وزارة المالية توقع مذكرة تفاهم إستراتيجية مع المعهد القانوني للشراء والتوريد
تاريخ النشر: 15th, January 2025 GMT
وقعت وزارة المالية أمس في مقرها بأبوظبي مذكرة تفاهم مع المعهد القانوني للشراء والتوريد ” CIPS ” وهو أحد أبرز المؤسسات العالمية في هذا المجال.
تهدف المذكرة إلى إطلاق شهادة تخصصية في مجالات المشتريات والتوريد خلال عام 2025 المعروفة بـــ “CIPS Practitioner Level Diploma” والتي تشكّل مبادرة لتطوير الكفاءات الوطنية والابتكار في القطاع الحكومي ولتعزيز تنافسية دولة الإمارات عالميا.
وقع المذكرة سعادة يونس حاجي الخوري، وكيل الوزارة، و سام آتشامبونغ، المدير الإقليمي للمعهد القانوني للشراء والتوريد، بحضور سعادة مريم محمد الأميري، الوكيل المساعد لقطاع الإدارة المالية الحكومية في الوزارة، وعزة علي الجسمي، مدير إدارة الاتصال الحكومي، وآمنة حسن الشامسي، مدير إدارة السياسات المالية والمعايير المحاسبية الحكومية، وعدد من المختصين في الوزارة والمعهد.
وقال سعادة يونس حاجي الخوري، إن هذه الشراكة تعكس التزام وزارة المالية برؤية متكاملة لتعزيز الريادة العالمية في المالية العامة والتنمية المستدامة، والتعاون مع المعهد القانوني للشراء والتوريد يفتح آفاقاً جديدة لتطوير الكفاءات الوطنية من خلال تقديم برامج تعليمية متقدمة تسهم في الارتقاء بالأداء الحكومي وتعزيز تنافسيته.
وأكد حرص الوزارة على تمكين موظفي الحكومة من تطبيق أفضل الممارسات العالمية في مجال المشتريات، مما يضمن الاستخدام الأمثل للموارد، ويحقق قيمة مضافة للقطاع الحكومي.
وقال إن إطلاق شهادة “CIPS Practitioner Level Diploma”يمثل خطوة إضافية في تعزيز قدرات موظفي الحكومة الاتحادية على تبني استراتيجيات مبتكرة في الشراء والتوريد، مع التركيز على الاستدامة المالية والبيئية، ونؤمن بأن هذه المبادرة ستسهم بشكل مباشر في تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية لتعزيز الكفاءة الحكومية وبناء منظومة عمل تتسم بالمرونة والاستدامة.
وأكد أن التعاون مع المعهد ليس فقط خطوة نحو الارتقاء بالأداء الحكومي، بل يعزز أيضاً من تنافسية دولة الإمارات كمركز عالمي للابتكار في إدارة المشتريات والتوريد.
وقال سام آتشامبونغ إن الشهادة الجديدة تهدف إلى تعزيز قدرات الموظفين الحكوميين في تبني استراتيجيات فعالة ومستدامة في عمليات الشراء والتوريد، بما يواكب المتغيرات العالمية ويحقق أفضل النتائج.
وتستهدف شهادة المعهد القانوني للشراء والتوريد المدراء الماليين ومدراء المشتريات ورؤساء الأقسام المختصين في المشتريات في الحكومة الاتحادية لرفع مستوى مهاراتهم المهنية والتحليلية، وتطبيق استراتيجيات شراء فعالة تسهم في تحقيق الاستدامة المالية والبيئية، مع ضمان تعزيز الكفاءة في عمليات الشراء الحكومية.
وتسهم الشهادة في تطوير مهارات اتخاذ القرار وزيادة القيمة من خلال تحقيق أفضل النتائج مقابل الإنفاق.
وتُعد هذه المبادرة خطوة أساسية نحو تطوير الكفاءات الوطنية خاصة في الجهات الحكومية، بهدف تحقيق أداء متميز يواكب الطموحات الاستراتيجية ويعزز من تنافسية الجهات الحكومية على المستويين المحلي والعالمي.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
وزير الكهرباء يشهد توقيع مذكرة تفاهم لتطوير وتحديث مركز أبحاث الجهد الفائق
شهد الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين الشركة القابضة لكهرباء مصر وشركة المختبر الخليجي السعودية لفحص المعدات الكهربائية (GCC Lab)، لإعداد دراسة جدوى متكاملة لتطوير وتحديث مركز أبحاث الجهد الفائق (EHVRC).
يأتي ذلك فى إطار التعاون المشترك بين وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، وبين وزارة الطاقة بالمملكة العربية السعودية، لتعظيم الاستفادة من التكنولوجيات الحديثة والحلول المبتكرة فى مختلف مجالات الكهرباء والارتقاء بمنظومة الطاقة وتنفيذ المشروعات الاستراتيجية فى مجالات الكهرباء، وقام بالتوقيع عن الشركة القابضة لكهرباء مصر ، المهندس جابر دسوقى رئيس مجلس إدارة الشركة، وعن شركة المختبر الخليجي السعودية، المهندس صالح العمري الرئيس التنفيذي للشركة، وذلك بحضور خالد الشمرى نائب السفير السعودى بالقاهرة.
تطوير منظومة الاختبارات والفحوصات الفنية للمهمات الكهربائيةتهدف مذكرة التفاهم لتحديد أطر التعاون والعمل المشترك وتطوير منظومة الاختبارات والفحوصات الفنية للمهمات الكهربائية ذات الجهود المنخفضة والمتوسطة والعالية والفائقة، وتحديث وتطوير معامل مركز الجهد الفائق، والعمل وفقًا لأحدث المعايير العالمية، فى إطار خطة العمل لدعم التصنيع المحلي، ورفع كفاءة الشبكة القومية، وتحسين جودة المهمات الكهربائية في السوق المصرية، وتأتي عملية تحديث وتطوير المعامل فى إطار رؤية الوزارة للتحول إلى الشبكات الذكية وتعزيز قدرات قطاع الكهرباء فى مجال فحص واعتماد المهمات وتحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية فى مجال المهمات الكهربائية.
أكد الدكتور محمود عصمت أن تحديث معمل أبحاث الجهد الفائق يعد خطوة نوعية نحو تعزيز قدرات قطاع الكهرباء في مجال فحص واعتماد المهمات الكهربائية قبل تركيبها على الشبكة، مشيدا بالشراكة والتعاون مع الجانب السعودى، وسيما شركة المختبر الخليجي، موضحا الاهتمام بتطوير البنية التحتية لمنظومة الجودة والاختبارات كأحد أهم الركائز لتحسين كفاءة التشغيل ورفع معدلات الأمان وضمان الالتزام بالمواصفات والمعايير العالمية لتحسين الأداء العام لشبكات النقل والتوزيع، وخفض الفقد، وتوفير بيئة جاذبة للاستثمارات، في ضوء العمل على رفع كفاءة منظومة الطاقة وتحسين معدلات الاداء وضمان امن واستقرار الشبكة واستمرارية التيار الكهربائي.
جدير بالذكر أن توقيع مذكرة التفاهم بين الشركة القابضة لكهرباء مصر وشركة المختبر الخليجي السعودية لفحص المعدات الكهربائية (GCC Lab) يأتي في ضوء التعاون المشترك ونموذجا للتكامل العربي فى مجالات الطاقة والابتكار الفني وتبادل الخبرات وتعظيم الاستفادة من الكفاءات المتخصصة لتعزيز مكانة مصر كمركز محورى للطاقة فى منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري