وكيل الوزارة المساعد لقطاع المسرعات الصناعية لـ «الاتحاد»: 1.1 مليار درهم تمويلات التكنولوجيا المتقدمة بمصانع الإمارات
تاريخ النشر: 15th, January 2025 GMT
يوسف العربي (أبوظبي)
أثمرت مبادرة التمويل التنافسي التي أطلقتها وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بالمشاركة مع مصرف الإمارات للتنمية عن تقديم تمويلات للقطاع الصناعي بلغت 9.5 مليار درهم، منها 1.1 مليار درهم تمويل مقدم لقطاع التكنولوجيا المتقدمة، بحسب أسامة أمير فضل، وكيل الوزارة المساعد لقطاع المسرعات الصناعية في وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة.
وقال فضل لـ«الاتحاد»، على هامش مشاركته في القمة العالمية لطاقة المستقبل 2025، إن الوزارة تسعى من خلال مشاركتها في القمة إلى تسليط الضوء على دور الوزارة الصناعة والقطاع الصناعي لتحقيق مستهدفات الحياد المناخي وتحقيق مستهدفات الاستدامة في القطاع الصناعي.
وأضاف أن القطاع الصناعي محوري ضمن الاقتصاد الوطني، ويتم التركيز على تعزيز تنافسية واستدامة القطاع بما يصب في تحقيق الاستدامة على المستوى الاقتصادي الأشمل.
ولفت إلى أن الوزارة قامت بمشاريع عديدة تصب في مجال الاستدامة مثل خارطة الطريق للحياد الكربوني، والتي تم إطلاقها في «كوب 28» وهي عبارة عن توجهات ومستهدفات القطاع الصناعي لتبني التقنيات والممارسات التي تسهم في تحقيق الاستدامة ،وتعزيز الكفاءة في المصانع وتحسين التكلفة التشغيلية. ونوه بأن خريطة إزالة الكربون استهدفت في المقام الأول الصناعات الثقيلة مثل الأسمنت، والألمنيوم، والحديد، ومن ضمنها وضع مستهدفات لهذه المصانع، ومن ثم يتم متابعة تحقيق المستهدفات على نحو مستمر. وأطلقت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دولة الإمارات خارطة طريق لخفض الكربون في القطاع الصناعي خلال مؤتمر الأطراف COP28 الذي تم عقده في مدينة إكسبو دبي في ديسمبر 2023، بما يتماشى مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة «مشروع 300 مليار»، وذلك بهدف دعم استراتيجية دولة الإمارات لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050.
وتتمثل الغاية الأساسية لهذه الخارطة في تحقيق خفض تراكمي لانبعاثات ثاني أكسيد الكربون في القطاع الصناعي بمقدار 2.9 جيجا طن بحلول عام 2050، تماشياً مع التحديث الثالث للمساهمات الثانية المحددة وطنياً لدولة الإمارات.
وتهدف المرحلة الأولى (بحلول عام 2030) إلى خفض الانبعاثات بنسبة 5%، فيما تهدف المرحلة الثانية بحلول عام 2040 إلى خفض الانبعاثات بنسبة 63%، وتستهدف المرحلة الثالثة بحلول عام 2050 إلى خفض الانبعاثات بنسبة 93%.
التحول التكنولوجي
وأضاف فضل أنه في سياق متصل تم إطلاق مؤشر التحول التكنولوجي الذي يحفز المصانع على تبني التكنولوجيا المتقدمة. وحتى الآن، تم استكمال تقييم أكثر من 500 مصنع على مستوى الدولة، وتم تقديم خطة عملية واضحة للتحول التكنولوجي وتبني التكنولوجيا المتقدمة، والأدوات التي يمكن تبنيها، والإطار الزمني الذي يمكن من خلاله تطبيق هذه الأدوات. وأشار إلى مبادرة «اصنع في الإمارات»، ومن ضمنها المحتوى الوطني، حيث تم توفير فرص مشتريات للمستثمرين المحتملين تبلغ 143 مليار درهم حتى الآن لتمكين أكثر من 2000 منتج يتم تصنيعهم داخل الدولة، ويتم الإعداد للدورة المقبلة، وتعد «اصنع في الإمارات» المظلة التي تدعم هذه الجهود والمشاريع التي تصب نحو تحقيق التنمية الصناعية المستدامة.
وحول دور التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في تعزيز الاستدامة بالقطاع الصناعي، قال فضل إن تعزيز التكنولوجيا يرفع الكفاءة، ويقلل التكاليف التشغيلية في المصانع وللتكنولوجيا رابط وثيق جداً، مع تحقيق مستهدفات الاستدامة.
الانتقال الصناعي
وقال فضل: «يحفز مسرع الانتقال الصناعي (ITA) القادة في مجال الصناعة والتمويل وممثلي الحكومات على توسيع نطاق إزالة الكربون من الصناعات ذات الانبعاثات الكثيفة على المستويين الإقليمي والدولي والاستثمار في مشاريع تهدف إلى خفض الانبعاثات في قطاع الصناعة والنقل بحلول عام 2030».
وأضاف: تشمل القطاعات المستهدفة الألمنيوم، الأسمنت، الكيماويات، الصلب، الطيران، والنقل البحري. وبدعم من شبكة واسعة من المبتكرين المناخيين وقادة الصناعة والخبراء الفنيين، تسعى ITA إلى إطلاق الاستثمار ودفع الحلول عبر ستة قطاعات حيوية تمثل ما يقرب من 30% من الانبعاثات العالمية، وهي: الألومنيوم والأسمنت والمواد الكيميائية والصلب والشحن والطيران.
وأطلقت الوزارة بالشراكة مع الحكومة الكندية «مبادرة صناعة الأسمنت والخرسانة» بهدف مواجهة تحديات خفض انبعاثات قطاع الأسمنت والخرسانة. ومنذ إطلاق المبادرة، بلغ عدد الدول المشاركة فيها حتى الآن 13 دولة.
وشهدت منصة وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في القمة عرض منتجات مبتكرة للشركات الريادية في الدولة، بهدف تسليط الضوء على المنتجات الإماراتية ودورها في رفع كفاءة استهلاك الطاقة واعتماد حلول التكنولوجيا المتقدمة لتخفيض الانبعاثات، وتحسين الأداء التشغيلي للشركات وتعزيز الممارسات المستدامة.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة مصرف الإمارات للتنمية التكنولوجيا المتقدمة القمة العالمية لطاقة المستقبل الاستدامة وزارة الصناعة والتکنولوجیا المتقدمة التکنولوجیا المتقدمة إلى خفض الانبعاثات القطاع الصناعی ملیار درهم بحلول عام
إقرأ أيضاً:
مراكز الثورة الصناعية الرابعة بالإمارات وماليزيا ورواندا تعزز حوكمة الذكاء الاصطناعي
وقعت مراكز الثورة الصناعية الرابعة في الإمارات وماليزيا ورواندا، اتفاقية شراكة تهدف إلى تعزيز التعاون الدولي المشترك في حوكمة الذكاء الاصطناعي وترسيخ المعايير الأخلاقية لاستخداماته، وتوظيف تطبيقاته لخدمة الأفراد والمجتمعات حول العالم.
وتركز هذه الشراكة بين مراكز الثورة الصناعية الرابعة التابعة لشبكة المنتدى الاقتصادي العالمي، على تعزيز توظيف تطبيقات الذكاء الاصطناعي الأخلاقي والمثمر والمؤثر إيجاباً في مختلف مسارات التنمية وقطاعات المستقبل الحيوية، وذلك من خلال تبادل المواهب والتعاون في المبادرات المشتركة والتنسيق في تصميم أطر حوكمة مسؤولة لاستخدامات الذكاء الاصطناعي.
وتم توقيع اتفاقية الشراكة بحضور معالي عمر بن سلطان العلماء وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد، نائب العضو المنتدب لمؤسسة دبي للمستقبل، ومعالي جوبيند سينغ ديو وزير الرقمنة في ماليزيا.
وتأتي هذه الشراكة عقب الإعلان خلال أعمال الدورة الرابعة والخمسين من المنتدى الاقتصادي العالمي (دافوس 2024) عن توقيع اتفاقية شراكة بين مركزي الثورة الصناعية الرابعة في الإمارات ورواندا لتفعيل برنامج التبادل المعرفي في قطاع الذكاء الاصطناعي وتحقيق مستهدفاته المستقبلية، والتي تركز بشكل رئيسي على تعزيز التعاون بين القادة والمبتكرين والخبراء في مجالات الذكاء الاصطناعي حول العالم لتوظيف إمكاناته الواعدة في تحفيز مسيرة التقدم العالمي.
وأعرب معالي جوبيند سينغ ديو وزير عن فخر ماليزيا بالتعاون مع دولة الإمارات ورواندا في هذه المبادرة الطموحة، التي تهدف إلى سد الفجوة في الخبرات العالمية في مجال الذكاء الاصطناعي، وتسريع التحول الرقمي من أجل مستقبل أكثر شمولاً واستدامة.
وأضاف أن هذا التعاون يعكس الهدف المشترك نحو مستقبل يقوده الابتكار المسؤول في مجال الذكاء الاصطناعي، معربا عن أمله أن يشكل برنامج الزمالة في الذكاء الاصطناعي التابع لشبكة مراكز الثورة الصناعية الرابعة، ومن خلال مشاركة المعرفة، وتبادل الخبرات، والتعاون في ابتكار الحلول، إلى مواجهة التحديات الكبرى والاستفادة من الإمكانات الهائلة للذكاء الاصطناعي لما فيه خير بلداننا والمجتمع العالمي ككل.
من جهته أكد سعادة خلفان جمعة بلهول الرئيس التنفيذي مؤسسة دبي للمستقبل التي تشرف على “مركز الثورة الصناعية الرابعة في الإمارات”، أن الاستفادة من الفرص المستقبلية الواعدة لتطبيقات الذكاء الاصطناعي تتطلب توحيد الرؤى وتنسيق الجهود للاستفادة من أدوات التكنولوجيا الصاعدة والتعاملات الرقمية والذكية في تطوير الخدمات والقطاعات المستقبلية كافة، مع تحقيق الأثر الإيجابي المنشود هو من الركائز الأساسية التي تأسس عليها مركز الثورة الصناعية الرابعة في دولة الإمارات.
وأضاف أن هذه الشراكات الإستراتيجية تسهم في تسريع تبنّي الاستخدامات الإيجابية والتطبيقات المفيدة للتقنيات الأحدث كالذكاء الاصطناعي وتقنيات الثورة الصناعية الرابعة، وتحقيق تنمية مستقبلية مستدامة وشاملة قوامها التكنولوجيا والابتكار وتبادل المعرفة والنماذج الناجحة.
من ناحيته قال إيتوج جوكسو رئيس التواصل والعلاقات الحكومية ودمج الشركاء في شبكة مراكز الثورة الصناعية الرابعة بالمنتدى الاقتصادي العالم، إن هذه الشراكة تمثل إنجازاً مهماً في المسيرة المشتركة لتسخير القوة التحويلية للذكاء الاصطناعي، وتجمع بين الخبرات والرؤى المشتركة لمراكز الثورة الصناعية الرابعة في كلٍ من دولة الإمارات العربية المتحدة ورواندا وماليزيا، بما يسهم بتحقيق الترابط ضمن مجتمع عالمي من خبراء الذكاء الاصطناعي الملتزمين بتعزيز التقدم الشامل والمستدام.
من جانبها رحبت كريستال روجيجي مديرة مركز الثورة الصناعية الرابعة في رواندا، بالمشاركة في هذا التعاون العالمي لمراكز الثورة الصناعية الرابعة والتي تدعم مبادرات بلادها المتنوعة بما في ذلك “مختبر ابتكار الذكاء الاصطناعي” و”القمة العالمية للذكاء الاصطناعي في أفريقيا”، وتعزز القدرات الجماعية على دعم البحوث المتطورة ونقل المعرفة وبناء القدرات.
وأكدت الالتزام بتعزيز الحوكمة المسؤولة للذكاء الاصطناعي وتسريع تبنيه بشكل عملي، وتمكين المنظومة العالمية للذكاء الاصطناعي من الاستفادة الكاملة من فرصه لتحقيق تنمية مستدامة وشاملة.
يُذكر أن مركز الثورة الصناعية الرابعة في الإمارات الذي تم إطلاقه عام 2019 في إطار التعاون الإستراتيجي بين حكومة دولة الإمارات والمنتدى الاقتصادي العالمي، وتشرف عليه مؤسسة دبي للمستقبل، يعمل على دراسة التغييرات الجذرية التي تشهدها الاقتصادات والمجتمعات والسياسات العالمية بهدف توحيد الرؤى وتنسيق الجهود للاستفادة من أدوات التكنولوجيا الناشئة والتعاملات الرقمية في تطوير الخدمات واكتشاف فرص واعدة في كافة القطاعات المستقبلية.
وتعد مراكز الثورة الصناعية الرابعة التابعة للمنتدى الاقتصادي العالمي شبكة محورية على مستوى العالم لتعزيز الحوار بين الشركاء وأصحاب المصلحة المتعددين وتسهيل التعاون لمواجهة تحديات الحوكمة وتفعيل الفرص التي توفرها الثورة الصناعية الرابعة في مختلف المجالات التي تهم مجتمعات العالم.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام