لوموند: رياح سيئة تهبّ على العلاقات الفرنسية الجزائرية.. ويجب الحزم والهدوء
تاريخ النشر: 15th, January 2025 GMT
يمن مونيتور/قسم الأخبار
تحت عنوان “في مواجهة الجزائر.. الحفاظ على الحزم و الهدوء”.. قالت صحيفة “لوموند” الفرنسية، في افتتاحية عددها الورقي لهذا الأربعاء، إن رياحاً سيئة، بل وغير صحية، تهبّ على العلاقات الفرنسية الجزائرية، حيث اتخذ التصعيد منعطفاً مثيراً للقلق، خلال الأسبوع الماضي.
كانت العلاقة بين باريس والجزائر معقدة بلا شك، وتعصف بها دورات متكررة من الخلافات والمصالحات، وهي مرآة لتاريخ عاطفي يمزج بين المأساة والقرب.
وأشارت “لوموند”، في افتتاحيتها هذه، إلى أن موجة الحمّى الأخيرة هذه وُلدت من اعتراف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بالسيادة المغربية على الصحراء الغربية. وقد أثار هذا التحول الدبلوماسي غضب الجزائر التي تدعم جبهة البوليساريو. وتفاقمت الأمور بسبب اعتقال الكاتب الفرنسي الجزائري بوعلام صنصال، في منتصف نوفمبر/تشرين الثاني، والذي أدانه ماكرون باعتباره عملاً “يسيء إلى شرف” الجزائر.
تصاعدت حدة العداء بعد ذلك مع الخلاف حول مؤثّرين جزائريين على تيك توك، يقيمون في فرنسا، وجّهوا تهديدات غير مقبولة باستخدام العنف على شبكات التواصل الاجتماعي ضد معارضي النظام الجزائري. وقد ألقي القبض على أربعة منهم، أحدهم كان عرضة لترحيل فاشل إلى الجزائر.
رأى وزير الداخلية الفرنسي برونو روتايو في هذه الحادثة رغبة من جانب الجزائر في “إذلال فرنسا”، فيما هدد زميلُه وزيرُ العدل جيرالد دارمانان بإلغاء الإعفاء من التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية، التي توزعها الجزائر بسخاء على عائلات النخبة.
فإلى أي مدى ستصل دوامة العداء المتبادل؟ تتساءل صحيفة “لوموند”، قائلةً إنه عندما نتذكر الآمال التي تولدت عن محاولة مصالحة الذاكرة، التي أطلقها الرئيس الفرنسي ماكرون في عام 2022، والتي أصبحت اليوم طيّ النسيان، فإننا نقيس مدى الضرر. فالأسباب المؤدية إلى هذا الانتكاسة تتمثل في أن النظام الجزائري لم يلعب مطلقاً لعبة مصالحة الذاكرة، كما تقول الصحيفة الفرنسية.
وتتابع “لوموند” القول إن التحول المؤيد للمغرب في الدبلوماسية الفرنسية في المغرب العربي هوندا نتيجة لإحباط باريس من الجزائر المتصلبة، في وقت تستمر فيه الرباط في تسجيل النقاط على الساحة الدولية.
الصحيفة الفرنسية اعتبرت أن الطريق للخروج من الأزمة يكمن في اتّباع مسار متعرّج يجب المضي فيه بدقة. لا ينبغي أن يكون هناك أي أوهام حول نظام السلطة في الجزائر الذي ينجرف إلى اندفاع متهور ضار وقمعي ومهووس بسبب هوسه بالبقاء. ومن هذا المنظور، فإن الحزم في مناوراته الغامضة في فرنسا مبرر تماماً. وفي الوقت نفسه، من الضروري أن تتجنب فرنسا عدم المسؤولية المتمثلة في المواقف العدوانية التي تكون دوافعها الخفية واضحة للغاية، تقول “لوموند”.
وتابعت “لوموند” القول إن الحملة القمعية التي تقودها بعض وسائل الإعلام، والتي يشجعها قادة اليمين واليمين المتطرف في فرنسا، لا تؤثر على النظام في الجزائر بقدر ما تؤثر على الجزائريين في فرنسا أنفسهم، الذين يندمج معظمهم في المجتمع بشكل مثالي ويحترمون قوانينه. والحديث عن خيانتهم المحتملة للجمهورية أمر خطير. ومن خلال إضعافهم وإحباطهم، لن يؤدي ذلك إلا إلى إلقائهم في أحضان النظام الجزائري، بحسب الصحيفة الفرنسية في افتتاحيتها.
المصدر: يمن مونيتور
كلمات دلالية: الصحافة فی فرنسا
إقرأ أيضاً:
وزارة الخارجية تصدر بيانا مهما
أخذت وزارة الشؤون الخارجية علماً، بكثير من الاستغراب، بالإجراء الذي تم اتخاذه بغية الحيلولة دون وصول الأعوان المعتمدين بسفارة الجزائر في فرنسا إلى المناطق المُقيّدة بالمطارات الباريسية بغية التكفل بالحقائب الدبلوماسية.
وفي أعقاب هذا الإجراء، تم استقبال القائم بأعمال سفارة فرنسا بالجزائر اليوم بمقر وزارة الشؤون الخارجية من أجل طلب توضيحات بخصوص هذا الموضوع. كما تواصَل، بدوره، القائم بأعمال سفارة الجزائر بفرنسا مع المصالح المختصة بوزارة أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية.
وقد مكّنت المساعي التي تم القيام بها في الجزائر وفي باريس على حد سواء من التأكيد بأنّ هذا الإجراء قد تم اتخاذه من طرف وزارة الداخلية الفرنسية دون علم وزارة أوروبا والشؤون الخارجية، في انعدام تام للشفافية ودون أي إشعار رسمي، على خلاف ما تقتضيه القواعد الأساسية للممارسة الدبلوماسية.
ويُشكّل هذا الإجراء مساسًا خطيرًا بحسن سير عمل البعثة الدبلوماسية الجزائرية في فرنسا، مثلما أنه يُمثل انتهاكًا صريحًا لأحكام اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية، ولا سيما الفقرة السابعة من مادتها السابعة والعشرين، التي تُكرس صراحة حق أي بعثة دبلوماسية في “إيفاد أحد أفرادها لتسلم الحقيبة الدبلوماسية من ربّان الطائرة بصورة مباشرة وحرّة”.
وأمام هذا الوضع، قررت الجزائر تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل، بشكل صارم وفوري. كما تحتفظ الجزائر بحقها في اللجوء إلى جميع السبل القانونية المناسبة، بما في ذلك إخطار الأمم المتحدة، وذلك من أجل الدفاع عن حقوقها وضمان حماية بعثتها الدبلوماسية في فرنسا.