رئيس «النواب» يلتقي نقيب الأطباء لاستعراض مشروع قانون المسؤولية الطبية
تاريخ النشر: 14th, January 2025 GMT
عقد اليوم المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، لقاءً مع كل من الدكتور أسامة عبدالحي، نقيب الأطباء، والمحامي عصام شيحة، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، بحضور المستشار محمد عبدالعليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس المجلس، لاستعراض ما انتهت إليه لجنة الشؤون الصحية بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم المسؤولية الطبية وسلامة المريض.
وأكد رئيس المجلس أهمية دراسة المقترحات المقدمة من النقابات المختصة، خاصة نقابة الأطباء على مشروع القانون.
وخلال اللقاء، أشاد الدكتور أسامة عبدالحي، نقيب الأطباء، باستجابة لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب برئاسة الدكتور أشرف حاتم لعدد من طلبات نقابة الأطباء، متطلعاً بأن تكون المناقشات أثناء نظر مشروع القانون بالجلسة العامة للمجلس منفتحة على باقى آراء نقابة الأطباء.
جدير بالذكر أن لجنة الشؤون الصحية قد انتهت مؤخراً من مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم المسؤولية الطبية وسلامة المريض، وأدخلت عدداً من التعديلات اللازمة عليه تلبية لمطالب النقابات الطبية المختصة، خاصة نقابة الأطباء، وتعكف اللجنة حالياً على إعداد تقرير بشأنه تمهيداً لعرضه على المجلس في الجلسات العامة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قانون تنظيم المسئولية الطبية مجلس النواب نقابة الأطباء مشروع القانون نقابة الأطباء
إقرأ أيضاً:
القانونية النيابية:تعديل قانون مجلس النواب يقوي الدور الرقابي
آخر تحديث: 12 يونيو 2025 - 1:57 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- دعت اللجنة القانونية في مجلس النواب، اليوم الخميس، إلى الإسراع في إقرار تعديل قانون مجلس النواب وتشكيلاته رقم (13) لسنة 2018، مؤكدة أن القانون يتضمن فقرات مهمة تنظم هيكلية المجلس وتُعزز من فاعلية العمل البرلماني.وقال عضو اللجنة، النائب محمد عنوز، في تصريح صحفي، إن “هناك تحديات حقيقية تواجه عمل أعضاء مجلس النواب، خصوصًا في العلاقة مع السلطة التنفيذية، الأمر الذي يفرض ضرورة تعديل القانون لتوضيح آليات العمل وتنظيم الأدوار”.وأضاف أن “التعديل المقترح يسهم في تقوية الدور الرقابي للنائب، والذي يعاني حالياً من ضعف وتشتت في الأدوات والوسائل المتاحة”، لافتاً إلى أن “القانون المعدل يمنح النائب صلاحيات أوضح ومسارات أكثر فاعلية في الأداء الرقابي والتشريعي، وفي تحديد طبيعة العلاقة مع الجهات التنفيذية”.وشدد عنوز على “أهمية الإسراع في تشريع القوانين ذات الأولوية، وفي مقدمتها مقترح تعديل قانون مجلس النواب وتشكيلاته رقم (13) لسنة 2018، لما له من دور محوري في تعزيز أداء المؤسسة التشريعية”.