وزارة الخارجية تصدر بيانا مهما
تاريخ النشر: 24th, July 2025 GMT
أخذت وزارة الشؤون الخارجية علماً، بكثير من الاستغراب، بالإجراء الذي تم اتخاذه بغية الحيلولة دون وصول الأعوان المعتمدين بسفارة الجزائر في فرنسا إلى المناطق المُقيّدة بالمطارات الباريسية بغية التكفل بالحقائب الدبلوماسية.
وفي أعقاب هذا الإجراء، تم استقبال القائم بأعمال سفارة فرنسا بالجزائر اليوم بمقر وزارة الشؤون الخارجية من أجل طلب توضيحات بخصوص هذا الموضوع.
وقد مكّنت المساعي التي تم القيام بها في الجزائر وفي باريس على حد سواء من التأكيد بأنّ هذا الإجراء قد تم اتخاذه من طرف وزارة الداخلية الفرنسية دون علم وزارة أوروبا والشؤون الخارجية، في انعدام تام للشفافية ودون أي إشعار رسمي، على خلاف ما تقتضيه القواعد الأساسية للممارسة الدبلوماسية.
ويُشكّل هذا الإجراء مساسًا خطيرًا بحسن سير عمل البعثة الدبلوماسية الجزائرية في فرنسا، مثلما أنه يُمثل انتهاكًا صريحًا لأحكام اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية، ولا سيما الفقرة السابعة من مادتها السابعة والعشرين، التي تُكرس صراحة حق أي بعثة دبلوماسية في “إيفاد أحد أفرادها لتسلم الحقيبة الدبلوماسية من ربّان الطائرة بصورة مباشرة وحرّة”.
وأمام هذا الوضع، قررت الجزائر تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل، بشكل صارم وفوري. كما تحتفظ الجزائر بحقها في اللجوء إلى جميع السبل القانونية المناسبة، بما في ذلك إخطار الأمم المتحدة، وذلك من أجل الدفاع عن حقوقها وضمان حماية بعثتها الدبلوماسية في فرنسا.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
الجزائر وإيطاليا.. تعاون يتجاوز الطاقة إلى الزراعة والنقل والبحث العلمي
في محطة دبلوماسية بارزة، وصف الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون زيارته إلى إيطاليا بأنها “لبنة جديدة في صرح العلاقات النموذجية” بين الجزائر وروما، مشدداً على عمق الشراكة الاستراتيجية التي تربط البلدين وضرورة تطويرها في مختلف المجالات الحيوية.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني في ختام أعمال الدورة الخامسة للقمة الحكومية الجزائرية– الإيطالية، التي عقدت في أجواء اتسمت بالتفاهم السياسي والاقتصادي العميق.
الرئيس تبون أكد أن هذه القمة تمثل “خطوة عملية” تُجسّد الإرادة السياسية لدى الجانبين لتوسيع التعاون ليشمل مجالات جديدة، منها الموارد المائية، الزراعة المستدامة، الصناعة، النقل، والبحث العلمي والثقافي، إلى جانب العلاقات القوية بالفعل في قطاع الطاقة والطاقات المتجددة، حيث تعد الجزائر شريكاً أساسياً لإيطاليا في أمن الطاقة الأوروبي.
وأضاف تبون أن الجزائر تسعى لأن تكون جسراً اقتصادياً موثوقاً بين أوروبا وإفريقيا، لافتاً إلى أن ما تم التوصل إليه خلال القمة سيترجم إلى مشاريع ملموسة تخدم التنمية المستدامة للبلدين.
كما تناولت المحادثات، بحسب تبون، القضايا الإقليمية وعلى رأسها الوضع في منطقة الساحل، حيث شدد الجانبان على أهمية تعزيز التنسيق الأمني ومحاربة الإرهاب وتحقيق التنمية في هذه المنطقة الحساسة التي تشكل عمقًا استراتيجيًا للجزائر ومجالاً مهماً للسياسة الخارجية الإيطالية.
هذا وشهدت القمة توقيع اتفاقيات ثنائية في عدة قطاعات، إلى جانب ملتقى اقتصادي جمع رجال أعمال من البلدين، ما يؤكد– وفق تعبير تبون– “الطابع النموذجي” للعلاقات الجزائرية الإيطالية، والتي تقوم على أسس من الصداقة التاريخية والمصالح المتبادلة.
وتُعد إيطاليا واحدة من أبرز شركاء الجزائر الاقتصاديين في أوروبا، حيث تطورت العلاقات بين البلدين بشكل كبير في السنوات الأخيرة، مدفوعة بتقارب في الرؤى بشأن قضايا الهجرة، الطاقة، والأمن الإقليمي.
وفي ختام تصريحه، عبّر الرئيس تبون عن ثقته بأن ما تحقق خلال هذه الزيارة سيساهم في فتح آفاق جديدة لتعاون استراتيجي أوسع، يعكس المكانة المتقدمة التي باتت تحتلها الجزائر في محيطها الإقليمي والدولي، وتُعزز حضورها كشريك موثوق في ملفات الطاقة والاستقرار الإقليمي.
الجزائر تستنكر إجراءات فرنسا وتتوعد بالمعاملة بالمثل بشأن استلام الحقائب الدبلوماسية
أعربت الجزائر عن استغرابها الشديد من الإجراء الذي اتخذته السلطات الفرنسية والذي يقضي بمنع الأعوان المعتمدين بسفارة الجزائر في فرنسا من الوصول إلى المناطق المقيدة في المطارات الباريسية لتسلم الحقائب الدبلوماسية، معتبرةً ذلك انتهاكًا صارخًا للأعراف والقواعد الدبلوماسية الدولية.
وأوضحت وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية في بيان رسمي أن القائم بأعمال سفارة فرنسا بالجزائر تم استقباله اليوم في مقر الوزارة لتقديم طلب توضيحات حول هذا الإجراء، كما تواصل القائم بأعمال سفارة الجزائر في فرنسا مع الجهات المختصة بوزارة أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية لمناقشة الأمر.
وأفاد البيان بأن التحقيقات أظهرت أن هذا القرار اتخذته وزارة الداخلية الفرنسية دون علم وزارة الخارجية الفرنسية، ومن دون إشعار رسمي، مما يعد “انعدامًا تامًا للشفافية” ويخالف القواعد الأساسية للممارسة الدبلوماسية.
وشددت الوزارة على أن هذا الإجراء يمثل “مساسًا خطيرًا بسير عمل البعثة الدبلوماسية الجزائرية في فرنسا، وانتهاكًا واضحًا لاتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية، ولا سيما المادة 27 الفقرة 7 التي تكفل حق البعثة في تسلم الحقيبة الدبلوماسية مباشرة من ربان الطائرة”.
في ضوء ذلك، أعلنت الجزائر قرارها بتطبيق مبدأ المعاملة بالمثل فورًا وبشكل صارم تجاه الجانب الفرنسي، مؤكدةً حقها في اللجوء إلى جميع الوسائل القانونية، بما في ذلك إخطار الأمم المتحدة، للدفاع عن حقوقها وضمان حماية بعثتها الدبلوماسية في فرنسا.