بعد قليل.. محاكمة متهم في قضية أحداث رمسيس
تاريخ النشر: 14th, January 2025 GMT
تستكمل الدائرة الثانية إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، اليوم الثلاثاء، جلسة إعادة إجراءات محاكمة متهم في القضية المعروفة إعلاميا بـ «أحداث رمسيس».
أحداث رمسيسوكان النائب العام الراحل المستشار هشام بركات، أمر بإحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية، وأسندت النيابة العامة لهم ارتكابهم جرائم تدنيس جامع الفتح وتخريبه، وتعطيل إقامة الصلاة به، والقتل العمد والشروع فيه تنفيذًا لأغراض تخريبية والتجمهر والبلطجة.
كما وجهت إليه تهم تخريب المنشآت العامة والخاصة، وإحراز الأسلحة النارية الآلية والخرطوش والذخائر والمفرقعات، وقطع الطريق وتعطيل المواصلات العامة وتعريض سلامة مستقليها للخطر، وهي الجرائم التي جرت على مدى يومي 16 و17 أغسطس عام 2013.
اقرأ أيضاًبسبب الشبورة الكثيفة.. .إصابة 7 أشخاص في تصادم سيارتين بالشرقية
اليوم.. أولى جلسات محاكمة نجل طليقة الشيف الشربيني في واقعة دهس عامل دليفري
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: محاكمة متهم قضية أحداث رمسيس
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة تحبس متهمًا بدهس مهاجرة غير شرعية عمدًا بعد انتشار فيديو الواقعة
النيابة العامة تأمر بحبس متهم دهس مهاجرة غير شرعية عمدًا بعد تداول فيديو للحادث
ليبيا – أمرت النيابة العامة بحبس مواطن متهم بدهس سيدة عمدًا، وذلك على خلفية تداول تسجيل مرئي يوثق واقعة الحادث عبر وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي.
تفاصيل الواقعة كما وردت في تحقيقات النيابة
وأوضحت النيابة العامة أنها باشرت تدابير التحقيق بشأن سلوك عنيف نُشر علنًا، تضمن تسجيلًا مرئيًا أظهر مواطنًا لم يرعوِ لتكليفه قانونًا بتفادي كل ما من شأنه تعريض حياة الآخرين للخطر، بل تمادى في رعونته وتهوّره، مستهترًا بسيدة قامت برشق سيارته بحجر، فجاء ردّه عليها عنيفًا.
وأكدت النيابة أن المتهم تصرّف بتطرّف وتهوّر شديدين، حيث عاد بسيارته بسرعة متزايدة، عكس اتجاه الطريق العام، معرّضًا سلامة مستعملي الطريق للخطر، إضافة إلى سلامته الشخصية، في وقت كانت فيه الضحية محاصَرة بجدار منعها من الابتعاد عن مسار السيارة، ما حال دون نجاتها، ليقوم بدهسها عمدًا حتى سقطت أرضًا.
الامتناع عن تقديم المساعدة وعدم الإبلاغ
وأضافت النيابة أن المتهم واصل سلوكه المشين بعد الواقعة، إذ نكص عن التوقف لفحص حالة الضحية، وأحجم عن تقديم المساعدة لها، كما لم يقم بالإبلاغ عن الحادث.
إجراءات الضبط والحبس الاحتياطي
وأشارت النيابة العامة إلى أنه بعد ضبط المتهم (ع.س.ع.ج) من قبل مأمور الضبط القضائي بمكتب البحث الجنائي طرابلس، والاستدلال معه، أُحيل إلى النيابة العامة، حيث تولّى وكيل النيابة بمكتب النائب العام استجوابه، ثم صدر الأمر بحبسه احتياطيًا على ذمة التحقيق.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