وكالة أنباء سرايا الإخبارية:
2025-08-02@21:03:06 GMT
نواف سلام يقترب من رئاسة الحكومة اللبنانية
تاريخ النشر: 13th, January 2025 GMT
سرايا - - انتهت قبل ظهر اليوم الاثنين الجولة الأولى من الاستشارات النيابية التي يجريها الرئيس اللبناني الجديد جوزيف عون لتكليف شخصية بتشكيل أول حكومة في عهده.
وقالت مصادر سياسية إن رئيس محكمة العدل الدولية القاضي نواف سلام حصل على دعم عدد كاف من النواب اللبنانيين لاختياره لمنصب رئيس الوزراء.
وأعلن رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي تيمور جنبلاط أن حزبه سمى نواف سلام لرئاسة الحكومة اللبنانية، كما أعلن "رئيس التيار الوطني الحر" دعمه ترشيح سلام للمنصب، بحسب الجزيرة.
في السياق ، قالت الرئاسة اللبنانية، أن موعد كتلة "حزب الله" البرلمانية لتسمية رئيس للحكومة قائم اليوم، وذلك بعد أنباء عن تأجيله بعد أن صار واضحا أن مرشحا آخر سيحظى بقدر أكبر من التأييد بين النواب، وهو نواف سلام.
وقال مصدر مقرب من حزب الله لوكالة الصحافة الفرنسية إن الحزب وحليفته حركة أمل، بزعامة رئيس البرلمان نبيه بري، يدعمان إعادة تكليف رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، لرئاسة الحكومة.
وأوضح أن إعادة تسمية ميقاتي "جزء من الاتفاق الذي تم التوصل إليه مع الموفد السعودي إلى لبنان يزيد بن محمّد بن فهد آل فرحان، والذي أدى إلى مضي حزب الله وأمل بانتخاب عون رئيسا" الخميس الماضي.
ونفى ميقاتي، الذي سبق أن ترأس 3 حكومات في لبنان، والذي يعدّ من أكبر أثرياء لبنان، وجود أي اتفاق. وقال على هامش جلسة انتخاب الرئيس إنه مستعد "إذا كانت هناك أي ضرورة" من أجل "خدمة البلد".
** مشاورات
واستقبل عون في القصر الرئاسي شرق العاصمة بيروت 21 نائبا مستقلا، للتعرف على ترشيحاتهم، وأفادت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية بحصول القاضي نواف سلام على 12 صوتا، مقابل 7 لميقاتي، فيما سُجل صوت واحد بلا مرشح.
وفي سابقة، قال النائب جميل السيد بعد لقائه عون "إذا تساوت الأصوات بين ميقاتي وسلام فسيكون صوتي لميقاتي، وإن لم تتساوَ الأصوات فلن أصوت لأحد".
ويستقبل عون النواب المستقلين والكتل النيابية كلا على حدة اليوم، ثم يعلن اسم رئيس الحكومة الذي نال أكبر عدد من الترشيحات.
ويتنافس على رئاسة الحكومة كل من ميقاتي وسلام، فيما أعلن النائب فؤاد مخزومي، عبر منصة (إكس) الاثنين، انسحابه من الترشح، مرجعا قراره إلى أن "وجود أكثر من مرشح معارض سيؤدي (…) إلى خسارة الجميع، ولبنان بحاجة إلى تغيير جذري في نهج الحكم".
وتابع أن انسحابه يهدف إلى إفساخ المجال للتوافق، بين كل مَن يؤمن بضرورة التغيير، حول اسم القاضي نواف سلام، في مواجهة مَن أسماه مرشح المنظومة (يقصد ميقاتي).
وتعد الاستشارات النيابية الخاصة باختيار رئيس الحكومة عملية دستورية يُجريها رئيس البلاد وفقا للمادة 53 من الدستور. وتُجرى هذه الاستشارات بعد استقالة الحكومة أو انتهاء ولايتها، إذ يدعو رئيس البلاد الكتل النيابية والنواب المستقلين للاجتماع بهم كلا على حدة، ويطلب منهم تسمية مرشح لرئاسة الحكومة.
وعلى الرغم من أن الاستشارات إلزامية، إلا أن الرئيس غير ملزم بنتائجها، ولكنه غالبا يلتزم بخيار الأغلبية. وتبدأ بعدها مرحلة تشكيل الحكومة، التي قد تستغرق وقتا طويلا، نظرا للتعقيدات السياسية والطائفية في لبنان.
وجرت العادة في لبنان على أن يتولى رئاسة الوزراء مسلم سُني، ورئاسة الجمهورية مسيحي ماروني، ورئاسة مجلس النواب مسلم شيعي.
وبعد شغور دام أكثر من عامين جراء خلافات سياسية، انتخب البرلمان الخميس عون رئيسا للبلاد بأغلبية 99 نائبا من أصل 128.
وقبل انتخابه رئيسا، كان عون قائدا للجيش منذ 2017، وأصبح خامس قائد جيش في تاريخ لبنان يتولى رئاسة الجمهورية والرابع تواليا، والرئيس الـ14 للبلاد على العموم.
وجاء انتخاب عون عقب حرب مدمرة شنتها إسرائيل بين 23 سبتمبر/ أيلول و27 نوفمبر تشرين الثاني الماضيين على لبنان، الذي يعاني من انقسامات سياسية وأوضاع اقتصادية متردية.
** من هو نواف سلام؟
عاد اسم نواف سلام للتداول بقوة كمرشح بارز لرئاسة الحكومة اللبنانية، بعد أن انتخب مجلس النواب، الخميس الماضي، قائد الجيش جوزيف عون رئيسا للبلاد.
- ولد نواف سلام في 15 ديسمبر/كانون الأول 1953 في بيروت من عائلة سياسية معروفة وعمّه صائب سلام، ترأس الحكومة اللبنانية 4 مرّات
- حائز على دبلوم الدراسات العليا في العلوم الاجتماعية من باريس ودكتوراه في التاريخ من السوربون، كما حصل على ماجستير في القانون من جامعة هارفارد ودكتوراه في العلوم السياسية من باريس.
- بدأ مساره المهني في مجال القانون عام 1984 محامياً بالاستئناف في بيروت وعمل في مدينة بوسطن الأميركية ممثّلاً قانونياً لعدد من المؤسسات الدولية.
- عمل محاضراً في جامعات السوربون وهارفارد وكولومبيا ومعهد السلام الدولي في نيويورك وكلية الحقوق بجامعة ييل وجامعة فرايبورغ الألمانية وجامعة بوسطن.
- عيّنه مجلس الوزراء اللبناني عام 2005 عضواً ومقرّراً في الهيئة الوطنية لإصلاح قانون الانتخابات.
- سفير وممثّل للبنان لدى الأمم المتحدة بين 2007 و2017 وممثّله في مجلس الأمن
- ممثّل لبنان في المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة عامي 2016 و2018.
- انتخب سلام رئيساً لمحكمة العدل الدولية في لاهاي في فبراير/شباط 2024
تابع قناتنا على يوتيوب تابع صفحتنا على فيسبوك تابع منصة ترند سرايا
طباعة المشاهدات: 705
| 1 - | ترحب "سرايا" بتعليقاتكم الإيجابية في هذه الزاوية ، ونتمنى أن تبتعد تعليقاتكم الكريمة عن الشخصنة لتحقيق الهدف منها وهو التفاعل الهادف مع ما يتم نشره في زاويتكم هذه. | 13-01-2025 06:10 PM سرايا |
| لا يوجد تعليقات |
الرد على تعليق
| الاسم : * | |
| البريد الالكتروني : | |
| التعليق : * | |
| رمز التحقق : | تحديث الرمز أكتب الرمز : |
| اضافة |
الآراء والتعليقات المنشورة تعبر عن آراء أصحابها فقط
جميع حقوق النشر محفوظة لدى موقع وكالة سرايا الإخبارية © 2025
سياسة الخصوصية برمجة و استضافة يونكس هوست test الرجاء الانتظار ...
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: الحکومة اللبنانیة لرئاسة الحکومة رئاسة الحکومة لوس أنجلوس نواف سلام
إقرأ أيضاً:
الاجابة الاميركية على الورقة اللبنانية غير مطمئنة.. الدولة والمدنيون محيّدون
كتب الان سركيس في" نداء الوطن": في أروقة الدولة اللبنانية عمل دؤوب لمنع تكرار الحرب، وحتى لو كانت الإجابة الأميركية عن ورقة الملاحظات اللبنانية غير مطمئنة. وتصاريح رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة نواف سلام وحتى رئيس مجلس النواب نبيه ىبرّي تؤكّد عدم الرغبة في الحرب وعدم قدرة لبنان على تحمّل حرب جديدة، خصوصًا أنّ قرى الشريط الحدودي جُرفت، ولم تحصل إعادة إعمار في أي منطقة وهناك آلاف العائلات بلا مساكن.ومن جهة ثانية، وفي حال وقعت الحرب المشؤومة، هناك تأكيدات للدولة اللبنانية وخصوصًا من سفراء غربيين أنّ مؤسسات الدولة والمدنيين سيبقون محيّدين إذا لم تدخل الدولة وتساند "حزب اللّه" في المغامرة الجديدة. وما حصل في الحرب الماضية وخصوصًا لجهة الضمانات الأميركية بعدم استهداف مرافق الدولة لا يزال ساري المفعول، ولم تتبلّغ الدولة اللبنانية عكس ذلك ولم يحصل أي تغيير.
لا تستطيع الدولة تحمّل وزر أي حرب جديدة ولا يمكن الوثوق بأي ضمانات لأن أحدًا لا يضمن كيف تتصرّف إسرائيل، وتنتظر الولايات المتحدة الأميركية والمجتمع العربي والدولي موقف الحكومة وما إذا كانت ستتخذ القرار بحصر السلاح بيد الدولة، وحتى الساعة لم يتضح ما سيكون موقف الحكومة وهل سيعطّل "الثنائي الشيعي" مسألة حصر السلاح ويفتح البلاد على العواصف فتعيش أزمة سياسية وحكومية جديدة كان يمكن تفاديها لو حسمت الحكومة أمرها من اليوم الأول وقرّرت تطبيق "اتفاق الطائف" والقرار 1701 والقرارات ذات الصلة وآخرها اتفاق الهدنة ووقف إطلاق النار؟
مواضيع ذات صلة بري ينتظر إجابات من "حزب الله" لبلورة الرد اللبناني على الورقة الأميركية Lebanon 24 بري ينتظر إجابات من "حزب الله" لبلورة الرد اللبناني على الورقة الأميركية
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري