رئيس الحكومة اللبنانية الجديد: برنامج لبناء إقتصاد منتج وإعادة الإعمار
تاريخ النشر: 14th, January 2025 GMT
أكد رئيس الحكومة اللبنانية الجديد نواف سلام علي ان ادارته ستعمل علي بسط سلطة الدولة على كل أراضي لبنان، مشيرا الي انه سيعمل على وضع برنامج متكامل لبناء اقتصاد يحفظ نموا شاملا ومستداما
وشدد رئيس الحكومة الي انه لن يقضي احد قائلا " لست من أهل الإقصاء بل الوحدة والشراكة الوطنية وأمد يدي للجميع لمهمة الإنقاذ والإصلاح.
وأضاف سلام: جزء كبير من شعبنا لا تزال منازله مدمّرة كما مؤسّساته وعلينا إعادة بناء القرى في البقاع والجنوب وبيروت وإعادة الإعمار ليست مجرّد وعد إنّما إلتزام
وأردف سلام: حان الوقت لبدء فصل جديد متجذّر بالعدالة والأمن والتقدّم والفرص ليكون لبنان بلد الأحرار المتساوين بالحقوق والواجبات
واكمل سلام: للعمل على بسط سلطة الدولة اللبنانيّة على كامل أراضيها وعلى الحكومة وضع برنامج متكامل لبناء إقتصاد منتج وعلى تأمين فرص عمل للأجيال
وأتم سلام: سأعمل بالتعاون الكامل مع الرئيس وأملي كبير بأن نطلق معاً ورشة لبنان الجديد
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: لبنان الحكومة اللبنانية رئيس الحكومة جوزيف عون نواف سلام المزيد
إقرأ أيضاً:
عضو بالحزب الجمهوري: جدل كبير في أمريكا حول تطبيق قانون الضرائب الجديد
أكدت مرح البقاعي عضو بالحزب الجمهوري الأمريكي، أن ترامب، عندما وضع قانون التعريفات الجمركية، كان يهدف إلى إعادة بناء الهيكل الاقتصادي الأمريكي على المدى البعيد، وهو لا ينظر فقط إلى الوضع الحالي، بل يفكر في المستقبل وكيفية ترميم الاقتصاد الأمريكي على المدى الطويل"، موضحة، أن هناك خسائر قد تكون حالياً في بعض القطاعات، ولكنها تضع الأساس لتحقيق نتائج إيجابية على المدى البعيد.
وقالت في مداخلة هاتفية في قناة “ القاهرة الإخبارية” :" هناك جدلاً كبيراً في الحزب الحاكم حول تطبيق قانون الضرائب الجديد، خصوصاً فيما يتعلق بالإضافة المحتملة التي قد تساهم بها هذه التعديلات إلى الدين العام الأمريكي".
وأضافت البقاعي، أن التقديرات التي تتحدث عن إضافة ما بين 3 إلى 5 تريليونات دولار إلى الدين العام الأمريكي قد تكون مجرد تقديرات أولية وليست أرقاماً نهائية.
وتابعت، أن الجدل القائم بين الجمهوريين والديمقراطيين حول هذا القانون يتجاوز الأبعاد الاقتصادية ليشمل الأبعاد السياسية، إذ يسعى الحزب الديمقراطي إلى عرقلة أي اقتراح يقدم من قبل الرئيس ترامب، سواء كان جزئياً أو حتى صغيراً، معتبرة، أن هناك تضخيماً متعمداً لهذه الأرقام من قبل الديمقراطيين وبعض الجمهوريين الذين لا يتفقون مع سياسات الرئيس ترامب.