فرنسا.. معدل المواليد في أدنى مستوى منذ الحرب العالمية الثانية
تاريخ النشر: 14th, January 2025 GMT
انخفض عدد المواليد في فرنسا العام الماضي إلى أدنى مستوى له منذ نهاية الحرب العالمية الثانية عام 1945، على ما أفاد المكتب الفرنسي للإحصاء الثلاثاء.
وقال المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية إن 663 ألف طفل ولدوا في فرنسا في عام 2024، بانخفاض نسبته 2,2 في المئة عن العام السابق.
أخبار متعلقة حرائق لوس أنجلوس.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } فرنسا - مشاع إبداعيالحرب العالمية الثانيةوقال المعهد إن 646 ألف شخص توفوا في فرنسا في عام 2024، بزيادة 1,1 في المئة عن العام السابق، بسبب بلوغ جيل طفرة المواليد بعد الحرب العالمية الثانية سن الشيخوخة.
بلغ عدد سكان فرنسا 68,6 مليون نسمة في الأول من يناير 2025، بزيادة 0,25 في المئة خلال عام، وقال المعهد إن تدفقات الهجرة أضافت صافي 152 ألف شخص إلى إجمالي عدد السكان العام الماضي.
واستقر متوسط العمر المتوقع للأشخاص في فرنسا عند "مستوى مرتفع تاريخيا" هو 85,6 عاما للنساء و80 عاما للرجال.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: باريس الحرب العالمية الثانية فرنسا سن الشيخوخة الشيخوخة فی فرنسا
إقرأ أيضاً:
«الرقابة النووية» تفوز بالجائزة العالمية للتميز في التدقيق الداخلي
أبوظبي (الاتحاد)
كرم معهد المدققين الداخليين الدولي الهيئة الاتحادية للرقابة النووية بالجائزة العالمية للتميّز في التدقيق الداخلي والتي يقدمها المعهد عن فئة الريادة في القطاع العام، إذ يعد التكريم إنجازاً رفيع المستوى ويأتي تقديراً لجهود الهيئة في هذا المجال.
ومُنحت الجائزة لمجموعة العمل المشتركة للتعاون في التدقيق الداخلي، وهي مبادرة أُطلقت في عام 2020 من قبل الهيئة والمفوضية الكندية للأمان النووي بهدف تعزيز تبادل المعرفة وأفضل الممارسات في التدقيق الداخلي على الجهات الرقابية النووية، وكان من أبرز نتائج هذا التعاون إصدار دليل إرشادي «التدقيق على عمليات التفتيش في الجهات الرقابية في القطاع النووي»، الذي أُطلق رسمياً خلال المؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية في سبتمبر 2024.
وتضمن الدليل الإرشادي منهجية قائمة على إدارة المخاطر وإطاراً رقابياً من ثمانية عناصر أساسية للتدقيق على عمليات التفتيش في المنشآت النووية، ما شكّل مرجعاً عالمياً جديداً في هذا المجال، وقد أسهمت الهيئة بدور محوري في تطوير الدليل، من خلال دمج إطار مكافحة الاحتيال الخاص بها ومنهجية التدقيق والمخاطر، مما أضاف بُعداً نوعياً للدليل وأسهم في تعزيز التبادل الدولي للممارسات الرقابية.
وقالت آمنة فريدون، مدير إدارة التدقيق في الهيئة الاتحادية للرقابة النووية، إن الحصول على الجائزة يعكس التزام الهيئة بالتميز والشفافية والتطوير المستمر فضلاً عن تعزيز تعاونها المثمر مع المفوضية الكندية للأمان النووي، لتطبيق أفضل المعايير الدولية في مجال التدقيق الداخلي على مستوى القطاع الرقابي محلياً ودولياً.
تم اختيار الفائزين بجوائز التميز لهذا العام من بين مئات الترشيحات المقدمة من 45 دولة.