هل تنجح إسبانيا في كبح شهية الأجانب العقارية لحل أزمة الإسكان عبر رفع الضريبة 100%؟
تاريخ النشر: 15th, January 2025 GMT
في خطوة جريئة تهدف إلى معالجة أزمة الإسكان المتفاقمة، أعلنت الحكومة الإسبانية عن نيتها فرض ضريبة بنسبة 100% على مشتريات العقارات التي يقوم بها "الأجانب" من خارج الاتحاد الأوروبي.
ويأتي هذا القرار في سياق سلسلة من الإصلاحات التي تعكس تصميم رئيس الوزراء بيدرو سانشيز على التصدي لمشكلة الإسكان التي أصبحت تؤرق الملايين.
ومنذ توليه منصبه، واجه سانشيز انتقادات حادة بسبب عجز السياسات السابقة عن حل الأزمة. وجاءت خطته الجديدة بعد تحذيرات من خبراء الإسكان بشأن ارتفاع الأسعار بشكل غير مسبوق، نتيجة قلة العرض وزيادة الطلب على المنازل.
وفي كلمته أمام منتدى اقتصادي في مدريد، سلط سانشيز الضوء على خطورة الوضع. وأشار إلى أن المشترين الأجانب استحوذوا على أكثر من 27 ألف عقار خلال عام 2023 فقط، معظمها لأغراض استثمارية وليس للسكن. واعتبر أن هذه الممارسات تعمق الفجوة بين الملاك والمستأجرين، مما يهدد بتقسيم المجتمع إلى فئتين غير متكافئتين.
على الرغم من تأكيد الحكومة على أهمية هذه الخطوة، أثار القرار جدلاً واسعًا. ويرى معارضو الخطة أن فرض ضرائب على الأجانب قد يضر بقطاع السياحة، الذي يُعد أحد أعمدة الاقتصاد الإسباني. وأشاروا إلى أن مناطق مثل إيبيزا وبرشلونة وماربيا تعتمد بشكل كبير على الاستثمارات الخارجية التي تعزز من جاذبيتها السياحية.
مع ذلك، تأتي هذه الخطة ضمن حزمة أوسع من الإجراءات التي تهدف إلى تعزيز المساكن الاجتماعية وتشديد القيود على تأجير الشقق قصيرة الأمد. كما تتضمن تقديم حوافز لتجديد وتأجير العقارات غير المستغلة، مما يعكس التزام الحكومة بمعالجة الجذور الحقيقية للمشكلة.
على المستوى الأوروبي، لم تكن إسبانيا وحدها في مواجهة هذه التحديات. فقد واجهت دول مثل أيرلندا وهولندا أزمات إسكان مشابهة، مما دفعها إلى اعتماد سياسات مشابهة تهدف إلى تحقيق التوازن بين العرض والطلب.
Relatedبسبب الديون.. إيفرغراند الصينية للعقارات تعلّق التداول بأسهمها في بورصة هونغ هونغأسعار العقارات في الاتحاد الأوروبي ترتفع بنسبة 2.9% وبولندا تتصدر القائمةشاهد: تُقدر بعشرات ملايين اليوروهات.. عقارات باريسية تكشف المكاسب غير المشروعة لأسرة بونغوومع غياب تفاصيل واضحة حول آليات تنفيذ القرار أو موعد اعتماده، يبقى مستقبل سوق العقارات الإسباني في حالة ترقب. وبينما تعكس الخطة طموحات كبيرة، تطرح تساؤلات حول مدى فعاليتها في الحد من المضاربة العقارية وضمان وصول المنازل إلى السكان المحليين.
وفي ظل هذه التطورات، يبقى السؤال: هل ستنجح إسبانيا في استعادة التوازن المفقود في سوق الإسكان أم أن القرار سيحمل معه تحديات جديدة؟
Go to accessibility shortcutsشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية بعد شولتس وماكرون.. إسبانيا تعلن موقفها بشأن تصريحات ماسك مهرجان "إلس إنفارينات" في إسبانيا: معركة الطحين والبيض وسنّ قوانين غريبة تقابلها غرامات للمخالفين احتفال "يوم الأبرياء" في إسبانيا ليس بريئًا فعلًا إسبانياضرائبالاتحاد الأوروبيعقاراتالمصدر: euronews
كلمات دلالية: إسرائيل غزة حركة حماس ضحايا الصراع الإسرائيلي الفلسطيني لوس أنجلس إسرائيل غزة حركة حماس ضحايا الصراع الإسرائيلي الفلسطيني لوس أنجلس إسبانيا ضرائب الاتحاد الأوروبي عقارات إسرائيل غزة حركة حماس ضحايا الصراع الإسرائيلي الفلسطيني لوس أنجلس دونالد ترامب محكمة قطاع غزة حرائق روسيا الحرب في أوكرانيا یعرض الآن Next
إقرأ أيضاً:
الضريبة توظف تقنيات الذكاء الاصطناعي في اختيار عينة الاقرارات الضريبية المقبولة
صراحة نيوز- أعلن الدكتور حسام أبو علي مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات عن الانتهاء من اختيار عينة إقرارات ضريبة الدخل التي تم تقديمها خلال العام الحالي عن العام 2024 وفقا لتقنيات الذكاء الاصطناعي وأفضل الممارسات العالمية في اختيار العينات.
وأوضح أن الدائرة حريصة على الاستمرار بتطبيق المعايير الدولية المتبعة في اختيار عينة الإقرارات المقبولة كما وردت من المكلفين دون ان يتم أي تعديل عليها ومراعاة معايير الخطورة المعتمدة في الدائرة.
واشار أبو علي انه وضمن سياق اجراءات التطوير والتحديث التي تنتهجها دائرة ضريبة الدخل والمبيعات واستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي فان الاقرارات التي لا تخضع للتدقيق الفني ستكون خاضعة للتدقيق الالكتروني من خلال برنامج الذكاء الاصطناعي الذي عملت على استحداثه لضمان العدالة الضريبية والشمولية في التدقيق الضريبي واعتماد التدقيق النوعي والمتخصص للإقرارات الالكترونية.
وقامت الدائرة بتوفير نتائج عينة إقرارات ضريبة الدخل المقبولة كما وردت من المكلفين على موقعها الالكتروني من خلال توفير خدمة الاستعلام عن اقرارات ضريبة الدخل المقبولة ضمن نظام العينة على الرابط www.istd.gov.jo، تحت ايقونة الاستعلام واختيار عنوان الاقرارات المقبولة، بحيث بإمكان أي مكلف إدخال الرقم الضريبي لمعرفة إن كانت إقراراتهم مقبولة أم لا..