برلماني يكشف تفاصيل وضوابط مراقبة الحسابات والإيميلات والمكالمات والسوشيال ميديا
تاريخ النشر: 14th, January 2025 GMT
كشف النائب إيهاب الطماوي وكيل اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، تفاصيل وضوابط مراقبة الحسابات والايميلات والمكالمات والسوشيال ميديا.
وأكد إيهاب الطماوي، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، مقدم برنامج الحكاية، المذاع على قناة ام بيسيمصر، مساء الاثنين، أن مجلس النواب وافق خلال الجلسة العامة المنعقدة الأحد، على منح النيابة العامة بعد الحصول على إذن مسبب من القاضي الجزئي، سلطة إصدار أوامر بضبط أو مراقبة أو الاطلاع على وسائل الاتصال المختلفة ومنها الحسابات عبر السوشيال ميديا أو الإيميلات أو الهواتف المحمولة، بشرط أن تكون مدة الإذن 30 يوما كحد أقصي مع إمكانية التجديد لمدة أو مدد مماثلة.
وتابع النائب إيهاب الطماوي وكيل اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، أن الجلسة العامة لمجلس النواب انتهت من إقرار المواد المنظمة للحبس الاحتياطي باعتباره تدبيراً احترازياً في مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
وأكمل النائب إيهاب الطماوي وكيل اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، أنه تم تخفيض الحد الأقصى لمدة الحبس الاحتياطي في قضايا الجنح إلى 4 أشهر بدلاً من 6، وفي الجنايات إلى 12 شهراً بدلاً من 18، أما إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة السجن المؤبد أو الإعدام، فيكون الحد الأقصى لمدة الحبس الاحتياطي 18 شهراً بدلاً من عامين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: عمرو أديب إيهاب الطماوي اخبار عمرو أديب المزيد إیهاب الطماوی
إقرأ أيضاً:
صناعة النواب تصدر توصيات بتوفير 5.4 مليار جنيه لترفيق المناطق الصناعية
استكملت لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد مصطفى السلاب، مناقشة مشروعي قانونين بربط الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026 بشأن وزارة الصناعة فيما يخص عددا من القطاعات.
وشهد اجتماع اللجنة، الموافقة نهائيا على موازنات الهيئة العامة لتنفيذ المشروعات الصناعية والتعدينية، صندوق تمويل صناعة السيارت صديقة البيئة، ديوان عام وزارة الصناعة، والهيئة العامة للتنمية الصناعية.
وأوصت لجنة الصناعة بمجلس النواب، بضرورة توفير كافة الاعتمادات المالية اللازمة لتمكين كافة الجهات من القيام بدورها بما يدعم القطاع الصناعي.
وأكد النائب محمد السلاب، أن لجنة الصناعة بمجلس النواب، تدعم كافة الجهات المعنية بقطاع الصناعة من أجل تحقيق رؤية الدولة المصرية في شأن زيادة التصنيع، بما يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني.
وأشار السلاب، إلى أن مصر تشهد في الفترة الحالية فكرا جديدا في التعامل مع ملف الصناعة، بما يساهم في زيادة الاستثمار، من خلال تسهيل الإجراءات.
وشدد رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، على أهمية وجود مزيد من التسهيلات، والإجراءات التي من شأنها إزالة أي عراقيل، بما يساهم في زيادة الإنتاج.
وشدد السلاب، على ضرورة توفير 5،4 مليار جنيه لصالح هيئة التنمية الصناعية، من أجل ترفيق المناطق الصناعية، لتلبية احتياجات المصنعين
وكشف أن هيئة التنمية الصناعية لديها طلبات كثيرة لتوفير مصانع، وهناك دراسات جدوى كثيرة لمشروعات، إلا أن هناك مشكلة في توفير الأراضي.
وأكد محمد السلاب، أن الاهتمام بإنشاء مصانع جديدة يؤكد وجود فرص عمل جديدة، وزيادة في الإنتاج، ومن ثم دعم الاقتصاد المصري.
وفد سنغالي يبحث التعاون مع «ألف للتعليم»