راندا البحيري تتصدر التريند: بلاغ بالتزوير ضد طليقها يُشعل مواقع التواصل
تاريخ النشر: 14th, January 2025 GMT
تصدرت الفنانة المصرية راندا البحيري محركات البحث ومنصات التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، بعد أن تقدمت ببلاغ رسمي ضد طليقها سعيد جميل، متهمةً إياه بالتزوير والتلاعب بمستندات بهدف الإضرار بمصالحها الشخصية.
تفاصيل الواقعة
وفقًا لما ورد في البلاغ، أكدت راندا البحيري أن طليقها استخدم وثيقة مزورة لتضليل العدالة، مما تسبب في إلحاق أضرار واضحة بمصالحها القانونية والمالية.
راندا صرحت قائلة:
"لن أسمح بالمساس بكرامتي أو حقوقي. القانون هو الفيصل، وسأتابع القضية بكل حزم لضمان معاقبة المسؤول عن هذا الفعل غير القانوني."
موقف قوي
أوضحت راندا أن اتخاذها لهذه الإجراءات القانونية لم يكن بدافع الانتقام، وإنما لحماية نفسها وأبنائها من أي أضرار مستقبلية قد تترتب على هذه التصرفات. وأكدت أنها مؤمنة تمامًا بسلطة القانون المصري وبأن العدالة ستأخذ مجراها.
ردود أفعال متباينة
انتشر الخبر بسرعة عبر منصات التواصل الاجتماعي، حيث عبّر عدد كبير من الجمهور عن تضامنهم مع الفنانة، مشيدين بشجاعتها في التصدي لأي انتهاك قانوني.
كما دعت تعليقات عديدة إلى تطبيق القانون بكل حزم، لضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث التي قد تضر بمصالح الأفراد.
على الجانب الآخر، تساءل البعض عن تداعيات هذه القضية على مسيرة راندا الفنية، وهل ستؤثر على مشاريعها المستقبلية أم لا؟
راندا البحيري.. من الفن إلى صدارة التريند
راندا البحيري، واحدة من أبرز نجمات جيلها، اشتهرت بأداء أدوار متجددة ومميزة في السينما والتلفزيون. بدأت مشوارها الفني بمسلسل "أولاد حتتنا"، الذي لاقى نجاحًا كبيرًا ومهد الطريق أمامها لتصبح واحدة من نجمات الصف الأول.
القضية الأخيرة تسلط الضوء على حياة الفنانين الشخصية وتأثيرها على مشوارهم المهني، لكنها في الوقت ذاته تكشف عن قوة الموقف القانوني الذي يمكن أن يتخذه الفنان للدفاع عن حقوقه.
كلمة أخيرة
راندا ختمت تصريحها بتوجيه رسالة لكل من يحاول التلاعب بالقانون أو حقوق الآخرين:
"العدالة هي الركيزة الأساسية للمجتمع، ولن أسمح لأي شخص أن يعتدي على حقوقي أو يحاول الإضرار بي."
القضية الآن بين يدي القضاء المصري، والجمهور يترقب تطوراتها بشغف.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: راندا البحيري الفجر الفني راندا البحیری
إقرأ أيضاً:
طاهر الخولي: الدستور يُقر بقانون الإيجار القديم ضمنيا إذا لم يُصدره الرئيس خلال 30 يومًا
قال المستشار طاهر الخولي، الخبير القانوني، بشأن التعديلات الأخيرة لقانون الإيجار القديم، إنه القانون يجب أن يتوافق مع أحكام الدستور، والدستور في المادة 123 ينص بوضوح على أن لرئيس الجمهورية مهلة 30 يومًا من تاريخ إرسال القانون إليه لإصداره أو الاعتراض عليه، وإذا لم يصدره أو يعيده خلال تلك الفترة، يُعد القانون قد تم إقراره بصورة ضمنية، ويصبح نافذاً.
وأضاف "الخولي" في بيان له، أنه بناء على ما أعلنه رئيس الوزراء، فإن الدولة تعد حالياً اللائحة التنفيذية للقانون، وتجري حصرًا كاملاً للوحدات السكنية الخاضعة له، تمهيدًا لتطبيقه بعد سبع سنوات، ولكن يبقى السؤال هل الدولة بالفعل قادرة على تنفيذ هذا القانون بعد انقضاء المدة؟ وهل لديها الإمكانيات والموارد لتوفير وحدات بديلة للمستأجرين، خاصة كبار السن وأصحاب المعاشات ومن فقدوا المعيل أو هاجر أبناؤهم؟.
وشدد الخولي على أن الإسراع في إنهاء عقود الإيجار القديمة بشكل قسري أمر مرفوض، مضيفًا أنه ليس من السهل أن يُطلب من شخص عاش عقودًا في حيٍّ معين، وتكونت لديه فيه شبكة اجتماعية وجيران ومعارف، أن يغادره فجأة، كما أن كثير من هؤلاء يعيشون على المعاشات، وبعضهم لا يملك أي بديل، معتبراً أن القانون في صورته الحالية لا يحقق العدالة الاجتماعية المنشودة، ويشكل خللاً واضحاً في موازنة حقوق المالك والمستأجر على حد سواء.
وأكد الخولي أن القانون الصادر من مجلس النواب لم يحقق العدالة، فهناك انعدام توازن صارخ بين حقوق المالك والمستأجر، ومن غير المقبول أن يؤجر المالك شقة بـ15 أو 40 جنيهًا، في الوقت الذي تُؤجر فيه الشقة المجاورة بأربعة أو خمسة آلاف جنيه.
وأشار إلى ضرورة مراعاة الاختلاف في القيم الإيجارية بحسب المناطق، موضحاً أنه لا يمكن أن تتساوى القيمة الإيجارية لشقة في المعادي أو الزمالك، مع شقة في إمبابة أو الصعيد، كما أن نوع الوحدة السكنية، سواء كانت فاخرة أو متوسطة أو بسيطة يجب أن يؤخذ بعين الاعتبار، لضمان التوازن وتحقيق العدالة للطرفين.
وأشار الخولي إلى أن قانون الإيجار القديم بشكله الحالي لا يحقق لا العدالة ولا الرؤية الاجتماعية التي يُفترض أن تتبناها الدولة، داعيًا إلى ضرورة إيجاد حلول عملية وتدريجية تضمن حق المالك في عائد عادل من ممتلكاته، وفي الوقت نفسه تحفظ كرامة وأمان المستأجرين، خصوصاً الفئات الضعيفة والأكثر احتياجًا.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة