تفاهم بين «المالية» والمعهد القانوني للشراء والتوريد
تاريخ النشر: 15th, January 2025 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
وقعت وزارة المالية أمس، في مقرها بأبوظبي، مذكرة تفاهم مع المعهد القانوني للشراء والتوريد (CIPS)، وهو أحد أبرز المؤسسات العالمية في هذا المجال.
تهدف المذكرة إلى إطلاق شهادة تخصصية في مجالات المشتريات والتوريد خلال عام 2025، المعروفة بـ «CIPS Practitioner Level Diploma»، والتي تشكّل مبادرة رائدة ونوعية لتطوير الكفاءات الوطنية والابتكار في القطاع الحكومي، ولتعزيز تنافسية دولة الإمارات عالمياً.
وأضاف: «إن إطلاق شهادة «CIPS Practitioner Level Diploma» يمثل خطوة إضافية في تعزيز قدرات موظفي الحكومة الاتحادية على تبني استراتيجيات مبتكرة في الشراء والتوريد، مع التركيز على الاستدامة المالية والبيئية. كما نؤمن بأن هذه المبادرة ستسهم بشكل مباشر في تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية لتعزيز الكفاءة الحكومية وبناء منظومة عمل تتسم بالمرونة والاستدامة. التعاون مع المعهد القانوني للشراء والتوريد (CIPS ليس فقط خطوة نحو الارتقاء بالأداء الحكومي، بل يعزز أيضاً من تنافسية دولة الإمارات كمركز عالمي للابتكار في إدارة المشتريات والتوريد».
من جانبه، قال سام آتشامبونغ، مدير المعهد القانوني للشراء والتوريد: «نعتز بالتعاون مع وزارة المالية في دولة الإمارات لدعم الكوادر الوطنية بشهادات تخصصية مبتكرة. تهدف شهادة «CIPS Practitioner Level Diploma» الجديدة إلى تعزيز قدرات الموظفين الحكوميين في تبني استراتيجيات فعالة ومستدامة في عمليات الشراء والتوريد، بما يواكب المتغيرات العالمية ويحقق أفضل النتائج». أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: وزارة المالية وزارة المالیة
إقرأ أيضاً:
المقاولين الأردنيين” توضح تفاصيل مذكرة تفاهم مع “العمل” بشأن العمالة غير الأردنية
صراحة نيوز ـ أكد مجلس نقابة المقاولين الأردنيين التزامه الكامل بمذكرة التفاهم الموقعة مع وزارة العمل، والتي تهدف إلى تنظيم استقدام العمالة غير الأردنية لصالح شركات المقاولات، وذلك بالتزامن مع اجتماع لجنة العمل في النقابة رقم (2) برئاسة نائب النقيب.
وأوضحت النقابة أن مذكرة التفاهم تستهدف استقدام نحو 3000 عامل غير أردني، لتلبية احتياجات القطاع، مشيرة إلى أن الاتفاقية لم تُفعّل بعد، ولم يتم حتى الآن استقدام أي عمالة بموجبها.
وفي هذا السياق، تواصل لجنة العمل حالياً دراسة وتقييم الطلبات المقدمة من شركات المقاولات، حيث بلغ عدد الشركات المتقدمة نحو 900 شركة، بإجمالي طلبات تصل إلى 13 ألف عامل غير أردني. ويجري في الوقت الحالي تدقيق هذه الطلبات بعناية لتحديد الاحتياجات الفعلية لكل شركة.
وبعد انتهاء عملية التقييم، ستقوم النقابة برفع الطلبات المستوفية إلى وزارة العمل، لاستكمال الإجراءات الرسمية وتزويد الشركات بالأعداد المطلوبة من العمالة.
وشدد مجلس النقابة على عدم وجود أي خلاف بشأن الاتفاقية الموقعة، مؤكداً التزامه بالشراكة المؤسسية مع وزارة العمل بما يخدم قطاع الإنشاءات ويحقق المصلحة العامة.
الحرارة إلى ارتفاع والجو ربيعي معتدل