تعاون بين “الطاقة والبنية التحتية” و”الطاقة والتعدين” في أوروغواي بقطاع الطاقة والعمل المناخي
تاريخ النشر: 14th, January 2025 GMT
وقعت وزارة الطاقة والبنية التحتية، مذكرة تعاون مع وزارة الصناعة والطاقة والتعدين في جمهورية أوروغواي الشرقية، في إطار العمل المشترك لتبادل الخبرات والدراسات، بهدف النهوض بالقطاعات الحيوية المرتبطة باختصاصهما لاسيما الطاقة والعمل المناخي .
وقع المذكرة، على هامش أسبوع أبوظبي للاستدامة 2025 ، كلٌ من نوال الهنائي مديرة إدارة طاقة المستقبل في وزارة الطاقة والبنية التحتية، وكريستيان نيفيس لاوز المدير الوطني لوزارة الصناعة والطاقة والتعدين في أوروغواي الشرقية.
ويتعاون الطرفان في تبادل المعلومات والمعرفة والخبرات، وعقد اجتماعات رفيعة المستوى للتباحث والتفاكر في القضايا ذات المنفعة المتبادلة، والتشارك في إعداد الأطروحات الأكاديمية، وتعزيز التعاون ذي العلاقة بالطاقة، وتنظيم ورش العمل للفعاليات المتعلقة بالمجال.
وأكدت نوال الهنائي أن مثل هذه الشراكات تساهم في بلورة التحول نحو الطاقة النظيفة المتجددة، كما تساهم في فتح آفاق رحبة للنمو والتطور ضمن جهود الدولتين في تنويع مزيج الطاقة والاعتماد على النظيفة منها، وفي بناء المزيد من الشراكات للاستفادة من الفرص المرتبطة بالريادة العالمية للبلدين.
وأشارت إلى أن هذه المذكرة تعكس الالتزام المشترك بتطوير شراكات إستراتيجية تسهم في تحقيق المصالح المشتركة، فهي تؤسس لإطار تعاون يدعم قطاعات حيوية مثل الطاقة النظيفة والعمل المناخي.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
بعد عامين من «COP28» .. «اتفاق الإمارات» التاريخي لا يزال خريطة الطريق للعمل المناخي الفعال
أبوظبي (الاتحاد)
يصادف اليوم ذكرى مرور عامَين على إعلان معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لأدنوك ومجموعة شركاتها، والمبعوث الخاص لدولة الإمارات للتغير المناخي، التوصل إلى «اتفاق الإمارات» التاريخي في ختام مؤتمر الأطراف COP28 الذي شكل محطةً فارقةً في جهود العمل المناخي العالمي المشترك.
وبفضل الرؤية الاستشرافية للقيادة في دولة الإمارات ودعمها اللامحدود، نجح الاتفاق في توحيد جهود الأطراف الـ 198 في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ للتوافق على مجموعة من التدابير الشاملة والعملية غير المسبوقة عبر مجالات التخفيف والتكيف والتمويل، بهدف خفض الانبعاثات وتعزيز جهود إزالة الكربون وحماية الأفراد والمجتمعات الأكثر تضرراً من تداعيات تغير المناخ.
وتضمنت هذه التدابير الالتزام بأهداف زيادة القدرة الإنتاجية العالمية لمصادر الطاقة المتجددة ثلاث مرات بحلول عام 2030، ومضاعفة كفاءة الطاقة، والحد من إزالة الغابات، كما حقق COP28 إنجازاً تاريخياً من خلال نجاحه في تأسيس صندوق لمعالجة تداعيات تغير المناخ لأول مرة في مؤتمرات الأطراف. وحقق COP28 أيضاً نتائج إيجابية تتجاوز المخرجات التفاوضية من خلال خطة عمل رئاسة المؤتمر، حيث نجح في حشد جهود القطاع الخاص بطريقة فعالة وعملية لإزالة الكربون بشكل غير مسبوق، وساهمت مبادرات رائدة، مثل ميثاق خفض انبعاثات قطاع النفط والغاز، الذي يُعد الشراكة الأكثر شمولاً للقطاع الخاص في مجال إزالة الكربون حتى الآن، في حشد جهود شركات نفط عالمية ووطنية تمثل 40% من إنتاج النفط العالمي في ميثاق يهدف إلى الحدّ من انبعاثات غاز الميثان وخفض انبعاثات الكربون من عملياتها الإنتاجية بشكل كبير. كما تم إطلاق صندوق «ألتيرّا»، أكبر صندوق استثماري عالمي يركز على المناخ، خلال COP28، بهدف تحفيز جمع 250 مليار دولار بحلول عام 2030 لتمويل حلول العمل المناخي العالمية على نطاق واسع.
وساهمت مخرجات COP28 في ترسيخ مكانة دولة الإمارات وتعزيز دورها الفعال في توفيق الآراء ودعم العمل المشترك عبر توحيد جهود الحكومات وقطاعات الطاقة والصناعة والتمويل ومنظمات المجتمع المدني، لبناء إجماع عالمي، وتغليب الشراكة على الاستقطاب، والحوار على الانقسام.
من خلال توحيد جهود كافة الأطراف والمعنيين وضمان مشاركة الجميع في العملية التفاوضية، أكدت الإمارات أهمية دور القيادة الشاملة والعمل الجماعي في تحويل التفاهمات المبدئية إلى تقدم إيجابي يحتوي الجميع ولا يترك أحداً خلف الركب.
وفي ظل الاستمرار الحالي في ارتفاع الطلب العالمي على الطاقة، تزداد الحاجة إلى تطبيق هذه المنهجية الواقعية والعملية والشاملة لتلبية هذا الطلب بشكل مسؤول وموثوق، وهو ما يسلط الضوء على أهمية «اتفاق الإمارات» التاريخي الاستثنائية كنموذج لكيفية بناء مستقبل أكثر مرونة واستدامة للجميع من خلال التعاون والمصداقية والتنفيذ.