وزارة المالية توقع مذكرة تفاهم إستراتيجية مع المعهد القانوني للشراء والتوريد
تاريخ النشر: 15th, January 2025 GMT
وقعت وزارة المالية أمس في مقرها بأبوظبي مذكرة تفاهم مع المعهد القانوني للشراء والتوريد ” CIPS ” وهو أحد أبرز المؤسسات العالمية في هذا المجال.
تهدف المذكرة إلى إطلاق شهادة تخصصية في مجالات المشتريات والتوريد خلال عام 2025 المعروفة بـــ “CIPS Practitioner Level Diploma” والتي تشكّل مبادرة لتطوير الكفاءات الوطنية والابتكار في القطاع الحكومي ولتعزيز تنافسية دولة الإمارات عالميا.
وقع المذكرة سعادة يونس حاجي الخوري، وكيل الوزارة، و سام آتشامبونغ، المدير الإقليمي للمعهد القانوني للشراء والتوريد، بحضور سعادة مريم محمد الأميري، الوكيل المساعد لقطاع الإدارة المالية الحكومية في الوزارة، وعزة علي الجسمي، مدير إدارة الاتصال الحكومي، وآمنة حسن الشامسي، مدير إدارة السياسات المالية والمعايير المحاسبية الحكومية، وعدد من المختصين في الوزارة والمعهد.
وقال سعادة يونس حاجي الخوري، إن هذه الشراكة تعكس التزام وزارة المالية برؤية متكاملة لتعزيز الريادة العالمية في المالية العامة والتنمية المستدامة، والتعاون مع المعهد القانوني للشراء والتوريد يفتح آفاقاً جديدة لتطوير الكفاءات الوطنية من خلال تقديم برامج تعليمية متقدمة تسهم في الارتقاء بالأداء الحكومي وتعزيز تنافسيته.
وأكد حرص الوزارة على تمكين موظفي الحكومة من تطبيق أفضل الممارسات العالمية في مجال المشتريات، مما يضمن الاستخدام الأمثل للموارد، ويحقق قيمة مضافة للقطاع الحكومي.
وقال إن إطلاق شهادة “CIPS Practitioner Level Diploma”يمثل خطوة إضافية في تعزيز قدرات موظفي الحكومة الاتحادية على تبني استراتيجيات مبتكرة في الشراء والتوريد، مع التركيز على الاستدامة المالية والبيئية، ونؤمن بأن هذه المبادرة ستسهم بشكل مباشر في تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية لتعزيز الكفاءة الحكومية وبناء منظومة عمل تتسم بالمرونة والاستدامة.
وأكد أن التعاون مع المعهد ليس فقط خطوة نحو الارتقاء بالأداء الحكومي، بل يعزز أيضاً من تنافسية دولة الإمارات كمركز عالمي للابتكار في إدارة المشتريات والتوريد.
وقال سام آتشامبونغ إن الشهادة الجديدة تهدف إلى تعزيز قدرات الموظفين الحكوميين في تبني استراتيجيات فعالة ومستدامة في عمليات الشراء والتوريد، بما يواكب المتغيرات العالمية ويحقق أفضل النتائج.
وتستهدف شهادة المعهد القانوني للشراء والتوريد المدراء الماليين ومدراء المشتريات ورؤساء الأقسام المختصين في المشتريات في الحكومة الاتحادية لرفع مستوى مهاراتهم المهنية والتحليلية، وتطبيق استراتيجيات شراء فعالة تسهم في تحقيق الاستدامة المالية والبيئية، مع ضمان تعزيز الكفاءة في عمليات الشراء الحكومية.
وتسهم الشهادة في تطوير مهارات اتخاذ القرار وزيادة القيمة من خلال تحقيق أفضل النتائج مقابل الإنفاق.
وتُعد هذه المبادرة خطوة أساسية نحو تطوير الكفاءات الوطنية خاصة في الجهات الحكومية، بهدف تحقيق أداء متميز يواكب الطموحات الاستراتيجية ويعزز من تنافسية الجهات الحكومية على المستويين المحلي والعالمي.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
سعياً من الوزارة لمواصلة التطوير : «المواصلات» تجري استبياناً حول خدمات النقل العام
تُجري وزارة المواصلات حملة استبيانات ميدانية حتى نهاية شهر يونيو الجاري حول خدمات النقل العام في دولة قطر، وذلك في إطار سعي الوزارة لتطوير خدماتها بما يتماشى مع تطلعات المجتمع. وذكرت الوزارة عبر حسابها الرسمي بمنصة «إكس» للتواصل الاجتماعي أن مندوبي الوزارة سيتواجدون في محطات مترو الدوحة وترام لوسيل ومحطات الحافلات، بالإضافة إلى الأسواق والمجمعات التجارية. وتهدف وزارة المواصلات من خلال هذا الاستبيان إلى الاستماع إلى آراء الجمهور وفهم تفضيلات التنقل لديهم لتطوير منظومة النقل العام بما يتماشى مع تطلعاتهم ويساهم في رسم مستقبل التنقل في قطر.ويعتبر النقل أحد المكونات الأساسية التي تدعم ركائز رؤية قطر الوطنية 2030 والمتمثلة في التنمية البشرية والاجتماعية والاقتصادية والبيئية. حيث يعزز النقل القدرة التنافسية الاقتصادية لدولة قطر ويوفر المرافق والخدمات لتلبية احتياجات جميع مستخدمي النقل والربط وإمكانية الوصول إلى المشاريع الاقتصادية والتنموية. كما يعد النقل البري أحد القطاعات الرئيسية التي تساعد بشكل كبير في تحسين جميع جوانب الحياة وتضمن توصيل السلع والخدمات للأفراد والمجتمعات. ويدعم نمو القطاعات الأخرى، مثل الزراعة والصناعة والتعدين والتجارة ويدفع التنمية المستدامة للمدن والمجتمعات والاقتصاد بما يتماشى مع أهداف رؤية قطر الوطنية 2030.
وخلال السنوات القليلة الماضية، حققت خطط وزارة المواصلات تقدمًا ملحوظًا في الارتقاء بوسائل النقل العام والبنية التحتية الخاصة بها في الدولة، ما عزز من استخدامها من قبل الجمهور.
وشملت مبادرات الوزارة الارتقاء بخدمات النقل العام، بما في ذلك طرح وسائل جديدة للنقل العام، ودمج نظام النقل متعدد الوسائط، وتدشين «صلة»، التي تربط وسائل النقل العام في دولة قطر ضمن شبكة متكاملة من خلال عدة خدماتٍ مثل مخطط الرحلات الذي يمكن استخدامه عبر تطبيق «صلة»، وموقعها الإلكتروني، لتقطع وزارة المواصلات بذلك شوطاً كبيراً في رحلتها نحو بناء شبكة متكاملة للنقل العام في دولة قطر.
ويشتمل التطبيق والموقع الإلكتروني على عدد من الخدمات والمزايا التي تجعل التنقُّل داخل قطر أكثر سهولة وراحة، ومنها: خدمة تخطيط الرحلات والتي تساعد المستخدمين في اختيار أفضل المواعيد ووسائل النقل العام والمسارات التي تناسبهم للوصول إلى وجهاتهم خطوة بخطوة. معلومات حول أماكن محطات النقل العام والمسارات والمواعيد. خاصية تتبع رحلات الطيران لإتاحة التخطيط المسبق للوصول من وإلى المطار عبر وسائل النقل العام. إمكانية فتح حسابات شخصية تمكن المستخدم من ضبط مخطط الرحلات بحسب تفضيلاته، ويشمل ذلك حفظ رحلاته ووجهاته المفضلة في دولة قطر. بالإضافة إلى قائمة بالفعاليات الجارية في قطر وكيفية الذهاب إليها باستخدام شبكة النقل العام المتكاملة.
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس