عبد اللطيف: قرارات الشهور الماضية قدمت حلولًا إيجابية لتحديات العملية التعليمية
تاريخ النشر: 15th, January 2025 GMT
عقد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني جلسة نقاشية مع محرري ملف التعليم بالصحف والمواقع الإلكترونية، لاستعراض كافة تفاصيل القرارات التي تم اتخاذها على مدار الشهور الماضية لصالح العملية التعليمية، كما تأتي الجلسة في إطار الحوار المجتمعي حول مقترح شهادة البكالوريا المصرية.
وقد أكد الوزير، في مستهل اللقاء، على أهمية الاستماع إلى مختلف وجهات النظر، مشيرًا إلى دور الإعلام كشريك استراتيجي في توضيح القضايا للرأي العام وتقديم معلومات دقيقة وموضوعية، ومكافحة الشائعات التي قد تؤثر على سير العملية التعليمية، مشيرًا إلى أن الوزارة تحرص على مشاركة جميع الأطراف في اتخاذ القرارات التي تمس مستقبل التعليم في مصر، وتعزيز الشفافية وتوضيح كافة الجهود والمشاريع التي تنفذها الوزارة لتطوير العملية التعليمية.
وخلال اللقاء، تحدث الوزير عن القرارات التي تم اتخاذها خلال الشهور الستة الماضية، والتي وضعت حلولًا إيجابية وبناءة للتحديات المزمنة للعملية التعليمية والتي استمرت لحوالي 30 عامًا، ومن بينها الكثافات الطلابية والتي كانت تصل إلى 120 طالب بالفصل الواحد وحاليًا وصلت إلى أقل من 50 طالب، وكذلك علاج مشكلة العجز في أعداد المعلمين خاصة في المواد الأساسية، فضلًا عن نسبة حضور الطلاب والتي تصل حاليًا إلى أكثر من 85%، بعد أن كانت لا تتعدى 9%، مؤكدًا أن الوصول إلى حلول لتلك التحديات كان نتاج زيارات لأكثر من 300 مدرسة، ولقاءات مع أكثر من 15 ألف مدير مدرسة، وتكاتف الجميع لبناء الخطط التي تم تنفيذها من أجل حل تلك المشاكل على أرض الواقع، قائلًا: "ونجحنا فى مواجهة تلك التحديات بنسبة 99%".
وأشار الوزير إلى أن المنظومة التعليمية تضم أكثر من 25 مليون طالب وحوالي مليون و200 ألف معلم، وهناك آليات وضوابط للمنظومة حاضرة وبقوة، مؤكدًا أنه رغم زيادة نسبة الحضور في المدارس انخفضت المشكلات داخل المدارس وتكاد تكون غير موجودة نتيجة أن آليات العملية التعلمية أصبحت منضبطة وهناك دائمًا عملية إصلاح وتقويم مستمر من خلال الأدوار التشاركية لكافة القائمين على المنظومة سواء من الطلاب أو المعلمين أو الإعلام، وجميع المعنيين بالعملية التعليمية.
وعن برنامج التقييمات الأسبوعية والأداءات الصفية، أوضح وزير التربية والتعليم أن هذا النظام يطبق عالميًا، موضحًا أنه تم توحيد التكليفات على مستوى الجمهورية من كراسة الحصة والواجب المدرسى والتقييمات الأسبوعية، وجاء تطبيق هذه الآلية في العام الدراسي الجاري على المدارس الرسمية الحكومية من أجل عملية تعليمية جيدة.
وفي هذا الإطار، أكد الوزير أن مصلحة الطالب هي الدافع الأساسي وراء كافة القرارات التي تتخذها الوزارة، وليس هناك قرارات يتم اتخاذها بشكل فردى إطلاقا ولكن كافة القرارات تأتى بعد دراسة واستطلاع رأي وبحث مع كافة مستويات تطبيق القرار، ولذلك جاء قرار تقييم الطلاب في الصفين الأول والثاني، حفاظً على اندماجهم في العملية التعليمية، ولتفادي حدوث فترات انقطاع كبيرة في هذا السن الصغير وهي مرحلة تأسيس مهمة، مضيفًا أنه لنفس الدافع جاءت قرارات زيادة عدد أيام الدراسة لتكون هذا العام 173 يومًا.
