السجن 10 سنوات لموظف بالضرائب زور محررا رسميا فى مدينة نصر
تاريخ النشر: 16th, January 2025 GMT
عاقبت محكمة جنايات ثالت مدينة نصر، موظف، بالسجن المشدد 10 سنوات ومصادرة المحرر المزور وألزمته بالمصاريف الجنائية، لاتهامه وأخر مجهول بتزوير محرر رسمي "شهادة أداة ضريبية تصرفات عقارية" منسوب صدورها زورا إلى جهة عمله وهى مأمورية ضرائب مدينة نصر ثالث، حال كونه موظف عام بها، بأن اصطنعها على غرار الصحيحة منها ومهرها بخاتم مقلد وذيلها بتوقيعات مزورة منسوبة للعاملين بتلك الجهة.
صدر القرار برئاسة المستشار محمد رشدي أبو النجا، وعضوية المستشارين أمير عادل رمزى، أحمد ماهر الجندى، وأمانة سر طارق فتحى.
وكشفت تحقيقات النيابة أن المتهم اشترك مع آخر مجهول في تقليد خاتم إحدى الجهات الحكومية " مأمورية ضرائب مدينة نصر ثالث" مزورا إمضاء إحدى موظفيها ، كما استعمل المحرر المزور محل الوصف الأول في الغرض الذى زور من أجله بأن احتج بها مسلما إياه للممول المجنى عليه، وتوصل للاستيلاء على أموال المجنى عليه "أحمد . ال" وكان ذلك باستخدام طرق احتيالية من شأنها ايهام المجنى عليه بوجود سند مخالصة مزور هو المحرر محل الوصف الأول فتمكن من الاستيلاء على أموال المجنى عليه باستخدام الطرق سالفة البيان.
وقال المجنى عليه، إنه توجه لمأمورية ضرائب ثالث مدينة نصر لسداد ضريبة مستحقة عن تصرف بالبيع في عقار مملوك له فتقابل مع المتهم وأنقده قيمة الضريبة مبلغ قدره 60 ألف جنيه فسلمه المتهم شهادة منسوب صدورها لمأمورية الضرائب فارتاب في أمرها وتوجه إلى رئيس المأمورية فأفادته أ، المحرر مزور كليا ولم يصدر من جهة محل عمله ، واستدعى المتهم فرد ما تحصل عليه من أموال في حضور الأخير ، واستصدرت مأمورية الضرائب ضريبة تصرفات عقارية صحيحة.
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: تزوير جرائم تزوير عقوبة التزوير المجنى علیه مدینة نصر
إقرأ أيضاً:
"النواب" يقر ضوابط تحمل المتهم المصروفات حال الحكم عليه بجريمة
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على ضوابط تحميل المصروفات للمتهم في حال تم الحكم عليه في جريمة من الجرائم، وفقا لما ورد في مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
وتنص المادة (۳۱۳) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على: كل منهم حكم عليه في جريمة يجوز إلزامه بالمصاريف كلها أو بعضها.
كما وافق مجلس النواب على المادة 214 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية وتنص على: إذا حكم في الاستئناف بتأييد الحكم الابتدائي، جاز إلزام المتهم المستأنف بكل مصاريف الاستئناف أو بعضها.
وتنص المادة (٣١٥) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على: يجوز لمحكمة النقض أن تحكم بمصاريف الطعن كلها أو بعضها على المتهم المحكوم عليه إذا لم يقبل طلبه أو إذا رفض.
كما وافق مجلس النواب على المادة (٣١٦) وتنص على: إذا حكم على عدة متهمين بحكم واحد لجريمة واحدة، فاعلين كانوا أو شركاء فالمصاريف التي يحكم بها تحصل منهم بالتساوي، ما لم يقض الحكم بتوزيعها بينهم على خلاف ذلك، أو إلزامهم بها متضامنين.
وتنص المادة (۳۱۷) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على: إذا لم يحكم على المتهم بكل المصاريف، وجب أن يحدد في الحكم مقدار ما يحكم به عليه منها.
ووافق مجلس النواب على المادة (۳۱۸) وتنص على: يكون المدعي بالحقوق المدنية ملزمًا بأداء مصاريف الدعوى للدولة، ويتبع في تقدير المصاريف وكيفية تحصيلها ما هو وارد في قانون الرسوم القضائية ولوائحه وقراراته
كما وافق مجلس النواب على المادة (۳۱۹) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية وتنص على: إذا حكم بإدانة المتهم في الجريمة، وجب الحكم عليه للمدعي بالحقوق المدنية -بالمصاريف التي تحملها. وللمحكمة مع ذلك أن تخفض مقدارها إذا رأت أن بعض هذه المصاريف كان غير لازم.
إلا أنه إذا لم يحكم للمدعي بالحقوق المدنية بتعويضات، تكون عليه المصاريف التي استلزمها دخوله في الدعوى، أما إذا قضي له ببعض التعويضات التي طلبها، يجوز تقدير هذه المصاريف على نسبة تبين في الحكم.
كما وافق المجلس على المادة (٣٢٠) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية وتنص على: يعامل المسئول عن الحقوق المدنية معاملة المتهم فيما يختص بمصاريف الدعوى المدنية.
وتنص المادة (۳۲۱) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على: إذا حكم على المتهم بمصاريف الدعوى الجنائية كلها أو بعضها، وجب إلزام المسئول عن الحقوق المدنية معه بما حكم به وفي هذه الحالة تحصل المصاريف المحكوم بها من كل منهما بالتضامن.
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة