاحتياطي وفقا للقانون له مبررات و أسباب و وكيل النيابة عندما يتحدث عن الحبس الاحتياطي يكون وفقا للحالات الموجبة للحبس الاحتياطي.
و تابع :" الحبس الاحتياطي ليس مطلقا و انما يستهدف مصلحة التحقيق و تحديد حالات الحبس الاحتياطي تخضع للوضوح التشريعي ، كما هو وارد في مشروع القانون ".
و تأتي تصريحات وزير المجالس النيابية أثناء مناقشة المادة 112 من قانون الإجراءات الجنائية و التي تنص على المادة " ۱۱۲ أمر الحبس إذا تبين بعد استجواب المتهم أن الأدلة كافية، وكانت الواقعة جناية أو جنحة معاقباً عليها بالحبس مدة لا تقل عن سنة، جاز لعضو النيابة العامة من درجة وكيل نيابة على الأقل بعد سماع دفاع المتهم أن يصدر أمراً مسبباً بحبس المتهم احتياطياً وذلك لمدة أقصاها أربعة أيام تالية للقبض على المتهم أو تسليمه للنيابة العامة إذا كان مقبوضاً عليه من قبل، وذلك إذا توافرت إحدى الحالات أو الدواعي الآتية: ١ - إذا كانت الجريمة في حالة تلبس ويجب تنفيذ الحكم فيها فور صدوره. ٢ - الخشية من هروب المتهم. - خشية الإضرار بمصلحة التحقيق سواء بالتأثير على المجني عليه أو الشهود، أو العبث في الأدلة أو القرائن المادية، أو بإجراء اتفاقات مع باقي الجناة لتغيير الحقيقة أو طمس معالمها. ٤- توقي الإخلال الجسيم بالأمن والنظام العام الذي قد يترتب على جسامة الجريمة.
وفي جميع الأحوال، يجوز حبس المتهم احتياطيًا إذا لم يكن له محل إقامة ثابت ومعروف في مصر وكانت الجريمة جناية أو جنحة معاقباً عليها بالحبس.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: النيابة العامة وزير شئون المجالس النيابية الجلسة العامة لمجلس النواب قانون الإجراءات الجنائية المستشار محمود فوزي المزيد المجالس النیابیة الحبس الاحتیاطی
إقرأ أيضاً:
السجن المؤبد للمتهم بقتل صديقه بالشرقية
قضت محكمة جنايات الزقازيق معاقبة طالب لاتهامه بقتل شاب تدخل لفض خلاف والصلح بين صديقه وذلك بدائرة مركز شرطة ههيا بمحافظة الشرقية بالسجن المؤبد مرحبا
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد سراج الدين، وعضوية المستشارين أمير زكي، وحسين عدلي وسكرتارية وائل عبد المنعم.
تعود أحداث القضية ليوم ١١ / ٨ / ٢٠٢٤ من العام الماضي، عندما أحالت النيابة العامة المتهم «محمد.س.م.ع" 18 عامًا، طالب، ومقيم بقرية الزرزامون بدائرة مركز شرطة ههيا للمحاكمة الجنائية، بتهمة قتل المجني عليه الطفل «أسامة عصام محمد»17 عامًا طعنًا بسلاح أبيض داخل مقابر القرية.
وأسند أمر الإحالة قيام المتهم بقتل المجني عليه عمدا وذلك بالتعدي علية باستخدام سلاح أبيض سكين وانهال عليه بالضرب وقام بتوجيه عدة ضربات استقرت احدهما في بالجانب الأيسر من الصدر فأودت بحياته.
وكشفت التحقيقات وجود خلاف بين الشاب فارس صديق المجنى علية والمتهم محمد، فتدخل المجني عليه للصلح بينهما وأثناء ذلك حدثت مشادة كلامية بينه وبين المتهم، مما أثار غضبه فركل المتهم بقدمه اليمنى فسقط المتهم أرضا، فوقف المتهم واخرج سلاحًا أبيضًا (سكين) معده سلفا وانهال عليه بثلاث ضريات استقرت احدهما في بالجانب الأيسر من الصدر فأودت بحياته وعزى قصده قتل المجنى عليه عمدا.
وبتقنين الإجراءات نفاذًا لإذن النيابة العامة، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم والسلاح المستخدم، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة قررت إحالته محبوسًا إلى محكمة الجنايات التي أصدرت حكمها المتقدم.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري