وزير الزراعة يتفقد ويتابع أعمال تطوير المتحف الزراعي وسير العمل بالخدمات البيطرية
تاريخ النشر: 15th, January 2025 GMT
قام علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بزيارة مفاجئة إلى المتحف الزراعي لمتابعة اعمال رفع المخلفات والانقاض والتطوير والتجميل والتشجير بالمتحف
ووجه الوزير بسرعة رفع مخلفات تقليم الأشجار وجميع المخلفات بالمتحف وكذلك طرح الخردة غير المستغلة للبيع وأيضا سرعة الانتهاء من التشجير والنظافة وتأهيل الورش والكافتيريات ودورات المياه حتى تليق بالموظفين وزائري المتحف العريق، مشيرا إلى ضرورة تحقيق أقصى استفادة وعائد اقتصادى منه وذلك في إطار جهود الدولة الاستفادة من أصولها غير المستغلة حتى تحقق الاهداف المرجوة منها،
ومن ناحيته أكد الدكتور علاء عزوز رئيس قطاع الإرشاد الزراعي أن العمل في المتحف يسير على قدم وساق وطبقا لتوجيهات وزير الزراعة حيث تم رفع أكثر من 80 سيارة مخلفات من تقليم وتهذيب الأشجار وإزالة الحشائش من المسطحات الخضراء وذلك بالتعاون مع محافظة الجيزة وجهاز تحسين الاراضي والادارة المركزية للتشجير وقطاع الزراعه الاليه مؤكدا أنه يتم الحفاظ على الأشجار والنباتات النادرة
والجدير بالذكر ان المتحف الزراعي في مصر كان الغرض من إنشائه هو التوثيق لذاكرة مصر الزراعية، ونافذة تطل منها كل الأجيال علي حضارة مصر الزراعية، فضلًا عن كونه مركزًا للثقافة الزراعية، وكان المتحف قد أقيم في سراي الأميرة فاطمة إسماعيل ابنة الخديوي إسماعيل في حي الدقي، وقد بدأ العمل به في عام 1930 عندما صدر قرار مجلس الوزراء المصري في 21 نوفمبر من عام 1927، وأطلق عليه في البداية اسم «متحف فؤاد الأول الزراعي».
وتم افتتاحه عام 1938 وتزيد مساحة هذا المتحف علي ثلاثين فدانًا، أي ما يعادل 130 ألف متر مربع 20% منها مباني والباقي مسطحات خضراء، ويعد ثاني أقدم متحف زراعي في العالم،
وفي سياق متصل توجه وزير الزراعة مباشرة إلى الهيئة العامة للخدمات البيطرية حيث قام بجولة في طوابق المبنى التقى خلالها بعدد من قيادات الهيئة والموظفين وأيضا الجمهور المتعامل معها حيث وجه بضرورة حسن معاملة المواطنين وسرعة وتسهيل الإجراءات وعدم تعطيل مصالحهم.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
وزيرا الشئون النيابية والزراعة يواصلان التشاور حول تعديلات قانون التعاونيات الزراعية
واصل المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، وعلاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اجتماعاتهما المكثفة لمناقشة التعديلات المقترحة على قانون التعاونيات الزراعية.
يأتي ذلك التشاور في إطار حرص الحكومة على تطوير المنظومة الزراعية وتفعيل دور التعاونيات، وتعميق دورها في خدمة الفلاحين.
واتفق الوزيران على ضرورة طرح التعديلات المقترحة على كافة الأطراف المعنية، من الجمعيات التعاونية الزراعية بأشكالها المتعددة، في حوار مجتمعي موسع، وعلى اكثر من جلسة بهدف الاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم قبل إقرار المسودة المقترحة من مشروع القانون للحكومة، وقبل استكمال الإجراءات التشريعية والقانونية على مستوى الحكومة.
ومن المتوقع أن يُعقد هذا الحوار بنهاية أغسطس المقبل، على عدة جلسات، بحيث يشارك فيها ممثلون عن الاتحاد العام التعاوني الزراعي المركزي، والجمعيات التعاونية، والمزارعين، والخبراء في الشأنين الزراعي والقانوني.
من جانبه، شدد وزير الشئون النيابية على أهمية التوافق المجتمعي حول القانون، مؤكدًا أن الحوار سيضمن خروج تشريع يلبي طموحات القطاع الزراعي ويدعم مصالح الفلاحين، ويحظى بقبول واسع.
وأكد وزير الزراعة أن التعديلات تستهدف تعزيز دور التعاونيات الزراعية، وتمكينها من القيام بدورها التنموي بفاعلية أكبر، مشيرًا إلى أن القانون الجديد سيسهم في تحسين الخدمات المقدمة للأعضاء، وتوفير مستلزمات الإنتاج بأسعار مناسبة، وتسويق المحاصيل بشكل أكثر كفاءة.
اقرأ أيضاًوزير الزراعة: حجم الصادرات الزراعية المصرية يتجاوز 6.2 مليون طن
وزيرا الزراعة والشئون النيابية يُناقشان التعديلات المرتقبة على قانون التعاونيات الزراعية
الزراعة: صرف 12 مليون شيكارة سماد مدعم لـ المزارعين ضمن منظومة كارت الفلاح