تطورات الساعات الأخيرة.. غزة تترقب تهدئة دائمة وشكوك في الاتفاق
تاريخ النشر: 14th, January 2025 GMT
بغداد اليوم- متابعة
تشير تطورات الساعات الأخيرة إلى وجود انفراجة واضحة في مفاوضات التهدئة بين إسرائيل وحماس، حيث تتحدث مصادر عن اتفاق وشيك على وقف إطلاق النار برعاية أمريكية ومصرية وقطرية.
ومع ذلك، لا تزال هناك العديد من التفاصيل العالقة، أبرزها الالتزام بتنفيذ الاتفاق، ومرحلة ما بعد التهدئة، التي قد تحمل تعقيدات لا تقل عن الحرب نفسها.
ويبدو أن كلاً من حماس وإسرائيل قد وصلتا إلى مرحلة من الإرهاق العسكري والسياسي، ما دفعهما إلى النظر بجدية إلى خيار التهدئة.
الاتفاق المقترح يتضمن وقفًا شاملاً للعمليات العسكرية، تبادل الأسرى، وانسحابًا إسرائيليًا تدريجيًا من قطاع غزة، لكن هذه البنود تحمل في طياتها تحديات كبيرة تتعلق بالتنفيذ والثقة المتبادلة.
يقول عمر الشوبكي، المستشار في مركز الأهرام للدراسات، خلال حديثه لبرنامج "ستوديو One مع فضيلة"، إن التزام حماس بالاتفاق يصب في مصلحتها، خاصة في ظل تدهور الأوضاع الإنسانية في غزة.
لكنه يشير إلى أن الانتقال من وقف إطلاق نار جزئي إلى تسوية سياسية شاملة قد يواجه عراقيل كبيرة، بسبب السياسات الإسرائيلية المستمرة في التوسع الاستيطاني والحصار.
من وجهة نظر إسرائيلية، يعتبر الإفراج عن المحتجزين لدى حماس إحدى النقاط الأكثر حساسية. يشير موشي العاد، المحاضر في أكاديمية الجليل الغربي، إلى أن إسرائيل مستعدة لدفع ثمن باهظ لتحقيق ذلك، لكنها ترى في الاتفاق مجرد مرحلة أولى قابلة للتعقيد في المراحل اللاحقة، خصوصًا مع احتمال عودة التوتر في أي لحظة.
أما حسام الدجني، أستاذ العلوم السياسية في جامعة الأمة بغزة، فيرى أن الحصار الإسرائيلي يُعتبر بحد ذاته حربًا متواصلة، ما يجعل الالتزام الإسرائيلي بالتهدئة محل تساؤل كبير.
ويضيف أن حماس، على الرغم من الانتقادات التي تواجهها، أثبتت قدرتها على إدارة التصعيد والتهدئة بشكل منضبط، لكنها تطالب بإجراءات عملية لتحسين الوضع الإنساني والاقتصادي في القطاع.
أحد أبرز معالم الاتفاق هو انسحاب القوات الإسرائيلية من قطاع غزة، وهو ما كان محل خلاف كبير في المفاوضات. تؤكد إسرائيل رغبتها في الاحتفاظ بسيطرتها على بعض المناطق الحدودية، ما يثير شكوكًا فلسطينية حول نواياها الحقيقية.
في هذا السياق، يشير الشوبكي إلى أن التحدي الأكبر سيكون في ضمان عدم عودة التصعيد بعد الاتفاق، خاصة مع استمرار إسرائيل في التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية والقدس.
على المستوى الفلسطيني، يعكس الاتفاق انقسامًا داخليًا في المواقف تجاه حماس. يوضح الدجني أن حركة حماس ما زالت تحظى بشعبية كبيرة في الشارع الفلسطيني، لكنها تواجه معارضة من بعض الفصائل الأخرى بسبب خياراتها السياسية والعسكرية.
ويضيف أن أي اتفاق يجب أن يرافقه تحسين للوضع المعيشي للفلسطينيين، وإلا فقد ينقلب الوضع ضدها.
أما على الجانب الإسرائيلي، فإن المعارضة اليمينية ترى في أي تنازل لحماس نوعًا من الاستسلام. ورغم ذلك، يبدو أن الحكومة الإسرائيلية، تحت ضغط من عائلات المحتجزين، مستعدة لتقديم تنازلات غير مسبوقة.
الحديث عن تهدئة دائمة في غزة يبعث بعض الأمل، لكنه يأتي في سياق معقد مليء بالتحديات. ورغم أن الاتفاق الوشيك يحمل في طياته فرصًا لتحقيق الهدوء، إلا أن نجاحه يعتمد على الالتزام الحقيقي بتنفيذه من قبل الطرفين، وعلى وجود رؤية واضحة لما بعد الحرب.
وكما يقول موشي العاد: "قد تكون المرحلة الأولى سهلة التنفيذ، لكن المشكلات الحقيقية ستبدأ في المراحل اللاحقة."
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
حماس ترفض تقرير العفو الدولية وتتهمه بتبني الرواية الإسرائيلية
رفضت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، الخميس، تقرير منظمة العفو الدولية الذي صدر في وقت سابق الخميس واتهم فصائل فلسطينية مسلحة بارتكاب "جرائم ضد الإنسانية" خلال هجوم السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023.
واعتبرت الحركة أن التقرير يستند إلى رواية الاحتلال الإسرائيلي ويتضمن مغالطات وتناقضات جوهرية، في وقت يواصل فيه الاحتلال التغطية على جرائم الإبادة الجماعية التي ارتكبتها في قطاع غزة منذ اندلاع الحرب.
حماس: تقرير العفو "مغلوط ومشبوه"
قالت حماس في بيان رسمي إنها ترفض "بشدة" ما ورد في تقرير منظمة العفو الدولية، معتبرة أنه "يزعم ارتكاب المقاومة الفلسطينية جرائم خلال عملية طوفان الأقصى"، وأنه يتجاهل الحقائق التي وثقتها منظمات حقوقية، بعضها إسرائيلية.
وأكدت الحركة أن التقرير "مغرض ومشبوه" ويحتوي على "مغالطات وتناقضات" تتناقض مع ما أثبتته تسجيلات ووثائق وتحقيقات ميدانية.
وأشارت الحركة إلى أن بعض مزاعم العفو الدولية، مثل "تدمير مئات المنازل والمنشآت"، ثبت أنها وقعت بفعل القوات الإسرائيلية نفسها عبر القصف الجوي والبري.
كما أوضحت أن "الادعاء بقتل المدنيين" يناقض تقارير عدة أكدت أن جيش الاحتلال هو من قتلهم في إطار تطبيقه "بروتوكول هانيبال" الذي يجيز إطلاق النار على الإسرائيليين لمنع أسرهم.
اتهامات بالاستناد إلى رواية الاحتلال
ورأت الحركة أن ترديد التقرير "أكاذيب الاحتلال" حول العنف الجنسي والاغتصاب وسوء معاملة الأسرى يؤكد أن الهدف الحقيقي هو "التحريض وتشويه المقاومة"، مشيرة إلى أن "العديد من التحقيقات الدولية" سبق أن فندت تلك الادعاءات.
وشددت حماس على أن "تبني منظمة العفو لهذه المزاعم يضعها في موقع المتواطئ مع الاحتلال، ومحاولاته شيطنة الشعب الفلسطيني ومقاومته الشرعية".
وطالبت الحركة المنظمة الدولية بالتراجع عن التقرير "غير المهني" ورفض الانجرار خلف الرواية الإسرائيلية الهادفة – بحسب البيان – إلى طمس حقيقة جرائم الإبادة الجماعية التي تحقق فيها محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية.
غياب المنظمات الدولية عن غزة
وأكدت حماس أن حكومة الاحتلال منعت منذ الأيام الأولى للحرب دخول المنظمات الدولية وفرق الأمم المتحدة إلى قطاع غزة، كما حظرت وصول فرق التحقيق المستقلة إلى مسرح الأحداث.
وأوضحت أن "الحصار المفروض على الشهود والأدلة" يجعل أي تقارير تصدر عن جهات خارج القطاع "غير مكتملة ومنقوصة"، ويحول دون الوصول إلى تحقيق مهني يعتمد على الحقائق الميدانية.
تقرير العفو الدولية
وكانت منظمة العفو الدولية قد أصدرت في وقت سابق الخميس تقريرا موسعا من 173 صفحة، اتهمت فيه فصائل فلسطينية – وفي مقدمتها حماس – بارتكاب "انتهاكات للقانون الدولي الإنساني وجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية"، خلال هجوم 7 تشرين الأول/أكتوبر أو ما تلاه من احتجاز وإساءة معاملة للرهائن.
وجاء في التقرير أن الفصائل الفلسطينية "واصلت ارتكاب الانتهاكات" عبر احتجاز الرهائن وسوء معاملتهم، واحتجاز جثامين تم الاستيلاء عليها، مشيرا إلى أن "قتل أكثر من 1221 شخصا في إسرائيل" – وفق تصنيف المنظمة – يرقى إلى "جريمة إبادة ضد الإنسانية".
كما تضمن التقرير اتهامات بالاغتصاب والعنف الجنسي، رغم أن المنظمة أقرت بأنها لم تتمكن من توثيق سوى "حالة واحدة فقط"، الأمر الذي حال دون تقدير حجم الانتهاكات المزعومة بدقة.
إبادة إسرائيلية في غزة
وفي المقابل، تجاهل تقرير العفو الدولية – بحسب حماس – حجم الجرائم التي ارتكبها الاحتلال منذ 8 تشرين الأول/أكتوبر 2023، حين شن حرب إبادة جماعية على قطاع غزة خلفت أكثر من 70 ألف شهيد فلسطيني، وما يزيد على 171 ألف جريح، معظمهم من النساء والأطفال، إلى جانب تدمير 90 بالمئة من البنية التحتية المدنية وتهجير معظم سكان القطاع قسرا.
وأفرجت حماس خلال مراحل اتفاق وقف إطلاق النار، الذي دخل حيز التنفيذ في 10 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، عن جميع الأسرى الإسرائيليين الأحياء لديها، إضافة إلى تسليم جثامين المتوفين، باستثناء أسير واحد قالت إنها ما تزال تبحث عنه.