«الرقابة المالية» تصدر قرارا جديدا بشأن ممارسة نشاط التمويل العقاري.. التفاصيل
تاريخ النشر: 15th, January 2025 GMT
أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، القرار رقم 306 لسنة 2024، بشأن تطوير قواعد ومعايير ممارسة نشاط التمويل العقاري، والذي يسمح لشركات التمويل العقاري بالتعامل الجزئي مع المطورين العقاريين في شراء محافظ الحقوق المالية العقارية، كما خفض القرار نسبة الانتظام المسبق لسداد العملاء إلى 10% من ثمن الوحدات بدلاً من 20%.
تستهدف التعديلات السماح لشركات التمويل العقاري المرخصة من الهيئة العامة للرقابة المالية بشراء جزء من محافظ الحقوق المالية لدى شركات التطوير العقاري والناتجة عن مبيعاتها للعملاء، بما يدعم جهود تعزيز نمو النشاط، وتعزيز مستويات السلامة المالية لشركات القطاع.
يأتي ذلك في ضوء قيام الهيئة برصد وتحليل واقع التطبيق العملي لأداء كافة الشركات الخاضعة لإشرافها ورقابتها ومنها شركات التمويل العقاري والتي كشفت ضرورة الحفاظ على التوازن بين آجال الأصول والخصوم في القوائم المالية لشركات التمويل العقاري نتيجة اتباع شركات التطوير العقاري سياسة بيع طويلة الأجل تصل إلى 10 سنوات تتعارض مع آجال التسهيلات الائتمانية الممنوحة لشركات التمويل العقاري من البنوك والتي تصل إلى 7 سنوات، وكذلك حاجة السوق لرفع حد التمويل لشراء المحافظ المالية العقارية بنسبة 90% أسوة بتمويل عملاء التجزئة المباشرين مع شركات التمويل العقاري.
ونص القرار على إلزام العميل بتسليم كافة المستندات المتعلقة بعملية البيع للممول (المحال إليه) بما فيها ملف المستثمر وأصول عقود البيع، وأصول سندات الدين، وما يطلبه الممول (المحال إليه) من مستندات أخرى يراها لازمة في هذا الشأن.
ويجوز للمحال إليه شراء جزء من أصول سندات الدين على أن يكون التصرف في باقي سندات الدين لصالح ذات المحال إليه، مع عدم جواز التصرف في باقي سندات الدين غير المحالة للفترات المتبقية لأي جهة أخرى وذلك لحين نهاية فترة سداد أقساط المحفظة المحالة، وذلك بهدف الحفاظ على التوازن بين آجال الأصول والخصوم في القوائم المالية لشركات التمويل العقاري نتيجة اتباع شركات التطوير العقاري سياسة بيع طويلة الأجل تصل إلى 10 سنوات تتعارض مع آجال التسهيلات الائتمانية الممنوحة لشركات التمويل العقاري من البنوك، والتي تصل إلى 7 سنوات.
ألزم القرار شركات التمويل العقاري بالتأكد من قدرة المستثمر على سداد الأقساط المستحقة عليه من خلال فحص بيانات الدخل، ويجوز قبول انتظام المستثمر في سداد الأقساط خلال عام كامل سابق لشراء المحفظة كأساس للتحقق من الدخل، وذلك بداية من أول قسط دوري مستحق طبقاً لجدول السداد، أو ألا يقل إجمالي المبالغ المسددة من المستثمر تحت حساب ثمن الوحدة عن 20% ويجوز أن تنخفض هذه النسبة إلى 10% شريطة انتظام المستثمر في السداد منذ حصوله على التمويل والحصول على تقرير استعلام ائتماني بمستوى تصنيف دال على انتظامه في السداد من شركة استعلام ائتماني مرخص لها بذلك.
على أن تلتزم شركات التمويل العقاري بالنسب الخاصة بالتمويل العقاري للأغراض السكنية وغير السكنية، ويأتي ذلك في إطار استهداف الهيئة تنشيط قبول حجم أكبر من العملاء في نشاط التمويل العقاري وتوسيع نطاق خدماته لفئات جديدة محققاً أهداف الشمول المالي أسوة بالنسب المسموح بها في ضوابط ممارسة النشاط لتمويل الأغراض السكنية بحد أقصى 90%.
اقرأ أيضاً%20.5 عائد شهري.. شهادات الادخار الثلاثية في بنك «HSBC»
خطة طموحة بين جمعية مستثمرى العاشر وبنك CIB لتنشيط الصادرات المصرية لإفريقيا
بفائدة تصل لـ 30%.. أعلى شهادات ادخار في البنك الأهلي 2025
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الهيئة العامة للرقابة المالية التمويل العقاري هيئة الرقابة المالية شركات التطوير العقاري شركات التمويل العقاري لشرکات التمویل العقاری شرکات التمویل العقاری سندات الدین تصل إلى
إقرأ أيضاً:
بنك مصر يوقع بروتوكول تعاون مع دوبيزل لدعم خدمات التمويل العقاري
انطلاقًا من حرص بنك مصر على تقديم حلول مبتكرة في مجال التمويل العقاري، وقّع البنك بروتوكول تعاون مع منصة «دوبيزل مصر»، المنصة الرائدة في مجال الإعلانات المبوبة في مصر، بهدف تعزيز الوصول إلى خدمات التمويل العقاري، من خلال تمكين العملاء من احتساب التمويل العقاري التقديري والتواصل المباشر مع البنك عبر المنصة.
يأتي توقيع هذا البروتوكول في إطار دعم البنك لجهود تعزيز الاقتصاد الوطني، والمساهمة في تحقيق رؤية مصر 2030، من خلال تسهيل وصول المواطنين إلى خدمات التمويل العقاري، وتبني أدوات رقمية تعزز من تجربة المستخدم وتقلّل من التحديات التقليدية، حيث يمكن للعملاء الراغبين في شراء وحدات عقارية الاستفادة من العروض والمزايا التمويلية الحصرية التي يقدمها البنك بما يتناسب مع احتياجاتهم المختلفة. وتستهدف هذه الشراكة دعم توجهات الدولة في الترويج للعقار المصري إقليميًا ودوليًا، وخاصة بين المصريين العاملين بالخارج، إلى جانب تعزيز جذب الاستثمارات الأجنبية للقطاع العقاري، من خلال الاستفادة من الانتشار الواسع لمنصة "دوبيزل" على المستويين المحلي والدولي.
أشارت هند فهمي - رئيس قطاع الشمول المالي والتمويل العقاري ببنك مصر إلى أن هذه الشراكة تأتي في إطار حرص البنك على دعم القطاع العقاري وتيسير الوصول إلى حلول تمويلية عقارية مبتكرة تتناسب مع احتياجات العملاء، حيث أن هذه الشراكة من شأنها تحسين تجربة العملاء وجعل التمويل العقاري أكثر سهولة كما تعزز الشمول المالي في السوق المصري. كما صرحت هند فهمي، بأن إجمالي محفظة التمويل العقاري بالبنك بنهاية عام 2024 بلغ نحو 20.9 مليار جنيه، مقدّماً خدماته لأكثر من 146 ألف عميل، عبر حزمة متكاملة من البرامج التمويلية التي تلبي احتياجات مختلف الشرائح المجتمعية.
وتعليقًا على ذلك، قال السيد غي فرحات، نائب رئيس المبيعات والمدير العام بـ"دوبيزل مصر"، "نحرص على بناء شراكات استراتيجية مع مؤسسات رائدة تُسهم في تقديم حلول ذكية ومتكاملة للمستخدمين. فإن ادراج حاسبة التمويل العقاري الخاصة ببنك مصر ضمن منصتنا يمثل خطوة مهمة نحو تحويل دوبيزل إلى بوابة عقارية شاملة، تساعد المستخدمين على اتخاذ قراراتهم بثقة وسرعة. نسعى من خلال هذه الشراكة إلى تسهيل الوصول إلى الحلول التمويلية بطريقة أكثر شفافية وسلاسة، بما يعكس التكامل المثمر بين القطاع المصرفي والمنصات الرقمية، ويدعم جهود تعزيز الشمول المالي في مصر".
جدير بالذكر أن بنك مصر يُولي اهتمامًا كبيرًا بالقطاع العقاري، ويقوم البنك بتقديم برامج متنوعة للتمويل العقاري لتلبية الاحتياجات المختلفة للعملاء، هذا ويسعى البنك دائماً إلى تعزيز تميز خدماته والحفاظ على نجاحه طويل المدى والمشاركة بفاعلية في الخدمات التي تلبي احتياجات عملائه، حيث إن قيم واستراتيجيات عمله تعكس دائماً التزامه بالتنمية المستدامة والرخاء لمصر.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة