عدد سكان مصر يتجاوز 107 ملايين نسمة
تاريخ النشر: 13th, January 2025 GMT
أظهرت الساعة السكانية التابعة للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، اليوم الاثنين، أن عدد سكان البلاد في الداخل بلغ 107 ملايين و250 ألف نسمة.
وحسب البيانات المتاحة، ارتفع عدد السكان بمقدار 250 ألف نسمة خلال 72 يوما فقط، من 107 مليون نسمة في الثاني من نوفمبر/تشرين الثاني 2024.
وتصدرت العاصمة القاهرة قائمة أعلى المحافظات من حيث عدد السكان، بإجمالي عدد سكان بلغ 10.
وأشارت بيانات سابقة صادرة عن التعداد السكاني المصري عام 2024 إلى أن مستويات الإنجاب الحالية -بمعدل 2.76 طفل لكل امرأة- ستؤدي إلى وصول عدد سكان البلاد إلى 117 مليون نسمة بحلول عام 2030، و157 مليون نسمة بحلول عام 2050.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات ملایین نسمة عدد سکان
إقرأ أيضاً:
خط الفقر في تركيا يتجاوز 81 ألف ليرة شهرياً
أنقرة (زمان التركية) – كشف اتحاد النقابات العمالي التركي (ترك-إيش) في أحدث تقرير شهري عن ارتفاع صادم في تكاليف المعيشة خلال مايو 2024، حيث تجاوز خط الجوع 25 ألف ليرة، بينما قفز خط الفقر إلى 81,734 ليرة تركية شهرياً للأسرة المكونة من أربعة أفراد.
وسجل خط الجوع (الإنفاق الغذائي الأدنى): 25,092 ليرة شهرياً (+4.4% عن أبريل).
أما خط الفقر (الإنفاق الشامل) فسجل: 81,734 ليرة شهرياً
تكلفة معيشة العازب: 32,463 ليرة (أعلى من الحد الأدنى للأجور بـ10,359 ليرة)
فجوة خطيرة بين الأجور وتكاليف المعيشة
وأظهر التقرير أن الحد الأدنى للأجور الحالي (22,104 ليرة) لا يكفي حتى لتغطية نفقات الغذاء الأساسية لأسرة مكونة من أربعة أفراد، حيث يغطي فقط 88% من متطلبات خط الجوع، بينما لا يتجاوز 27% من خط الفقر.
تسارع مقلق في التضخم الغذائي
وسجلت أسعار المواد الغذائية ارتفاعاً بنسبة 4.4% خلال شهر مايو وحده، بينما بلغت الزيادة السنوية 32.28%، مع معدل تضخم سنوي متوسط يقترب من 50% (47.62%)، مما يعكس تآكلاً حاداً في القوة الشرائية للمواطنين.
تحذيرات من أزمة معيشية غير مسبوقة
وأكد التقرير أن “الأجر الذي يكفي للحفاظ على الكرامة الإنسانية أصبح حلماً بعيد المنال”، مشيراً إلى أن 90% من العمال يعتمدون على دخل وحيد بالكاد يغطي ثلث تكاليف المعيشة الأساسية.
خلفية الأزمة
يأتي هذا التقرير في وقت تشهد فيه تركيا موجة تضخم حادة، حيث فقدت الليرة التركية أكثر من 80% من قيمتها خلال خمس سنوات، بينما فشلت الزيادات المتتالية في الحد الأدنى للأجور في اللحاق بأسعار السلع الأساسية التي تشهد ارتفاعات قياسية.
تداعيات اجتماعية متوقعة
يحذر خبراء الاقتصاد من أن هذه المؤشرات تنذر بانزياح جماعي تحت خط الفقر، خاصة بين العمال والموظفين ذوي الدخل الثابت، مع تزايد مخاطر العجز عن تلبية الاحتياجات الأساسية مثل السكن والرعاية الصحية.
نداءات للإصلاح العاجل
يطالب اتحاد النقابات بمراجعة عاجلة لسياسات الأجور وبرامج الحماية الاجتماعية، مع تأكيد أن “الوضع الحالي يتطلب إجراءات استثنائية لإنقاذ ملايين الأسر من براثن الفقر المدقع”.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية