الحملة المشتركة لوقف الحرب: «مليشيات الحركة الإسلامية» ارتكبت «جرائم مروعة» ضد المدنيين في ودمدني
تاريخ النشر: 15th, January 2025 GMT
الحملة أكدت أن الانتهاكات بدأت بعد ساعات قليلة من إعلان الجيش استعادة السيطرة على المدينة، حيث ارتكبت مليشيات متحالفة معه وأخرى تابعة للحركة الإسلامية جرائم وصفتها بأنها “جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
الخرطوم: التغيير
أتهمت الحملة المشتركة لوقف الحرب في السودان ما أسمتها “مليشيات الحركة الإسلامية والمليشيات المتحالفة مع الجيش” بارتكاب جرائم مروعة ضد المدنيين في مدينة ود مدني تحت ذريعة التعاون مع قوات الدعم السريع.
وأوضحت الحملة في بيان اليوم الثلاثاء، أن سكان ولاية الجزيرة استبشروا بعودة الجيش إلى مدينة ود مدني بعد انسحابه منها لمدة عام كامل، مع الأمل في أن يمثل ذلك بداية لمرحلة جديدة تعلي من قيمة الإنسان وتؤسس لدولة المؤسسات وحكم القانون.
إلا أن الحملة أكدت في بيانها أن الانتهاكات بدأت بعد ساعات قليلة من إعلان الجيش استعادة السيطرة على المدينة، حيث ارتكبت مليشيات متحالفة معه وأخرى تابعة للحركة الإسلامية جرائم وصفتها بأنها “جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وأشار البيان إلى أن الانتهاكات تضمنت القتل خارج إطار القانون، الذبح، بقر البطون، إلقاء المواطنين في النيل، وإطلاق النار عليهم، بالإضافة إلى استخدام ألفاظ مسيئة مع صيحات التكبير والتهليل، ما يعكس خللاً بنيوياً في العقيدة القتالية للقوات المشاركة في هذه الحرب.
وأكدت الحملة رفضها وإدانتها الشديدة لهذه الجرائم، مطالبة بإجراء تحقيق عادل وشفاف لتحديد المسؤولين عنها، مشيرة إلى أن هذه الجرائم لا يمكن اعتبارها تصرفات فردية بل هي جزء من استراتيجية تهدف إلى إجهاض أي فرصة لإقامة دولة مدنية في السودان.
كما دعت الحملة إلى تبني خيار حماية المدنيين الذين أصبحوا هدفاً مشروعاً للأطراف المتحاربة، تحت ذرائع مختلفة تؤدي إلى حرمانهم من حقوقهم الأساسية، بما في ذلك حقهم في الحياة.
المصدر: سودانايل
إقرأ أيضاً:
النيابة تعلن مواصلة جهودها الحثيثة في مواجهة جرائم الاتجار بالبشر
أعلنت النيابة العامة أنه في إطار التزامها بدورها الوطني والدستوري الرامي إلى حماية المجتمع وصون كرامة الإنسان، تؤكد النيابة العامة المصرية، بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر الذي يُوافق الثلاثين من يوليو من كل عام، مواصلة جهودها الحثيثة في مواجهة جرائم الاتجار بالبشر، باعتبارها من أخطر الجرائم المنظمة التي تُهدد أمن المجتمع وتتعارض مع المبادئ الإنسانية والقيم الدينية.
وقد أسهمت النيابة العامة بدور فاعل في الجهود الوطنية الرامية إلى مكافحة هذه الجريمة، حيث تولَّت التحقيق في العديد من القضايا التي كشفت عن تورط شبكات إجرامية محلية ودولية في استغلال الضحايا وتهريبهم، واتخذت كافة الإجراءات القانونية الرادعة تجاهها، بما في ذلك إحالة الجناة إلى المحاكمات الجنائية، تحقيقًا لمبادئ العدالة وسيادة القانون.
كما تُولي النيابة العامة اهتمامًا خاصًا بحماية الضحايا، وتحرص على توفير الدعم النفسي والاجتماعي لهم، بالتعاون مع الجهات المعنية واللجان الوطنية المختصة.
وتُؤمن النيابة العامة بأن التصدي الفعال لجرائم الاتجار بالبشر لا يقتصر على الإجراءات العقابية فحسب، بل يتطلب أيضًا تعزيز الوعي المجتمعي، وبناء الثقة في أجهزة إنفاذ القانون، وتيسير قنوات الإبلاغ الآمنة، بما يُشجع المواطنين على الإدلاء بالشهادات والإبلاغ عن الجرائم دون خوف. كما تعمل النيابة العامة على تطوير كفاءة أعضائها من خلال برامج تدريبية متخصصة، بالشراكة مع المنظمات الدولية، مثل مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC) والمنظمة الدولية للهجرة (IOM)، لضمان التعامل الأمثل مع ضحايا هذه الجريمة وفقًا للمعايير الحقوقية والقانونية.
وتُشارك النيابة العامة هذا العام في الحملة العالمية تحت شعار: "الاتجار بالبشر جريمة منظمة – أوقفوا الاستغلال" - "Human Trafficking is Organized Crime – End the Exploitation"، مُشددة على أهمية تضافر جهود كافة مؤسسات الدولة، بالتعاون مع المنظمات الدولية والمجتمع المدني، لاجتثاث هذه الجريمة من جذورها، وتفكيك شبكاتها الإجرامية، وضمان الحماية القانونية والاجتماعية للضحايا، وتعزيز التنسيق بين أجهزة إنفاذ القانون والمجتمعات المحلية، لتحقيق وقاية فعالة ورعاية شاملة للناجين