عاجل - رئيس الوزراء: صناعة إطارات السيارات من أهم الصناعات الاستراتيجية للسوق المصرية
تاريخ النشر: 13th, January 2025 GMT
قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الحكومة تُولي أهمية قُصوى لصناعة إطارات السيارات، بوصفها واحدة من أهم الصناعات الاستراتيجية بالنسبة للسوق المصرية؛ نظرًا لتزايد الطلب المحلي على منتجات الإطارات، مؤكدًا ترحيبه ودعمه لجميع الشركات الراغبة في العمل في هذا المجال المهم، سواء من خلال ضخ استثمارات جديدة أو التوسّع في استثماراتها القائمة.
وأضاف مدبولي، أن شركة "بروميتون للإطارات إيجيبت" المملوكة بالكامل للشركة الصينية الوطنية للإطارات، تمتلك مصنعًا لها في العامرية بمحافظة الإسكندرية، لإنتاج إطارات سيارات النقل الثقيل، وتبلغ الطاقة الإنتاجية لهذا المصنع نحو 1.1 مليون إطار، ويُصدّر إنتاجه للخارج بنسبة 70%، كما يوفر المصنع ألفي فرصة عمل.
جاء ذلك خلال عقد الدكتور رئيس الوزراء، مساء اليوم، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، اجتماعًا مع وانج جي جون، رئيس الشركة الصينية الوطنية للإطارات (China National Tire & Rubber Co.، Ltd)، أكبر شركة صينية متخصصة في مجال تصنيع إطارات سيارات النقل الثقيل والملاكي والمعدات الهندسية وغيرها، وسون دينج، نائب رئيس الشركة الصينية الوطنية للإطارات، وذلك بحضور الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، وحسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
كما حضر الاجتماع وفد شركة "بروميتون للإطارات إيجيبت"، المملوكة بالكامل للشركة الصينية الوطنية للإطارات. وضمّ الوفد كلًا من عُمر مهنا، رئيس شركة "بروميتون للإطارات إيجيبت"، ويون ليان، نائب رئيس "شركة بروميتون للإطارات".
واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بالترحيب برئيس الشركة الصينية الوطنية للإطارات والوفد المرافق له من مسئولي شركة "بروميتون للإطارات إيجيبت"، مُشيرًا إلى أن الشركة لديها بالفعل نشاط قائم في السوق المصرية، حيث تقوم بتصنيع إطارات سيارات النقل الثقيل، فيما تسعى الشركة الصينية لإجراء المزيد من التوسّعات في مصر خلال الفترة المقبلة.
وأعرب الدكتور مصطفى مدبولي عن تطلعه إلى أن تبدأ الشركة في توسيع نشاطها في السوق المصرية ليشمل تصنيع إطارات السيارات الملاكي، مُشيرًا إلى أن هناك اجتماعات تمت بين الشركة والحكومة المصرية مُمثلة في وزارات الصناعة والاستثمار وقطاع الأعمال العام، بشأن إقامة مصنع جديد لإنتاج إطارات السيارات الملاكي.
بدوره، رحّب الفريق مهندس/ كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، بوفد الشركة الصينية، موضحًا أن شركة "بروميتون للإطارات إيجيبت" تنتج ما يتراوح بين 1.1 مليون و1.2 مليون إطار لسيارات النقل الثقيل والمعدات الهندسية.
وأضاف: توافقنا خلال اجتماع مُطول مع مسئولي الشركة الصينية على إتاحة قطعة أرض جديدة للشركة على مساحة 180 ألف متر مربع، بجوار مصنع الشركة القائم في العامرية، لإقامة نشاط تصنيع إطارات السيارات الملاكي، كما اتفقنا مع الشركة على توسيع أعمالها من أجل مضاعفة إنتاجها الحالي من إطارات سيارات النقل الثقيل؛ بما يُسهم في تغطية الطلب المحلي بالكامل وتوجيه النسبة المتبقية للتصدير.
وأكد نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية أنه تم توفير جميع البيانات اللازمة للشركة لمساعدتها في دراسة المشروع، قائلًا: أكدت لرئيس الشركة أهمية ألا تطول مدة دراسة المشروعين.
وخلال الاجتماع، تقدّم وانج جي جون، رئيس الشركة الصينية الوطنية للإطارات، بالشكر لرئيس الوزراء على مقابلته لوفد الشركة، إلى جانب اللقاءات التي تمت اليوم بين مسئولي الشركة ووزراء الصناعة والاستثمار وقطاع الأعمال العام.
وقال وانج جي جون إن الفريق مهندس/ كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، حرص خلال لقائه مع وفد الشركة اليوم على إتاحة جميع البيانات اللازمة حول صناعة الإطارات وحجم الطلب عليها سواء لسيارات النقل الثقيل أو الملاكي، كما أن وزير الاستثمار والتجارة الخارجية قدّم لنا معلومات كافية عن حجم سوق الاستثمارات في مصر والحوافز التي تمنحها الدولة المصرية للاستثمارات في القطاعات المختلفة.
وأضاف: بناءً على ما حصلنا عليه من معلومات زادت رغبتنا في توسيع أنشطتنا في السوق المصرية.
وتابع: موقفنا إيجابي للغاية تجاه دراسة إقامة مصنع جديد لتصنيع إطارات السيارات الملاكي على قطعة أرض مساحتها 180 ألف متر مربع بجوار مصنعنا الحالي في العامرية.
وأوضح أن خطة استثمارات الشركة المقبلة في مصر من المُقرر أن تكون على مرحلتين؛ الأولى سيتم خلالها مضاعفة الطاقة الإنتاجية لمصنع إطارات النقل الثقيل القائم، أمّا المرحلة الثانية فستشمل إقامة نشاط تصنيع إطارات السيارات الملاكي على الأرض المجاورة بمساحة 180 ألف متر مربع.
وفي هذا الصدد، قال وانج جي جون: سنعمل جاهدين من أجل إسراع الخطى لتنفيذ خطة استثماراتنا المقبلة في مصر، مضيفًا: بعد مقابلتنا لرئيس الوزراء زادت ثقتنا بالسوق المصرية.
وفي غضون ذلك، أوضح عمر مهنا، رئيس شركة "بروميتون للإطارات إيجيبت" أن الشركة تمتلك مصنع الإسكندرية للإطارات بالعامرية بإجمالي مساحة ٣٠٠ ألف متر مربع وبطاقة انتاجية نحو 1،1 مليون إطار لسيارات النقل الثقيل خلال عام ۲۰۲٤.
وفي ختام الاجتماع، أكد رئيس الوزراء أن الحكومة المصرية حريصة على تقديم مختلف صور الدعم الممكنة التي تضمن تنفيذ استثمارات الشركة المقبلة في مصر سواء مشروع مضاعفة الطاقة الإنتاجية لإطارات النقل الثقيل أو إقامة مصنع إطارات السيارات الملاكي، في ظل الطلب المتزايد بالسوق على هذه المنتجات المُهمة والتي يتم استيراد معظمها من الخارج.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي إنه يتطلع إلى أن يتم تنفيذ المشروعين بالتوازي، على أن يُقدم الدعم اللازم للمشروعين، موجهًا الجهات المعنية بتيسير جميع الإجراءات التي تضمن سرعة تنفيذ المشروعين.
وأضاف:نأمل أن تعودوا إلينا بالدراسات الخاصة بالمشروعين في أسرع وقت، وأن نشهد توقيع العقود النهائية الخاصة بالمشروعين قريبًا. وتابع: بالنسبة للأرض المجاورة للمصنع، التي سيُقام عليها نشاط تصنيع إطارات السيارات الملاكي، نحن منفتحون على جميع الخيارات، سواء عبر إقامة شراكة بين الحكومة، من خلال وزراة قطاع الأعمال العام، وبين الشركة أو عبر شراء الشركة للأرض.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الوزراء مصطفي مدبولي تصنيع إطارات السيارات إطارات النقل الثقيل العامرية الاستثمار في مصر التنمية الصناعية قطاع الأعمال العام كامل الوزير الطاقة الإنتاجية توسعات الشركة السوق المصرية الحوافز الاستثمارية توطين الصناعة الصناعات الإستراتيجية التصدير للخارج قطاع السيارات التعاون الصناعي الوزراء للتنمیة الصناعیة رئیس مجلس الوزراء رئیس الوزراء ألف متر مربع نائب رئیس فی مصر إلى أن
إقرأ أيضاً:
رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات يستعرض تطورات الإطار التنظيمي فى مصر
نظمت وزارة البيئة حلقة نقاشية حول (تعزيز ممارسات الاقتصاد الدائري، الإجراءات التنظيمية فى سلسلة قيمة البلاستيك)، وذلك ضمن فعاليات إطلاق وزارة البيئة الحملة الوطنية للتوعية بمخاطر الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام "قلّلها"، في إطار الاحتفال بيوم البيئة العالمي ٢٠٢٥، والذي يأتي تحت شعار "التغلب على التلوث البلاستيكي"، حيث شارك فى الجلسة، الأستاذ ياسر عبد الله الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم إدارة المخلفات، والدكتور شريف الجبلي، رئيس مجلس إدارة غرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات المصرية، والمهندس محمد سمير، الرئيس التنفيذي لشركة PET التغليف، الأستاذ عاصم منصور ممثل إحدى السلاسل التجارية (مترو ماركت)، أ. هاجر كمال، مديرة الموارد البشرية وملف الاستدامة بـ(سبينس ماركت)، كما أدار الجلسة د. إيمان عبد المحسن، المنسق الوطني لمشروع تنمية الاقتصاد الدائري فى سلسلة القيمة للبلاستيك أحادي الاستخدام، وذلك بالمركز الثقافي التعليمي البيئي (بيت القاهرة) بالفسطاط.
أوضح الأستاذ ياسر عبد الله، الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم إدارة المخلفات، التطورات فى الإطار التنظيمي فى مصر خاصة مع إصدار قانون المخلفات ٢٠٢ لسنة ٢٠٢٠، مشيرًا إلى أن منظومة إدارة المخلفات بدأت في مواجهة وتحسين مشكلات المنظومة والاستفادة من خبرات الدول الأخرى في وضع إطار تشريعي واضح لمنظومة المخلفات بمختلف أنواعها سواء زراعية، صناعية، خطرة وغيرها، ووضع ضوابط من قبل الدولة في استخدام هذه المخلفات، مشيرًا أيضًا إلى أنه وفى إطار ذلك تم العمل على تطوير المنظومة من سواء من الناحية المؤسسية من خلال تحديد دور جهاز المخلفات التخطيطي والتنظيمي والإداري، وتمكين القطاع الخاص من الاستثمار فى هذه المنظومة، مؤكدا العمل على توفير النواحي المالية وذلك من خلال إضافة حوافز مالية من قانون الاستثمار للشركات المساهمة.
وأكد ياسر عبدالله، على أن النواحي الفنية لاستكمال تأسيس منظومة ادارة المخلفات تم الاهتمام بها، من خلال تأسيس البنية التحتية لكافة محافظات الجمهورية، لتغطية حجم المخلفات وذلك من خلال إنشاء محطات وسيطة، ومصانع تدوير، ومدافن صحية، مشيرًا إلى استثمار الدولة المصرية مليارات الجنيهات في إنشاء البنية التحتية، ومؤكدًا على أن مبدأ المسئولية الممتدة للمنتج هو الأساس لنجاح منظومة ادارة المخلفات، حيث عملت الدولة على ملف التوعية بتقليل إنتاج الأكياس البلاستيكية والحد من الصناعات التي تستخدمه، مضيفًا أن الدولة المصرية تسير على خطى معظم دول العالم والقائمة على مبدأ الاقتصاد الدائري وكيفية إعادة تدوير المخلفات بطريقة سليمة للاستفادة منها.
من جانبه أكد الدكتور شريف الجبلى، رئيس مجلس إدارة غرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات المصرية، على أن اتحاد الصناعات المصرية من أولى المنظمات التى اهتمت بالبعد البيئي فى القطاع الصناعى المصري، وهو ما نتج عنه إنشاء مكتب الالتزام البيئي عام ٢٠٠٢ كبداية للتعامل الجاد مع المنظومة البيئية، مشيرا إلى التعاون مع وزارة البيئة والذي بدأ من خلال اتفاقية القرض الدوار الموقعة بين كلًا من وزارة البيئة واتحاد الصناعات المصرية (مكتب الالتزام البيئي) والتي يتم من خلالها تقديم قروض ميسرة يستفيد منها أكبر عدد من المصنعين المصريين لمواجهة التحديات والمشاكل البيئية لديهم.
وأشار الجبلي، خلال مداخلته إلى نجاح المكتب فى خدمة القطاع الصناعي المصري، حيث بلغ عدد المشروعات التي حصلت على موافقة اللجنة التنفيذية للاتفاقية ٤٨٠ مشروع بإجمالي تمويل ٩٠٠ مليون جنيه وذلك لتنفيذ مشروعات ذات مردود بيئي واقتصادي، حيث تمثل هذه التجربة أحد النماذج الناجحة على أرض الواقع على مستوى جمهورية مصر العربية.
وكشف أنه تم تمويل أكثر من ٤٠ مشروع لتنفيذ تكنولوجيات إعادة تدوير المخلفات بإجمالي استثمارات نحو ١٥٠ مليون جنيه مصرى مع تحقيق العائد البيئي الناتج من إعادة التدوير.
وأكد الجبلي، أن ما يواجهه القطاع الصناعي من تحديات تتعلق بدوره والتزاماته نحو ما يواجهه من تحديات تتعلق بالتشريعات الاقليمية والدولية والتي من شأنها أن تؤثر علي استدامة صادراته مثل ضريبة الكربون العابر للحدود (CBAM) يؤكد علي ضرورة استمرار التعاون وزيادة الجهد المبذول لمساعدة القطاع علي تخطي هذة العقبات والتحديات، مؤكدًا على حساسية هذا الملف حيث لا بد من التعامل مع هذه الموضوع بحرص نظرًا لارتباطه بصناعة ضخمة يشارك فيها ما يقارب من ١٢ألف شركة مسجلين بشكل رسمي، فضلا عن الجزء غير الرسمي أيضًا في المنظومة، كما يعمل بها ١٢ ألف عامل، باستثمارات تقدر بحوالى ١٢ مليار دولار فى هذا القطاع، وصادرات للمواد البلاستيكية تقدر بحوالى ١.٢ مليار دولار، مشيرا على أنه لا بد أن يكون هناك صيغة سياسية توافقية للوصول إلى حلول حول هذا الموضوع، حيث لا بد من فترة انتقالية، والعمل على تقليل استخدام وتصنيع المواد البلاستيكية أحادية الاستخدام على مدار سنوات، أو استخدام إعادة التدوير كأحد الوسائل المتاحة.
من جانبه أكد المهندس محمد سمير، الرئيس التنفيذي لشركة PET التغليف، على أهمية كلمة الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بأن يكون (اقتصاد أخضر عادل) حيث يمكن للعدالة أن تكون دستور تُبني عليه الشراكة بين القطاع الخاص والحكومة، حيث لا بد أن لا يضر أي تشريع أو قانون بأي طرف من الأطراف، مشيرا إلى أن الشركة نجحت فى تصنيع منتج من مخلفات معاد تدويرها بنسبة ١٠٠٪ يتم تصديرها لـ ١٢ دولة فى العالم.
وأشار محمد سمير، إلى أن الدول الأوربية ما زالت تستخدم البلاستيك ولكن بشرط أن يكون من مواد معاد تدويرها، مؤكدا العمل فى الشركة على الاشتراطات الخاصة بالبلاستيك المعاد تدويره، وتصدير منتجات من مواد معاد تدويرها، مشيرًا إلى أن الدول التى تم منع استخدام الأكياس البلاستيكية بها مباشرة ودون فترة انتقالية لم تنجح، ومؤكدًا على أنه لا يمكن المنع التام كما لا يمكن تجاهل التوجه العام الدولى والاستفادة منه بزاوية إيجابية.
وأثنى محمد سمير على توجه وزارة البيئة لتبنيها اقتصاد أخضر عادل، كتوجه لشراكة حقيقية بين القطاع الصناعى ووزارة البيئة، مشيرا إلى أن لدى الدولة المصرية فرصة كبيرة إذا تم العمل على ملف المواد المعاد تدويرها بطرق علمية ومنهجية، للتحول من دولة مستهلكة إلى دولة مُنتجة ومصدرة.
هذا وأضاف الأستاذ عاصم منصور ممثل إحدى السلاسل التجارية (مترو ماركت) إلى أن الهدف الأسمى لدينا هو رفع الوعي لدى المستهلك بخطورة استخدام الأكياس البلاستيكية على الصحة وتقديم البدائل لها بتكلفة مقبولة وبشكل يحقق العدالة بين المستهلك وبما لا يضر اقتصادنا.
من جانبها وجهت أ. هاجر كمال مديرة الموارد البشرية وملف الاستدامة بـ(سبينس ماركت)، شكرها لوزارة البيئة ومنظمة اليونيدو على إطلاق حملة "قللها"، مؤكدة على أننا نؤمن بدرونا فى حماية البيئة حيث لا أحد يختلف على أن الاستدامة شيئ ضرورى، حيث أن حماية البيئة لم تعد دربا من الرفاهية، لافتة إلى أن الأجيال القادمة أصبح لديهم وعي بيئي نتيجة عملية التوعية والتثقيف فى المدارس.
وأشارت هاجر إلى العمل من خلال "سبينس" على مبادرات لتقليل استخدام البلاستيك وإعادة تدويرها، كما يتم العمل منذ ٥ سنوات على بيع الأكياس القابلة لإعادة الاستخدام، واستبدال عشرات الأكياس البلاستيكية بسلة عند التوصيل المنزلى، كما نعمل على خطوة زيادة الوعى لدى العملاء واستخدام الفروع كمنصة لزيادة الوعي، مؤكدة على ضرورة مشاركة الجميع لترك هذا الكوكب نظيف للأجيال القادمة.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!