من السجن إلى الحكم الجائر.. قصة مأساوية لعائلة يمنية في الحديدة
تاريخ النشر: 14th, January 2025 GMT
ناشدت أسرة المواطن محمد إبراهيم عزي سعيد محزري كافة المنظمات الحقوقية المحلية والدولية التدخل العاجل للضغط على مليشيا الحوثي لإلغاء حكم قضائي وصفته بـ"الجائر"، وذلك بعد تعرضها لسلسلة من الانتهاكات الجسيمة، تضمنت نهب ممتلكاتها، وتفجير منزلها، واختطاف رب الأسرة وإخفائه قسريًا بمحافظة الحديدة (غربي اليمن).
وقالت الأسرة، في بيان صحفي، إن المأساة بدأت عام 2017 عندما اقتحمت مجموعة مسلحة تابعة لمليشيا الحوثي منزل المواطن محزري بمديرية بيت الفقيه، وقامت بنهب محتوياته بالكامل، بما في ذلك سيارات وأثاث منزل مكوّن من ثلاث شقق، ومبالغ مالية ضخمة بلغت 300 ألف ريال سعودي و200 مليون ريال يمني، بالإضافة إلى كيلوغرام من الذهب.
وأضاف البيان أن المليشيا، بقيادة المشرف الحوثي المدعو عادل حنيشه المكنى بـ"أبو ياسين"، قامت بتفجير المنزل عقب عملية النهب، ثم زجت بمحزري في سجونها حيث ظل مخفيًا قسرًا لمدة ثلاث سنوات.
وفيما بعد، أُحيل محزري إلى المحاكمة بتهم باطلة، وصدر بحقه حكم بالسجن لمدة عشر سنوات وغرامة مالية تصل إلى 55 مليون ريال يمني.
وأوضحت الأسرة أن الحكم صدر في ظل ضغوط وتلاعبات من قيادات حوثية متورطة في الجريمة، مؤكدةً أن المليشيا لم تقدم أي أدلة واضحة تثبت إدانة محزري.
وطالبت أسرة محزري بتحقيق العدالة من خلال إلغاء الحكم الجائر الصادر عن المحكمة الحوثية، وإطلاق سراح محمد محزري فورًا، واسترداد الممتلكات المنهوبة، وتعويض الأسرة عن الأضرار الجسيمة التي لحقت بها.
يأتي ذلك ضمن سياق الانتهاكات المستمرة التي تمارسها مليشيا الحوثي في المناطق الخاضعة لسيطرتها، حيث تستخدم القضاء وسخرته كأداة لتبرير جرائمها ونهب ممتلكات المواطنين، وفق ما أكدت تقارير حقوقية متعددة.
المصدر: وكالة خبر للأنباء
إقرأ أيضاً:
ترك لها 6000 جنيه وكتب ثروته لكلبيه.. قصة سيدة من أروقة محكمة الأسرة
جلست ليزا وهي سيدة أجنبية في الأربعينات من عمرها، في ردهة محكمة الأسرة تحمل في يدها أوراق زواجها وصورًا من حياتها مع زوجها الراحل ، تحاول استيعاب صدمة لم تتوقعها بعد سنوات من الحياة الزوجية المستقرة.
فبعد وفاة زوجها المصري، اكتشفت أن وصيته تنص على تحويل جميع ممتلكاته لصالح كلبيه جاك وماجي ، دون أن يترك لها شيئًا بما في ذلك الشقة التي كانت تقيم بها معه.
قالت ليزا، في أقوالها أمام المحكمة إنها تزوجته عن حب وعاشت معه سنوات طويلة في مصر ، وكانت تتوقع أن تكون النهاية كما كانت البداية حياة مشتركة، وذكريات مستقرة لكن الوصية كانت صادمة، حيث جاء فيها أنه يوصي برعاية الكلبين من أمواله ويرفض منح أي جزء من ممتلكاته لزوجته.
ورغم هذه الوصية، لم تكن ليزا مطلقة رسميًا مما فتح أمامها بابًا قانونيًا للمطالبة بحقوقها، حيث بدأت محاميتها باتخاذ الإجراءات القانونية لإثبات أحقيتها في الميراث.
بدأت الإجراءات باستخراج شهادة وفاة الزوج ، من مصر ثم تم رفع دعوى إعلام وراثة وكانت العقبة الكبرى في القضية، تتعلق بإثبات عدم وجود ورثة آخرين، وهو ما تطلب جمع وثائق رسمية من خارج البلاد لم تكن جميعها متاحة إلكترونيًا.
وبعد أشهر من المتابعة ، حصلت ليزا على حكم بإعلام الوراثة وتوجهت إلى البنوك للتحقق من حجم الميراث ، لكنها فوجئت بأن الحسابات البنكية لا تحتوي إلا على مبالغ بسيطة خمسة آلاف جنيه في البنك الأول وألف جنيه في الثاني ولا شيء في الثالث.
واتضح أن الأموال الحقيقية تم تحويلها إلى خارج مصر قبل وفاة الزوج بفترة قصيرة، مما جعل الزوجة لا تحصل في النهاية إلا على ستة آلاف جنيه فقط بعد سنوات من الزواج.
وزيرة البيئة تناقش مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة آخر مستجدات مفاوضات معاهدة البلاستيك