بوابة الوفد:
2025-06-02@15:58:08 GMT

"النواب" يناقش مد إيقاف العمل بضريبة الأطيان

تاريخ النشر: 14th, January 2025 GMT

افتتح مجلس النواب جلستة العامة المنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي بمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن مد مدة إيقاف العمل بالقانون رقم ١١٣ لسنة ١٩٣٩ الخاص بضريبة الأطيان.

 

رئيس مجلس النواب يزور الكاتدرائية لتهنئة البابا تواضروس بعيد الميلاد المجيد بيان مجلس النواب حول قانون الإجراءات الجنائية.

. إقرار 61 مادة

ويهدف مشروع القانون إلى التخفيف من الأعباء الضريبية عن كاهل القائمين بالعمل في المجال الزراعي، وتشجيعًا لهم على زيادة الإنتاج الزراعي، ومد مدة إيقاف العمل بالقانون رقم ١١٣ لسنة ١٩٣٩ الخاص بضريبة الأطيان، حيث انتهت مدة الوقف المنصوص عليها في القانون رقم ١٥٢ لسنة ٢٠٢٢ وقرار مجلس الوزراء رقم ٤٥ لسنة ٢٠٢٣ بنهاية شهر يوليو الماضي.

ومنح المستشار حنفي جبالي الدكتور فخري الفقي مقرر الموضوع بعرض تقرير اللجنة المشتركة علي الجلسة العامة 

كما يناقش مجلس النواب، مشروع القانون المقدم من الحكومة في شأن الإذن لوزير المالية بضمان شركة مصر للألومنيوم، التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية في تنفيذ التزاماتها وتعهداتها المالية وفقًا لاتفاقية شراء الطاقة (PPA) بين شركة مصر للألومونيوم وشركة سكاتك النرويجية أو شركة المشروع التي تؤسسها في مصر لتنفيذ المشروع بنظام (p2p)، وضمان الوفاء بتعهدات والتزامات شركة مصر للألومنيوم المالية الناشئة عن تنفيذ الاتفاقية المشار إليها.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: النواب إيقاف العمل بضريبة الأطيان مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي الأعباء الضريبية مجلس النواب

إقرأ أيضاً:

رفض دعوى عدم دستورية شروط صرف الشيكات مستحقة الوفاء والمسطرة

قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، برفض الدعوى رقم 124 لسنة 29 دستورية، والتي تطالب بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 503 من قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999.

المادة 503 من القانون رقم 17 لسنة 1999

وتنص المادة 503 من قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999 على أنه:

1- يكون الشيك مستحق الوفاء بمجرد الاطلاع، وكل بيان يخالف ذلك يعتبر كأن لم يكن.

2- وإذا قدم الشيك للوفاء قبل اليوم المبين فيه كتاريخ لإصداره وجب وفاؤه في يوم تقديمه، وذلك باستثناء الشيكات المسطرة المنصوص عليها في المادة (515) من هذا القانون والشيكات الحكومية فلا تكون مستحقة الوفاء إلا في التاريخ المبين فيها كتاريخ لإصدارها.







مشاركة

مقالات مشابهة

  • رفض دعوى عدم دستورية شروط صرف الشيكات مستحقة الوفاء والمسطرة
  • الضرائب: 12 أغسطس أخر موعد للاستفادة من تسهيلات القانون 5 لسنة 2025
  • قرار جديد بشأن دعوى عدم دستورية بعض نصوص قانون الإيجار القديم
  • قانون جديد يضمن تعويض المحبوسين احتياطيا بشروط واضحة
  • إيقاف العمل في مطار “بن غوريون” بعد إطلاق صاروخ يمني / فيديو
  • الشيوخ يناقش الأثر التشريعي لقانون التأمين الصحي والضريبة على العقارات المبنية
  • جمال عبدالرحيم: قانون 180 لسنة 2018 يحتوي العديد من النصوص غير الدستورية
  • جمال عبدالرحيم: قانون 180 لسنة 2018 بحتوي العديد من النصوص غير الدستورية
  • قرار عاجل من مجلس الدولة بشأن زيادة رسوم الخدمات المميكنة
  • مجلس الشيوخ يناقش 3 طلبات مناقشة عامة خلال الأسبوع المقبل