عام حبسا لكهل قاد شاحنته تحت تأثير المهلوسات وتسبب في حادث مميت
تاريخ النشر: 13th, January 2025 GMT
تابعت، محكمة الشراقة، كهل يبلغ من العمر 65 سنة يدعى”س.أحمد” بتهمة قيادة مركبة تحت تأثير مخدر. ما سبب في وقوع حادث سير مميت، راح ضحيته سائق دراجة نارية.
ملابسات القضية تعود لحادث مرور مميت وقع بالطريق العمومي باسطاوالي. والتي فتحت على إثره مصالح الدرك الوطني تحقيقا على الفور . خلف الحادث انحراف دراجة نارية ووفاة سائقها، وانطلاقا من ذلك واستجواب صاحب الشاحنة ويتعلق الأمر بالمتهم “س.
المتهم وخلال محاكمة فنّد تهمة استهلاك المهلوسات جملة وتفصيلا ، وأكد أنه تفاجأ بنتيجة التحليل الذي خضع له. مؤكدا أنه لم يسبق له أن تعاطى المخدرات أو المؤثرات العقلية. مردفا أنه تنقل للعيش رفقة ابنه بالعاصمة بحثا عن لقمة العيش. وأنه لا يعرف عن كيفية وصول المخدر إليه. كما رجح أن يكون قد تم دسها له في القهوة من قبل أحدهم.
من جهته دفاعه نوه إلى أن سمعة موكله طيبة في وسطه وأنه لم يسبق له فعلا أن تناول أو تعاطى المخدرات أو المؤثرات العقلية. وطالب بافادة موكله بالبراءة اصلا وأقصى ظروف التخفيف احتياطيا.
وأمام ما تقدم التمس وكيل الجمهورية توقيع عقوبة عامين حبسا نافذة مع 100 ألف دج مع تعليق رخصة السياقة لمدة سنة.
لتقضي المحكمة بعد المداولة القانونية توقيع عقوبة عام حبسا نافذة مع 100 ألف دج. و غرامة مالية مع سحب رخصة السياقة لمدة سنة.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
سوق أهراس: عام حبسا نافذا لـ”مير” سيدي فرج ونوابه بسبب قفة رمضان
عالجت مصلحة البحث والتحري التابعة للدرك الوطني بسوق أهراس، قضية فساد تتعلق بقفة رمضان لسنة 2022. تورّط فيها عدد من المسؤولين المحليين ببلدية سيدي فرج الحدودية.
وقد أصدرت الجهة القضائية المختصة حكمًا يقضي بعامين حبسا نافذا مع عام موقوف التنفيذ. ضد كل من رئيس المجلس الشعبي البلدي الحالي، ونوابه، إضافة إلى الأمين العام الأسبق للبلدية. كما تم تغريم المتهمين بمبلغ 100 ألف دينار جزائري لكل واحد، مع الزامهم بدفع تعويضات مالية قدرها 200 ألف دينار جزائري للأطراف المدنية.
هذا وقد تم قبول تأسس ولاية سوق أهراس والوكيل القضائي للخزينة العمومية كأطراف مدنية في القضية. حيث قضت المحكمة بإلزام جميع المتهمين بالتضامن بدفع مبلغ 10 ملايين سنتيم (100 ألف دينار) لكل طرف مدني.
القضية تُعدّ واحدة من أبرز ملفات الفساد المحلي التي طرحت في الآونة الأخيرة، وتشير إلى استمرار جهود الجهات الأمنية والقضائية في محاربة التلاعب بالمساعدات الاجتماعية الموجّهة للفئات الهشة.