وزارة المالية توقع مذكرة تفاهم إستراتيجية مع المعهد القانوني للشراء والتوريد

 

وقعت وزارة المالية أمس في مقرها بأبوظبي مذكرة تفاهم مع المعهد القانوني للشراء والتوريد ” CIPS ” وهو أحد أبرز المؤسسات العالمية في هذا المجال.
تهدف المذكرة إلى إطلاق شهادة تخصصية في مجالات المشتريات والتوريد خلال عام 2025 المعروفة بـــ “CIPS Practitioner Level Diploma” والتي تشكّل مبادرة لتطوير الكفاءات الوطنية والابتكار في القطاع الحكومي ولتعزيز تنافسية دولة الإمارات عالميا.

وقع المذكرة سعادة يونس حاجي الخوري، وكيل الوزارة، و سام آتشامبونغ، المدير الإقليمي للمعهد القانوني للشراء والتوريد، بحضور سعادة مريم محمد الأميري، الوكيل المساعد لقطاع الإدارة المالية الحكومية في الوزارة، وعزة علي الجسمي، مدير إدارة الاتصال الحكومي، وآمنة حسن الشامسي، مدير إدارة السياسات المالية والمعايير المحاسبية الحكومية، وعدد من المختصين في الوزارة والمعهد.
وقال سعادة يونس حاجي الخوري، إن هذه الشراكة تعكس التزام وزارة المالية برؤية متكاملة لتعزيز الريادة العالمية في المالية العامة والتنمية المستدامة، والتعاون مع المعهد القانوني للشراء والتوريد يفتح آفاقاً جديدة لتطوير الكفاءات الوطنية من خلال تقديم برامج تعليمية متقدمة تسهم في الارتقاء بالأداء الحكومي وتعزيز تنافسيته.
وأكد حرص الوزارة على تمكين موظفي الحكومة من تطبيق أفضل الممارسات العالمية في مجال المشتريات، مما يضمن الاستخدام الأمثل للموارد، ويحقق قيمة مضافة للقطاع الحكومي.
وقال إن إطلاق شهادة “CIPS Practitioner Level Diploma”يمثل خطوة إضافية في تعزيز قدرات موظفي الحكومة الاتحادية على تبني استراتيجيات مبتكرة في الشراء والتوريد، مع التركيز على الاستدامة المالية والبيئية، ونؤمن بأن هذه المبادرة ستسهم بشكل مباشر في تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية لتعزيز الكفاءة الحكومية وبناء منظومة عمل تتسم بالمرونة والاستدامة.
وأكد أن التعاون مع المعهد ليس فقط خطوة نحو الارتقاء بالأداء الحكومي، بل يعزز أيضاً من تنافسية دولة الإمارات كمركز عالمي للابتكار في إدارة المشتريات والتوريد.
وقال سام آتشامبونغ إن الشهادة الجديدة تهدف إلى تعزيز قدرات الموظفين الحكوميين في تبني استراتيجيات فعالة ومستدامة في عمليات الشراء والتوريد، بما يواكب المتغيرات العالمية ويحقق أفضل النتائج.
وتستهدف شهادة المعهد القانوني للشراء والتوريد المدراء الماليين ومدراء المشتريات ورؤساء الأقسام المختصين في المشتريات في الحكومة الاتحادية لرفع مستوى مهاراتهم المهنية والتحليلية، وتطبيق استراتيجيات شراء فعالة تسهم في تحقيق الاستدامة المالية والبيئية، مع ضمان تعزيز الكفاءة في عمليات الشراء الحكومية.
وتسهم الشهادة في تطوير مهارات اتخاذ القرار وزيادة القيمة من خلال تحقيق أفضل النتائج مقابل الإنفاق.
وتُعد هذه المبادرة خطوة أساسية نحو تطوير الكفاءات الوطنية خاصة في الجهات الحكومية، بهدف تحقيق أداء متميز يواكب الطموحات الاستراتيجية ويعزز من تنافسية الجهات الحكومية على المستويين المحلي والعالمي.وام

المصدر: جريدة الوطن