رقابة مشددة على إلقاء القمامة في الطرق السريعة وغرامات مالية للمخالفين في مطروح
تاريخ النشر: 15th, January 2025 GMT
حذرت مدينة مرسي مطروح أصحاب شركات المقاولات وقائدي سيارات النقل الثقيل، من إلقاء مخلفات البناء بأنواعها والقمامة على الطرق السريعة والمحاور الرئيسية بالقيام بالضبط والتحفظ على جميع السيارات التي تلقي المخلفات، والتي تشكل خطرا على حياة المواطنين بتلوث البيئة، ما يزيد من احتمالات وقوع الحوادث وإزهاق الأرواح.
وأعلن رضا جاب الله رئيس مدينة مرسى مطروح، اليوم، استخراج تصاريح لشركات المقاولات وأصحاب رخص الهدم أو الإنشاء بمجلس المدينة لنقل المخلفات في الأماكن المخصصة من قبل مجلس المدينة، مشيرا إلى أنه سيتم إطلاق حملة توعية بمخاطر إلقاء مخلفات البناء على الطرق السريعة والدولية والداخلية، من خلال قسم التوعية بالعلاقات العامة بمجلس المدينة للتوعية بوسائل الإعلام المختلفة وصفحات التواصل الاجتماعي والصفحة الرسمية لمجلس المدينة وإذاعة مطروح الإقليمية.
ووجه رئيس المدينة لنوابه ورؤساء الأحياء بمتابعة الطرق السريعة بشكل دائم لضبط السيارات المتجاوزة التي تلقي المخلفات بجميع أنواعها على طرق المطار، والقصر، وعجيبة حتى منطقة السجن محور الشهيد العشيبي وغيرها من الطرق والمحاور، مؤكدا أنه وفق القانون رقم 202 لسنة 2020 نص المادة 71 من القانون بشأن تنظيم وإدارة المخلفات، حال إلقاء المخلفات الصلبة في الشوارع العامة خاصة أعمال البناء والهدم، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مخلفات البناء محافظة مطروح مرسى مطروح تحذيرات الطرق السریعة
إقرأ أيضاً:
نهب حصة اليمن من أسماك التونة يثير تساؤلات عن دور الحكومة الشرعية
كشفت مصادر مطلعة عن انتشار أساطيل صيد أجنبية في المياه اليمنية الإقليمية لنهب حصة البلاد من أسماك التونة، وسط غياب الرقابة الحكومية وتجاهل لمصير العوائد المالية.
وأفادت المصادر بانتشار أساطيل صيد أجنبية في المياه الإقليمية اليمنية خلال موسم هجرة أسماك التونة، وسط اتهامات بسرقة حصة اليمن من هذه الثروة البحرية دون رقابة أو عوائد مالية تذكر للدولة، رغم إشراف منظمة التونة للمحيط الهندي (IOTC) على تحديد حصص الدول المطلة على المحيط.
وأوضحت المصادر أن المنظمة تحدد حصص الصيد بناءً على مساحة المياه الإقليمية وعدد السكان وعوامل أخرى، وفي حال عدم قدرة الدولة على استغلال حصتها، يتم بيعها في مزاد عالمي للشركات الأجنبية، وهو ما يوفر عوائد بملايين الدولارات سنويًا، إلا أن مصير هذه الإيرادات في اليمن يظل غامضًا.
ناشطون سياسيون وخبراء في الشأن البحري وجّهوا تساؤلات للحكومة الشرعية ومجلس القيادة الرئاسي ووزارة الزراعة والري والثروة السمكية عن كيفية دخول السفن الأجنبية للمياه اليمنية دون رقابة، وأين تذهب موارد بيع الحصة اليمنية من أسماك التونة.
يأتي ذلك في ظل معلومات تشير إلى تكرار الظاهرة منذ بدء الحرب في اليمن، وآخرها تحذيرات خبراء منذ عام 2021م من عمليات صيد غير قانونية وغير مرخصة في المياه الإقليمية لليمن.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة