مع تصاعد التوتر.. باريس: لا مصلحة لفرنسا والجزائر في زيادة التوتر الدائم

صرّح وزير الخارجية الفرنسي جان-إيف لودريان الأربعاء بأن الرئيس إيمانويل ماكرون وأعضاء بارزين في الحكومة سيجتمعون خلال الأيام المقبلة لتحديد آلية للرد على ما تعتبره باريس تصاعدًا في العداء من جانب الجزائر.

ظلت العلاقات بين فرنسا والجزائر متوترة لعقود، إلا أن الوضع شهد تدهورًا ملحوظًا منذ تموز/ يوليو الماضي، عندما أثار ماكرون غضب الجزائر بإعلانه دعمه لخطة منح الحكم الذاتي لمنطقة الصحراء الغربية تحت السيادة المغربية.

وعلى الرغم من استمرار العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، أشار مسؤولون فرنسيون إلى أن الجزائر تتبع سياسة تهدف إلى تقليص الوجود الاقتصادي الفرنسي في البلاد، حيث انخفض حجم التبادل التجاري بنحو 30% منذ الصيف الماضي.

وأكد مسؤولون فرنسيون أن تدهور العلاقات بين البلدين له تداعيات كبيرة على الأصعدة الأمنية والاقتصادية والاجتماعية، لافتين إلى حجم التبادل التجاري الكبير بينهما، وإلى أن حوالي 10% من سكان فرنسا البالغ عددهم 68 مليون نسمة تربطهم صلات عائلية أو تاريخية بالجزائر.

وقال لودريان أمام البرلمانيين: "العلاقة بين فرنسا والجزائر ليست علاقة ثنائية عادية، بل هي علاقة وثيقة ومعقدة"، متهمًا الجزائر بـ"تبني موقف عدائي". وعرض الوزير الفرنسي التوجه إلى الجزائر للتفاوض حول الأزمة.

وكشف ثلاثة دبلوماسيين أن جمعية البنوك الجزائرية اقترحت في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي إصدار أمر تنفيذي لوقف المعاملات المصرفية مع فرنسا، في خطوة اعتُبرت تحديًا شفهيًا، وإن لم تُنفذ بسبب طبيعة العلاقات التجارية الواسعة بين البلدين.

وأفاد دبلوماسيون وتجار بأن الشركات الفرنسية لم تعد تُؤخذ في الاعتبار في المناقصات المتعلقة باستيراد القمح، الذي كانت فرنسا مصدرًا رئيسيًا له في السابق.

إلى جانب الجانب الاقتصادي، اتهم ماكرون الجزائر بـ"إهانة نفسها" بسبب احتجازها التعسفي للكاتب الفرنسي الجزائري بوعلام صنصال، الذي تدهورت حالته الصحية في الأسابيع الأخيرة.

كما تفاقمت الأزمة الأسبوع الماضي مع اعتقال عدد من المؤثرين الجزائريين على وسائل التواصل الاجتماعي في فرنسا واتهامهم بالتحريض على العنف. وتم ترحيل أحدهم إلى الجزائر، إلا أن السلطات الجزائرية أعادته إلى فرنسا بناءً على إجراءات قانونية، مما أثار غضب الأحزاب اليمينية الفرنسية، ودفع وزير الداخلية برونو لومير إلى اتهام الجزائر بمحاولة إذلال القوة الاستعمارية السابقة.

وقال لودريان: "هذا انتهاك للسياقات التي تحكم علاقتنا وسابقة خطيرة"، مشيرًا إلى أن هذه الأحداث، بالإضافة إلى قضية صنصال، دفعت باريس إلى البحث عن طريقة للرد.

من جانبها، نفت وزارة الخارجية الجزائرية السبت الماضي أي نية لتصعيد الأزمة مع فرنسا، واتهمت اليمين المتطرف الفرنسي بشن حملة تضليل إعلامي ضد الجزائر.

جروح الماضي
وتظل العلاقات بين البلدين متأثرة بذكريات حرب الاستقلال التي اندلعت بين عامي 1954 و1962، والتي انتهت باستقلال الجزائر عن فرنسا. وخلال تلك الحرب، قُتل نحو 400 ألف جزائري بين مدنيين ومقاتلين، بالإضافة إلى حوالي 35 ألف فرنسي وما يصل إلى 30 ألف مسلم "حركي" كانوا يقاتلون في صفوف الجيش الفرنسي ضد الثوار الجزائريين.

وقد طالب ماكرون في أكثر من مناسبة بزيادة الشفافية حول ماضي فرنسا الاستعماري في الجزائر، بينما اتهم "النظام السياسي العسكري" الجزائري بإعادة كتابة تاريخ الاستعمار على أساس "كراهية فرنسا".

من جهته، قال جلال حرشاوي، الزميل المشارك في المعهد الملكي للخدمات المتحدة، إن البلدين يشهدان مواجهة متصاعدة، مشيرًا إلى أن العديد من السياسيين في باريس يسعون إلى إجبار الجزائر على تخفيف موقفها، إلا أن الجزائر تبدو مصممة على التمسك بموقفها، خاصة في ظل تراجع أهمية فرنسا بالنسبة لاقتصادها مقارنة بما كانت عليه في السابق.

المصدر: عربي21