وبالنسبة للتوسع في أعداد المدارس والفصول الدراسية، أوضح الوزير أنه تم بناء 150 ألف فصل فى مدارس التعليم العام فى العشر سنوات الماضية، ليصبح عدد الفصول 480 ألف فصل تعليمي، لذا ما تم بناؤه واستحداثه يعتبر بمثابة ثلث ما تم بناؤه من المدارس المصرية عبر عقود، إلا أنه هذا العام فقط تم استحداث 98 ألف فصل ليصبح إجمالي عدد الفصول 580 ألف فصل تعليمي، مشيرًا إلى أنه تم بناء فصول فى كثير من المناطق النائية في المحافظات المختلفة، وذلك لخدمة أبنائنا الطلاب.
ونوه الوزير محمد عبد اللطيف على أنه توجد 3 آلاف مدرسة تعمل بنظام الفترتين على مستوى الجمهورية من واقع 60 ألف مدرسة وذلك في المحافظات التي تشهد كثافات عالية وعلى رأسها القاهرة والجيزة، مشيرًا إلى أنه خلال الفترة المقبلة سيتم طرح حلول لتقليل عمل المدارس بنظام الفترتين الناتجة عن أن ارتفاع الكثافة الطلابية ببعض المدارس.
وفيما يتعلق بالتغلب على العجز في أعداد المعلمين، أوضح الوزير أن توزيع النصاب القانوني يتم بطريقة تضمن العدالة بين المعلمين، بحيث يتراوح النصاب بين (16 و24) حصة طبقًا لكادر المعلم، وبالنسبة لكبار المعلمين فهم مطالبون بـ 16 حصة، أي ما يعادل ثلاث حصص في اليوم، مع العلم أن اليوم الدراسي يتضمن سبع حصص، والمعلمون الذين يتجاوز نصابهم القانوني يحصلون على بدل مالي فوري يقدر بـ 50 جنيهًا لكل حصة إضافية، وهذا يمثل إحدى طرق زيادة دخل المعلمين.
وكشف الوزير محمد عبد اللطيف عن اجراء تقييم لأداء مديري المديريات التعليمية خلال الشهر الجاري.
كما قدم الوزير، خلال اللقاء، شرحًا تمهيديًا للأسباب التي كانت وراء طرح مقترح نظام شهادة "البكالوريا المصرية"، موضحًا أنه في ظل التحديات التي واجهت النظام التعليمي في مصر وخاصة التعليم الثانوي حيث كانت المدارس الثانوية تفتقر لحضور الطلاب، والمواد الدراسية والتي يبلغ عددها 32 مادة، وهو ما لا يوجد في أي دولة بالعالم، الأمر الذي أثر سلبًا على جودة التعليم والمناخ الدراسي، مضيفًا أن العدد الكبير من المواد الدراسية كان يسبب ضغطًا كبيرًا على الطلاب، فضلًا عن أن هذا الكم من المواد الدراسية تسبب أيضًا في عدم قدرة المعلمين على إنهاء المنهج الدراسي في الوقت المحدد، مما دفع بعض الطلاب للجوء إلى مصادر خارجية، والذي يمثل عبئًا ماديًا على أولياء الأمور، بالإضافة إلى ذلك، لم يكن هناك وقت كافٍ لتعليم الطلاب المهارات الحياتية الضرورية، مما أثر على تكامل العملية التعليمية.
وتابع الوزير أنه من هذا المنطلق، كان يجب التفكير في إجراء سريع وأولي لهذه المشكلة والذي جاء بتقليص عدد المواد المقررة للمرحلة الثانوية، ثم تقديم رؤية كاملة لهذا المقترح الجديد وعرضه للحوار المجتمعي تمهيدا لعرضه على مجلس النواب، مؤكدًا على أن هذا المقترح يهدف في النهاية إلى تحسين جودة التعليم وتخفيف العبء عن الطلاب، مشيرا إلى أن المقترح تم طرحه بعد وضع خطط مدروسة لأنظمة التعليمية حول العالم من قبل الخبراء وأعضاء المجلس القومي للبحوث التربوية وأساتذة كليات التربية، إلى جانب عقد جلسات مكثفة لدراسة هذا المقترح بالتعاون مع المجلس الأعلى للجامعات، لضمان توافق النظام الجديد مع المعايير الأكاديمية وتلبية احتياجات الطلاب، وكذلك مواكبة أنظمة التعليم الدولية من أجل تحسين مخرجات تلك المرحلة بما يتواكب مع احتياجات سوق العمل.
وأضاف الوزير محمد عبد اللطيف أنه من هذا المنطلق تولدت فكرة وجود نظام تعليمي جيد يمنح الطالب الفرصة والمقدرة على تقرير مصيره واختيار وتحديد مساره والتعرف على قدراته ومهاراته والعمل على تنميتها من أجل تحقيق هدفه، ونجاحه فيها يتوقف على مهاراته وجداراته وإمكانياته وهذا يمثل هدفًا رئيسيًا تم من أجله طرح النظام الجديد، أما الهدف الثاني هو توزيع عبء الدراسة خلال هذه المرحلة على عامين دراسيين وليس عامًا دراسيا واحدًا، مضيفًا أن الوزارة استندت أيضاً على نتائج التجارب والدراسات السابقة لتطوير الثانوية العامة.
وكشف الوزير عن أن نظام البكالوريا المصرية الجديد يتكون من 7 مواد على عامين دراسيين وللطالب حق دخول الامتحان في المادة مرتين في العام الدراسي، كما يعطيه الحق في تحديد وتعديل مساره بما يتوافق مع إمكانياته، كما أن الاستقرار على وضع 100 درجة متساوية لكل المواد جاء لضمان أن تكون المواد الأساسية متساوية في الأهمية، فضلًا عن تخفيف العبء عن كاهل أولياء الأمور وإزالة الضغط النفسي الذي يصيب العديد منهم كل عام بسبب نظام الثانوية العامة.
وفيما يخص مادة التربية الدينية وإضافتها للمجموع، أوضح الوزير أن منهج الدين الإسلامي يقوم بوضعه الأزهر الشريف، بينما منهج الدين المسيحي تقوم بوضعه الكنيسة، وكلا المنهجين يحملان كل القيم والأخلاقيات والمبادئ السامية وفقًا للإطار العام الذي حددته الوزارة، ويتم عرضهما على الإدارة المركزية لتطوير المناهج بالوزارة لقياس الوزن النسبي للمنهجين، مضيفًا أن الهدف الرئيسي من إضافة التربية الدينية للمجموع هو المحافظة على الدين والقيم والأخلاقيات لدى الطلاب ومواجهة التحديات فى ظل الانفتاح على العالم.
كما كشف السيد الوزير محمد عبد اللطيف عن أن الوزارة تعتزم تعديل القانون لادخال مادة الدين في المجموع كمادة أساسية لكافة المراحل ابتداء من العام الدراسي المقبل.
واستطرد الوزير محمد عبد اللطيف أن نظام البكالوريا الجديد يرتبط فيه محتوى المنهج برؤية تطوير المنظومة التعليمية، مشيرًا إلى أنه من الضروري أن تخضع المناهج للتطوير كل فترة ما يتواكب مع المستجدات التي تطرح في سوق العمل والذي يشهد استحداث وظائف جديدة ويطلب مؤهلين بقدرات وجدارات فائقة وهذا ما نحاول إتاحته من خلال الرؤية المطروحة لهذه المرحلة التعليمية المهمة.
وخلال اللقاء، قام وزير التربية والتعليم بالرد على استفسارات محرري ملف التعليم حول الآليات التنفيذية للقرارات التي اتخذتها الوزارة خلال الشهور الماضية، كما حرص على توضيح كافة التساؤلات حول مقترح شهادة البكالوريا المصرية واستمع إلى وآرائهم ومقترحاتهم حول المقترح.
ومن جهتهم، ثمن محررو ملف التعليم حرص السيد الوزير محمد عبد اللطيف على طرح مقترح شهادة البكالوريا المصرية للحوار المجتمعي وتوضيح كافة القرارات والآليات والتفاصيل المتعلقة بمقترح شهادة البكالوريا المصرية بما يساهم في توضيح تفاصيلها للرأي العام في إطار مهني وبناء.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مقترح شهادة البکالوریا المصریة الوزیر محمد عبد اللطیف العملیة التعلیمیة القرارات التی مشیر ا إلى أن الوزیر أن مضیف ا أن التی تم ألف فصل من أجل
إقرأ أيضاً:
بين التأييد والرفض.. الذكاء الاصطناعي يدخل قطاع التعليم في الولايات المتحدة
في محاولة لجعل الطلاب يحبون مادة الهندسة، لجأت المعلمة آنا سيبولفيدا إلى وسيلة غير تقليدية، "الذكاء الاصطناعي"، وطلبت من روبوت المحادثة "تشات جي بي تي" مساعدتها في ربط المفاهيم الرياضية بلعبة يعشقها طلابها، وهي كرة القدم. اعلان
لم تمضِ ثوانٍ حتى قدّم التطبيق خطة درس متكاملة من خمس صفحات تحت عنوان: "الهندسة في كل مكان في كرة القدم – في الملعب، في الكرة، وحتى في تصميم الملاعب". تضمنت الخطة شرحاً لموقع الأشكال والزوايا داخل ملعب كرة القدم، وأسئلة تحفيزية، ومشروعاً عملياً لتصميم ملعب باستخدام أدوات القياس.
تقول سيبولفيدا، وهي معلمة في مدرسة ثنائية اللغة في دالاس: "استخدام الذكاء الاصطناعي غيّر قواعد اللعبة بالنسبة لي. يساعدني في إعداد الدروس، والتواصل مع أولياء الأمور، وزيادة تفاعل الطلاب."
هذه التجربة ليست حالة فردية، بل تمثّل تحولاً واسعاً في كيفية استخدام المعلمين الأميركيين للتكنولوجيا. فقد أظهر استطلاع حديث أجرته مؤسسة "غالوب" بالتعاون مع "مؤسسة عائلة والتون" أن 60% من معلمي المدارس العامة الأميركية استخدموا أدوات الذكاء الاصطناعي خلال العام الدراسي الماضي، لا سيما بين معلمي المرحلة الثانوية والمعلمين في بدايات مسيرتهم.
Related"فيسبوك" "يوتيوب" و"تويتر" يخوضون معركة ضد شركة ذكاء اصطناعي تعمل مع الشرطة اليابان تدعو الاتحاد الأوروبي للتعاون في تطوير نماذج ذكاء اصطناعي"تشات جي بي تي" في مأزق: دعوى ضد OpenAI بعد أن اتّهم روبوت الدردشة رجلاً بقتل أطفالهوبحسب الاستطلاع، الذي شمل أكثر من 2000 معلم في أبريل الماضي، فإن أولئك الذين يستخدمون هذه الأدوات أسبوعيًا يقدّرون أنها توفّر لهم نحو ست ساعات عمل في الأسبوع. وتقول الباحثة في مؤسسة "غالوب"، أندريا مالك آش، إن هذه النتيجة تسلط الضوء على قدرة الذكاء الاصطناعي على تخفيف ضغوط العمل والمساهمة في تقليل ظاهرة "احتراق المعلمين".
بين التسهيل والتحدي: متى يُصبح الذكاء الاصطناعي عبئًا؟رغم الإقبال المتزايد، تتعامل الولايات الأميركية بحذر مع إدخال الذكاء الاصطناعي إلى قاعات الدراسة. فقد أصدرت نحو 24 ولاية توجيهات تنظيمية لاستخدام الذكاء الاصطناعي في المدارس، إلا أن تطبيقها يظل متفاوتًا بين المناطق والمدارس.
وتقول مايا إسرائيل، أستاذة تكنولوجيا التعليم بجامعة فلوريدا: "علينا أن نتأكد من أن الذكاء الاصطناعي لا يحل محل تقدير المعلم. لا بأس باستخدامه في تصحيح الأسئلة الموضوعية، لكن التقييم الحقيقي يتطلب فهماً إنسانياً لا تستطيع الأداة توفيره دائماً."
تحذيرات المعلمة تنبع من مخاوف حقيقية يتشاركها الكثير من المعلمين، أبرزها أن الإفراط في استخدام الطلاب للذكاء الاصطناعي قد يضعف مهارات التفكير النقدي لديهم، ويقلل من قدرتهم على الصبر في مواجهة التحديات المعرفية.
من أداة تعليمية إلى وسيلة لتعزيز المهاراتمع ذلك، لا يغيب الجانب الإيجابي عن تجربة المعلمين مع الذكاء الاصطناعي. تقول ماري مكارثي، معلمة الدراسات الاجتماعية في إحدى مدارس منطقة هيوستن، إن التكنولوجيا لم تغيّر فقط طريقة تدريسها، بل منحتها توازناً أفضل بين العمل والحياة. وتضيف: "بفضل التدريب الذي حصلت عليه من مديريتي التعليمية، تمكنت من تعليم طلابي كيفية استخدام الأدوات الذكية بذكاء ومسؤولية."
وترى مكارثي أن دور المعلم لم يعد مجرد ناقل للمعرفة، بل مرشد يعلّم طلابه كيف يبحرون في بيئة رقمية معقدة: "إذا لم نعلّم الطلاب كيف يستخدمون الأدوات الجديدة، فلا نلومهم إن أفسدتها عليهم."
في مدرسة متوسطة بضواحي شيكاغو، توازن معلمة الفنون ليندسي جونسون بين الإبداع البشري والذكاء الاصطناعي. ففي مشروعها النهائي، طلبت من طلابها رسم بورتريه لشخص مؤثر في حياتهم، ثم استخدمت أدوات توليد الصور داخل منصة "كانفا" لمساعدة الراغبين في تصميم الخلفيات.
توضح جونسون: "هدفي كمعلمة هو تعريف الطلاب بالأدوات المتاحة وتعليمهم كيف تعمل. بعضهم رحّب بالمساعدة، بينما اختار آخرون الاعتماد على رؤيتهم الشخصية."
أما دارين باركيت، معلم اللغة الإنجليزية في كولورادو، فيرى في الذكاء الاصطناعي حليفاً له، إذ يستخدمه في إعداد الدروس وتصحيح الاختبارات، وفي المقابل أصبح أكثر قدرة على تمييز النصوص التي تعتمد عليه. "غياب الأخطاء الإملائية، والتركيب المعقد للجمل من أبرز العلامات"، كما يقول.
المستقبل بيد من يعلّمهرغم الجدل الدائر، تتقاطع شهادات المعلمين عند نقطة واحدة: الذكاء الاصطناعي لن يُلغي دورهم، لكنه سيُعيد تشكيله. وبينما يسعى بعض المعلمين لاحتواء هذه التكنولوجيا وتطويعها، يخشى آخرون من أن تتحول إلى اختصار يُضعف العملية التعليمية بدل أن يعززها.
انتقل إلى اختصارات الوصولشارك هذا المقالمحادثة