بائعة تُكبد محلا تجاريا خسائر بـ300 مليون سنتيم باسطاوالي
تاريخ النشر: 14th, January 2025 GMT
تابعت محكمة الشراقة، اليوم، بائعة مكلفة بالمخالصة في محل تجاري للألبسة الأصلية باسطاوالي بتهمة خيانة الأمانة.
وذلك على خلفية قيامها ببيع قطع من ملابس وأحذية بمبلغ 1000 دج على مدار سنة كاملة. فيما أن القيمة الحقيقية للسلع تتراوح بين 20 و30 ألف دج ما كبد المحل خسائر مالية قدرت ب 300مليون سنتيم.
تحريك الدعوى العمومية، جاء عقب شكوى تقدم بها صاحب سلسلة محلات تجارية لبيع الألبسة من مختلف الماركات بتاريخ 12 ماي 2022.
تفيد أنه خلال عملية تدقيق في الحسابات قام بها المحاسب المكلف بإحصاء عمليات البيع، تم العثور على ثغرة مالية بقيمة 300 مليون سنتيم. لسلع تم بيعها وتسجيلها بالنظام الآلي ببيعها بالتخفيض بمبلغ 1000 دج.
فيما أن القيمة الحقيقية للسلع تتراوح بين 20 و30 ألف دج، وأن عملية البيع على هاته الطريقة تمت على مدار سنة كاملة.
استغلت فيها البائعة محل الاتهام الثقة التي وضعت فيها على مدار سنوات من العمل. كانت المكلفة الرئيسية بفتح وغلق المحل التجاري الذي كانت مكلفة فيه بالمخالصة.
الضحية حضر للمحاكمة وأكد أنه تفاجأ بالثغرة المالية التي تم اكتشافها خلال جرد الحسابات. وتوجه مباشرة على مصالح الأمن من أجل تقديم شكوى باستحضار بيانات النظام الآلي، التي تؤكد شكواه.
دفاعه نوه أن موكله تمهل قبل تقديم شكواه للتأكد من عملية الاختلاس. وحاول حل القضية وديا مردفا أن موكله تكبد خسارة كبيرة.
وطالب بإلزام المتهمة بدفع تعويض بقيمة 600 مليون سنتيم موضحا أن المتهمة تراجعت عن تصريحاتها اليوم. بإنكار التهمة قبل أن صرحت خلال التحقيق أن صاحب المحل “ك.م”. هو من كلفها بالقيام بتخفيض لقيمة السلع إلى 1000 دج.
هاته الأخيرة تمسكت بإنكارها خلال المحاكمة مؤكدة أنها لم تقم ببيع السلع ب 1000 دج. كما جاء به الضحية وأن لاعلاقة لها بسرقة السلع او بيعها بالتخفيض.
كما أنكرت محاولة تسديد الثغرة بدفع للضحية مبلغ 10 ملايين سنتيم كدفعة أولية.
وأشار دفاعها أن الضحية كان مبرمج النظام على تسجيل كل السلع المباعة ب 1000 دج. وأن لا علاقة تربطه موكله بالثغرة المالية.
وطالب باستبعاد شهادة جميع الشهود من عامين في المحل الذين أجمعوا على أن المتهمة هي المسؤولة الأولى عن المخالصة.
وعليه طالب الدفاع بإفادتها بالبراءة، في حين التمس وكيل الجمهورية توقيع عقوبة عام حبسا نافذة مع 50 ألف دج غرامة مالية.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
متحدث الوزراء: الحكومة جاهزة لكل السيناريوهات.. ولديها مخزون استراتيجي من السلع والطاقة
قال الدكتور محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الحكومة تتابع عن كثب تطورات الأوضاع الإقليمية، خاصة في ظل الضربات الأمريكية الأخيرة على إيران، وتعمل على دراسة كل السيناريوهات المحتملة؛ لتقليل أي آثار سلبية على الاقتصاد المصري.
وأوضح الحمصاني، خلال مداخلة مع الإعلامي هشام عبد التواب، على قناة "إكسترا نيوز"، أن لجنة إدارة الأزمات استعرضت عدة تحديات اقتصادية محتملة، من بينها ارتفاع أسعار النفط، زيادة تكاليف الشحن والتأمين، احتمالية تأثر سلاسل الإمداد.
وأكد أن هذه المخاطر ليست قاصرة على مصر، بل تواجهها معظم دول العالم، وهو ما يتطلب تحسبًا واستعدادًا لتقليل انعكاساتها على الاقتصاد المصري.
وبشأن السلع الأساسية، شدد الحمصاني على أن المخزون الاستراتيجي من السلع الغذائية آمن ومطمئن، ويكفي لعدة أشهر، بل إن بعض السلع يتجاوز مخزونها الستة أشهر.
وقال: "تم تكوين هذا المخزون منذ العام الماضي بتوجيه من رئيس الجمهورية؛ تحسبًا لأي تطورات إقليمية، وقد نجحنا في تأمينه على نحو يضمن تلبية احتياجات المواطنين لفترة طويلة".
وفي ما يخص الطاقة، أكد المتحدث باسم مجلس الوزراء أن الدولة تعمل منذ شهور على تأمين أمن الطاقة، من خلال تجهيز وربط 3 سفن تغييز بالشبكة القومية للغاز الطبيعي، وصول سفينة رابعة قريبًا؛ لتعزيز القدرة على استيراد الغاز الطبيعي المسال، تحديث البنية التحتية لقطاع الطاقة.
وأضاف: "الخطة الحالية تم إعدادها مسبقًا؛ لمواجهة احتياجات فصل الصيف، ووفقًا لتصريحات رئيس مجلس الوزراء؛ فإن احتياجات الكهرباء خلال الصيف مؤمّنة بالكامل، ولا توجد أي مخاوف من انقطاعات".
تخرج 9 دفعات من الضباط وضباط الصف بالمدرسة العليا للمشاة بشرشال