نائب رئيس مجلس الوزراء: نظام البكالوريا «مقترح».. ولدينا فرصة لمناقشته
تاريخ النشر: 14th, January 2025 GMT
قال الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، إن ملف المرحلة الثانوية مهم جدًا لدى الدولة المصرية، كما أنَّ التوافق الوطني على نظام البكالوريا المطروح مهم جدًا.
البكالوريا نظام مقترح للمناقشةوأضاف نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة، خلال أول جلسة للحوار المجتمعي بحضور وزراء التربية والتعليم والتعليم العالي، أن شهادة البكالوريا تتكون من مرحلتين التمهيدية والرئيسية والنظام الجديد نظام مقترح ولدينا فرصة لمناقشته مع كل الأطراف، ولابد أن تكون جميع أطراف العملية التعليمية جزءا من هذا الحوار.
وأطلقت وزارة التربية والتعليم، اليوم، سلسلة جلسات الحوار المجتمعي، التي تستمر على مدار عدة أيام، بمشاركة مختلف الأطراف ذات الصلة بالمنظمة التعليمية لطرح النقاش حول مقترح نظام شهادة البكالوريا المصرية.
جاء ذلك بحضور الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، والدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي ومحمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إذ تنطلق الفعاليات اليوم بعقد لقاء مع عدد من الخبراء والمتخصصين في ملف التعليم قبل الجامعي، كما سيتمّ عقد لقاء مع مجالس الأمناء والآباء والمعلمين على مستوى الجمهورية للاستماع إلى مختلف الآراء والمقترحات حول نظام شهادة البكالوريا المصرية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: البكالوريا البكالوريا المصرية التعليم وزارة التربية والتعليم نائب رئیس مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
مناشدة لوزير التربية والتعليم من موظف بمديرية الجيزة التعليمية للمطالبة بالعودة إلى العمل
تقدَّم "سيد نبيل إبراهيم"، موظف بإدارة الجيزة التعليمية، بمناشدة إلى الدكتور محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم، للمطالبة بالعودة إلى العمل بعد أن صدر قرار بإنهاء خدمته عن طريق الخطأ.
وفي رسالته، أوضح سيد نبيل إبراهيم أنه قد تم اتخاذ قرار إنهاء عمله بناءً على خطأ إداري تم توضيحه في المواعيد المقررة، حيث قدم توضيحًا رسميًا يبين هذا الخطأ، مطالبًا بإعادة النظر في القرار وعودته إلى عمله السابق.
وطالب الموظف في مناشدته احتسابها إما غيابًا بدون أجر أو من رصيد الإجازات الخاصة به، بما يتماشى مع اللوائح والقوانين المعمول بها.
ويأمل الموظف في الاستجابة السريعة لطلبه، من أجل استعادة حقه في العمل بما يتوافق مع قوانين العمل ، مما يعكس العدل والإنصاف في تطبيق اللوائح الإدارية.