بائعة تُكبد محلا تجاريا خسائر بـ300 مليون سنتيم باسطاوالي
تاريخ النشر: 14th, January 2025 GMT
تابعت محكمة الشراقة، اليوم، بائعة مكلفة بالمخالصة في محل تجاري للألبسة الأصلية باسطاوالي بتهمة خيانة الأمانة.
وذلك على خلفية قيامها ببيع قطع من ملابس وأحذية بمبلغ 1000 دج على مدار سنة كاملة. فيما أن القيمة الحقيقية للسلع تتراوح بين 20 و30 ألف دج ما كبد المحل خسائر مالية قدرت ب 300مليون سنتيم.
تحريك الدعوى العمومية، جاء عقب شكوى تقدم بها صاحب سلسلة محلات تجارية لبيع الألبسة من مختلف الماركات بتاريخ 12 ماي 2022.
تفيد أنه خلال عملية تدقيق في الحسابات قام بها المحاسب المكلف بإحصاء عمليات البيع، تم العثور على ثغرة مالية بقيمة 300 مليون سنتيم. لسلع تم بيعها وتسجيلها بالنظام الآلي ببيعها بالتخفيض بمبلغ 1000 دج.
فيما أن القيمة الحقيقية للسلع تتراوح بين 20 و30 ألف دج، وأن عملية البيع على هاته الطريقة تمت على مدار سنة كاملة.
استغلت فيها البائعة محل الاتهام الثقة التي وضعت فيها على مدار سنوات من العمل. كانت المكلفة الرئيسية بفتح وغلق المحل التجاري الذي كانت مكلفة فيه بالمخالصة.
الضحية حضر للمحاكمة وأكد أنه تفاجأ بالثغرة المالية التي تم اكتشافها خلال جرد الحسابات. وتوجه مباشرة على مصالح الأمن من أجل تقديم شكوى باستحضار بيانات النظام الآلي، التي تؤكد شكواه.
دفاعه نوه أن موكله تمهل قبل تقديم شكواه للتأكد من عملية الاختلاس. وحاول حل القضية وديا مردفا أن موكله تكبد خسارة كبيرة.
وطالب بإلزام المتهمة بدفع تعويض بقيمة 600 مليون سنتيم موضحا أن المتهمة تراجعت عن تصريحاتها اليوم. بإنكار التهمة قبل أن صرحت خلال التحقيق أن صاحب المحل “ك.م”. هو من كلفها بالقيام بتخفيض لقيمة السلع إلى 1000 دج.
هاته الأخيرة تمسكت بإنكارها خلال المحاكمة مؤكدة أنها لم تقم ببيع السلع ب 1000 دج. كما جاء به الضحية وأن لاعلاقة لها بسرقة السلع او بيعها بالتخفيض.
كما أنكرت محاولة تسديد الثغرة بدفع للضحية مبلغ 10 ملايين سنتيم كدفعة أولية.
وأشار دفاعها أن الضحية كان مبرمج النظام على تسجيل كل السلع المباعة ب 1000 دج. وأن لا علاقة تربطه موكله بالثغرة المالية.
وطالب باستبعاد شهادة جميع الشهود من عامين في المحل الذين أجمعوا على أن المتهمة هي المسؤولة الأولى عن المخالصة.
وعليه طالب الدفاع بإفادتها بالبراءة، في حين التمس وكيل الجمهورية توقيع عقوبة عام حبسا نافذة مع 50 ألف دج غرامة مالية.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
شعبة المصدرين: قفزة في الصادرات المصرية يقودها البناء والكيماويات والصناعات الهندسية
قال أحمد زكي، أمين عام شعبة المصدرين بالاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس لجنة الشؤون الأفريقية بالشعبة، إن صادرات مصر من السلع غير البترولية حققت قفزة قوية خلال أول عشرة أشهر من عام 2025، مسجلة نحو 40.614 مليار دولار مقابل 34.148 مليار دولار خلال الفترة نفسها من 2024، بنسبة نمو بلغت 19%، حسب بيانات وزارة الاستثمار.
وأوضح زكي في تصريحات صحفية اليوم، أن هذا النمو جاء مدفوعًا بالأداء القوي لعدة قطاعات رئيسية، أبرزها مواد البناء والصناعات الكيماوية والهندسية والغذائية، إلى جانب زيادة ملحوظة في مشتريات دولة الإمارات من السلع المصرية، ما عزز إجمالي الصادرات.
وأكد أن مؤشرات التجارة الخارجية تعكس تحسنًا واضحًا في أداء القطاعات الإنتاجية المحلية، مع توسع الطلب الخارجي على المنتجات المصرية في أسواق عربية وأفريقية وآسيوية، بما يعزز مكانة مصر كمورد موثوق في المنطقة.
وأضاف زكي أن الدولة تبنت خلال السنوات الأخيرة سياسة واضحة لتعظيم القيمة المضافة للمنتجات المحلية بدلًا من تصدير الخامات، الأمر الذي انعكس في تنوع هيكل الصادرات وارتفاع قدرتها التنافسية، خاصة في ظل التغيرات الجيوسياسية العالمية التي دفعت العديد من الأسواق إلى البحث عن موردين يتمتعون بالاستقرار، وكانت مصر من أبرز الخيارات البديلة.
وأشار أمين عام شعبة المصدرين إلى أن هذه القفزة في الصادرات جاءت نتيجة حزمة من الإجراءات الحكومية، وفي مقدمتها تقليص زمن الإفراج الجمركي وتطوير الخدمات اللوجستية بالموانئ وتحسين بيئة الأعمال، وهي خطوات أسهمت في إزالة عقبات طويلة ظلت تعطل الصادرات لسنوات.
وأكد زكي أن التركيز الحكومي على رفع القيمة المضافة وتعميق الصناعة المحلية جعل السلع المصرية أكثر قدرة على النفاذ إلى أسواق جديدة، فيما أتاح المشهد الجيوسياسي العالمي فرصة ذهبية لمصر للظهور كبديل مستقر وموثوق في سلاسل الإمداد الدولية.
أكد أن قرار التعهد بتحصيل موارد الصادرات بالبنوك أدى أيضا الي إظهار القيمه والحصيلة الحقيقةه للصادرات وهو ما أدى الي زياده الاحتياطي النقدى المصرى بنسبه تقريبا ١٠٪ خلال الفتره الاخيرة
القوات الروسية تسقط 77 طائرة مسيرة أوكرانية الليلة الماضية