اعتقال رئيس كوريا الجنوبية واقتياده إلى مكتب المدعي العام
تاريخ النشر: 15th, January 2025 GMT
أعلنت السلطات في سول اعتقال رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول، واقتياده إلى مكتب المدعي العام لبدء التحقيق معه في قراره بفرض الأحكام العرفية في البلاد خلال الشهر الماضي.
وقالت وكالة مكافحة الفساد التي تحقق في محاولته فرض الأحكام العرفية في الثالث من ديسمبر الماضي، في بيان، إنه تم القبض على الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول، اليوم الأربعاء.
وأوضحت أن قرار اعتقال رئيس كوريا الجنوبية نفذ في الساعة 10:33، بحسب ما أوردته وكالة رويترز للأنباء.
وأشارت السلطات إلى أن موكب الرئيس يون مر عبر جسر هانام في اتجاه مكتب المدعي العام لبدء التحقيق.
وفي وقت سابق اليوم الأربعاء، قال سوك دونج هيون محامي رئيس كوريا الجنوبية على فيسبوك: "قرر الرئيس يون الظهور شخصيًا في مكتب التحقيق في الفساد اليوم"، بحسب ما أوردته وكالة فرانس برس.
وأضاف المحامي أن رئيس كوريا الجنوبية المعزول سيلقي أيضًا كلمة.
فشلت محاولة سابقة من جانب سلطات إنفاذ القانون لاحتجاز الرئيس المعزول في وقت سابق من هذا الشهر.
منعت خدمة الأمن الرئاسية للسيد يون عشرات المحققين من اعتقاله بعد مواجهة استمرت ما يقرب من ست ساعات في 3 يناير.
بعد المحاولة الأولى للسلطات لاحتجاز الرئيس، تم تركيب أسلاك شائكة جديدة وحواجز إضافية في العقار.
استجاب مكتب التحقيق في الفساد للمسؤولين رفيعي المستوى والشرطة بالتعهد باتخاذ تدابير أكثر قوة لاحتجاز يون بينما يحققون بشكل مشترك فيما إذا كان إعلانه الأحكام العرفية في 3 ديسمبر يرقى إلى محاولة تمرد.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: كوريا الجنوبية مكتب المدعي العام الأحكام العرفية رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول اعتقال رئيس كوريا الجنوبية المزيد رئیس کوریا الجنوبیة
إقرأ أيضاً:
لو عايز تشيل الأحكام الجنائية من سجلات الأمن العام.. الإدارية العليا توضح
هناك عدد من القواعد التي أرستها المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة المعمول بها بشأن محو وشطب الأحكام الجنائية المسجلة بالحاسب الآلي بمصلحة الأمن العام، وذلك في ضوء أحكام محكمة القضاء الإداري والمحكمة الإدارية العليا.
وهي كالأتي:
1- يتعين محو المعلومات الجنائية حال صدور حكم بالإدانة بعد مرور 3 سنوات من تاريخ انتهاء مدة تنفيذ العقوبة كاملة.
2- يتعين محو الحكم الصادر بالحبس مع الإيقاف طالما مرت مدة الإيقاف ولم يصدر ضده حكم خلال مدة الايقاف.
3- في حال سقوط العقوبة بمضى المدة يتم الاستبعاد بعد مرور 5 سنوات من تاريخ السقوط.
4- يستبعد المسجل خطر بالشهرة الذى استمر تسجيله مدة 5 سنوات بدون اتهامات فى قضايا ومازال قيد المتابعة الشهرية تتخذ إجراءات رفعه من عداد الخطرين ويتم استبعاده عقب رفعه
5- وفي حال قيام المدعي بإقامة دعوى أمام القضاء الإدارى لمحو معلوماته من الحاسب الآلى يجوز استبعاد القضايا المتبقية والتي لم يشملها الحكم إذا انطبقت عليها شروط الاستبعاد.
6- رد الاعتبار هو إزالة حكم الإدانة بالنسبة إلى المستقبل على وجه ينهى جميع آثاره، ويصبح المحكوم عليه من وقت رد اعتباره كأن لم تثبت إدانته، وبناء عليه إذا لم تقم الجهة الإدارية بمحو التسجيل الجنائي ورفع اسم من رد إليه اعتباره من عداد المسجلين – رغم عدم توفر سبب آخر مما يتيح التسجيل الجنائي– فإن عدم قيامها بذلك أو امتناعها أو رفضها عند طلب المحو منها يغدو قرارا إداريا سلبيا بالامتناع عن محو التسجيل بالمخالفة للقانون.
وزيرة البيئة تناقش مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة آخر مستجدات مفاوضات معاهدة البلاستيك