حبس بائع سنتين لاتجاره في المخدرات بالمعصرة
تاريخ النشر: 16th, January 2025 GMT
قضت محكمة جنايات القاهرة، بمجمع محاكم 15 مايو، بمعاقبة بائع بالحبس سنة مع الشغل وغرامة 10 آلاف جنيه لإحرازه جوهر الهيروين المخدر، كما عاقبته بالحبس سنة مع الشغل وغرامة ألف جنيه لإحرازه سلاح نارى وذخائر .
صدر الحكم برئاسة المستشار خالد عبد الغفار النجار رئيس المحكمة وعضوية المستشارين رضا زكي عبد الجواد وياسر قطب جاب الله وكمال الشناوي وأمانة سر حسام كمال.
كشفت تحقيقات النيابة العامة فى القضية رقم 6000 لسنة 2024 جنايات المعصرة، المقيدة برقم 2652 لسنة 2024 كلى حلوان قيام المتهم أحمد سيد، 36 سنة، بائع بدائرة قسم شرطة المعصرة بمحافظة القاهرة بإحراز جوهر الهيروين المخدر بقصد الإتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونا.
وأضافت التحقيقات إحراز المتهم بغير ترخيص سلاحا ناريا غير مششخن «بندقية خرطوش» وأحرز ذخائر (عدد 4 طلقات)، مما تستعمل على السلاح الناري سالف البيان دون أن يكون مرخصا له بحيازتها أو إحرازها.
وأكدت شهادة النقيب شرطة محمد راضى السيد متولى معاون مباحث قسم شرطة المعصرة أنه نفاذا لأذن النيابة العامة بضبط وإحضار وتفتيش شخص ومسكن المتهم انتقل القائم على تنفيذه إلى محل سكن المتهم وبتفتيشه عثر بحوزته على سلاح ناري بندقية خرطوش وعدد 4 طلقات وعدد اثنين فارغ من ذات العيار وعدد 24 لفافة لجوهر الهيروين المخدر ومبلغ مالي وهاتف محمول وعزى قصده الاتجار بالمواد المخدرة والسلاح النارى والذخيرة للدفاع عن نفسه وعن تجارته والمبلغ المالي حصيلة الاتجار والهاتف المحمول لتسهيل تجارته.
وجاء بملاحظات النيابة العامة أنه ورد بتقرير المعمل الكيماوى أن المضبوطات عبارة عن حرز مظروف بداخله 24 لفافة وزنوا 6.75 جرام ثبت أنه يحتوى على الهيروين المدرج بالجدول الأول من قانون المخدرات.
وثبت بتقرير الأدلة الجنائية أن السلاح الناري بندقية خرطوش والطلقات كلا منهما كامل وسليم وصالح للاستعمال.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: محكمة جنايات القاهرة سلاح ناري الهيروين الهيروين المخدر محكمة
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة: إحالة متهم للمحاكمة لتعديه على القيم الأسرية للمجتمع
أحالت النيابة العامة متهم إلى محكمة الجنح الاقتصادية لتعديه على القيم الأسرية للمجتمع المصري.
إلحاقًا ببيانها السابق بشأن التحقيقات الجارية حول قيام متهم بنشر مقاطع مرئية عبر مواقع التواصل الاجتماعي تضمَّنت محتوى خادشًا للحياء العام، وسردًا لوقائع مختلقة تتعلق بعلاقات جنسية غير مشروعة بين المحارم، على نحو يُخِل بالآداب العامة ويُهدد القيم المجتمعية الراسخة
أمرت النيابة العامة بإحالته إلى محكمة الجنح الاقتصادية لمعاقبته عما نُسب إليه من ارتكاب جريمة التعدي على القيم الأسرية للمجتمع المصري، من خلال نشر مقاطع مصورة عبر حسابات إلكترونية أنشأها خصيصًا على مواقع التواصل الاجتماعي، احتوت على محتوى مناف للآداب العامة، ومخالف للتقاليد والقيم المصرية، وتضمَّنت أخبارًا كاذبة بسوء نية من شأنها تكدير الأمن والسلم العام.
وكانت نيابة الشؤون الاقتصادية وغسل الأموال بالإسكندرية قد باشرت التحقيقات، وانتدبت قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية لإجراء التحريات الفنية اللازمة، التي كشفت عن استخدام المتهم لتلك الحسابات الإلكترونية في ارتكاب الواقعة.
كما فحصت النيابة العامة الهواتف المضبوطة بحوزة المتهم، وطالعت الحسابات المثبَّتة عليها، فرصدت المقاطع المصورة محل التحقيق، واستجوبت المتهم، فأقر بارتكابه الواقعة بغرض تحقيق نسب مشاهدة مرتفعة تدر عليه أرباحًا مالية، وقد ثبت تحصُّله على تلك الأرباح بالفعل وتصرفه فيها لاحقًا.
وعليه، أُحيل المتهم إلى المحكمة المختصة، ونُسِخت صورة من الأوراق لما نُسب إليه من ارتكاب جريمة غسل الأموال المتحصلة من تلك الوقائع.
وقد قضت المحكمة، بجلسة ٢٦/٧/٢٠٢٥، بحبس المتهم سنة مع الشغل والنفاذ، وتغريمه مبلغ مائة ألف جنيه، ومصادرة المضبوطات.
وبشأن واقعة غسل الأموال، باشرت النيابة العامة التحقيقات فيها، وأصدر المستشار النائب العام قرارًا بمنع المتهم وزوجته مؤقتًا من التصرف في أموالهما، بناءً على ما أسفرت عنه التحريات من صحة الواقعة.
وأقر المتهم خلال استجوابه بتحصُّله على تلك الأموال من جريمته الأصلية وتصرفه فيها، وأمرت النيابة العامة بحبسه احتياطيًا على ذمة التحقيقات.
وإذ تُؤكد النيابة العامة استمرارها في رصد هذه الجرائم، فإنها تشدد على أنها لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق كل من يعتدي على قيم المجتمع، أو يتحصل على أموال من مصادر غير مشروعة.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة