مصر لمن يبنيها.. «حياة كريمة» تحول أحلام الملايين إلى حقيقة في الريف المصري

مبادرة «حياة كريمة» واحدة من أبرز المشروعات القومية التي أطلقتها الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، وهي نموذج فريد يعكس إرادة الدولة في تحقيق التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية، وجاءت المبادرة لتجسد رؤية شاملة تهدف إلى تحسين جودة الحياة في الريف المصري، باعتباره الشريان الرئيسي للاقتصاد الوطني ومصدر النسيج الاجتماعي للمجتمع المصري.

حياة كريمة.. مشروع قومي شامل

وفي تقرير الدولة المصرية الرسمي المقدم للمراجعة الشاملة لحقوق الإنسان، أكدت أهمية مبادرة «حياة كريمة» كأحد أعمدة تحسين أوضاع حقوق الإنسان، كما  انطلقت المبادرة في يوليو 2021 بهدف تطوير 4500 قرية و28 ألف تابع على مستوى 175 مركزاً في 20 محافظة، ما يغطي نحو 58% من إجمالي سكان الجمهورية.

 تنمية شاملة وبنية تحتية مستدامة

يستهدف المشروع تحسين جودة الخدمات والبنية الأساسية في المناطق الريفية التي ظلت لعقود تعاني من نقص الخدمات، إذ تشمل المبادرة توفير مياه الشرب النظيفة، خدمات الصرف الصحي، تطوير الإسكان، إنشاء المدارس والمراكز الصحية، وتطوير البنية التحتية، وذلك من أجل تقليص الفجوة بين الريف والحضر، وتحقيق العدالة الاجتماعية التي تعد ركناً أساسياً في رؤية مصر 2030.

إطار دولي لمتابعة التقدم

ولا تقتصر جهود الدولة على الجانب التنموي فحسب، بل تتسم بالشفافية والالتزام بالمعايير الدولية، إذ تمّ إدراج مشروعات المبادرة ضمن المنصة الإلكترونية لمبادرات تسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة التابعة للأمم المتحدة.

إنجازات تلمس حياة الملايين

من المتوقع الانتهاء من المرحلة الأولى من المبادرة خلال العام الجاري، والتي ستخدم حوالي 19 مليون مواطن، مما يجعل حياة كريمة أكبر مشروع تنموي في تاريخ مصر الحديث، وتسير الجهود بوتيرة سريعة لضمان أن تصبح المبادرة نموذجا يحتذى به للتنمية المتكاملة التي تضع الإنسان في قلب أولوياتها.

حياة كريمة.. نقلة نوعية في المسار الحقوقي 

وفي سياق متصل، قال الدكتور محمد ممدوح عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إنَّ مبادرة «حياة كريمة» تمثل نموذجا فريدا للتنمية المتكاملة التي تربط بين تحقيق العدالة الاجتماعية وتعزيز حقوق الإنسان في مصر، مشيرًا إلى أنَّ المبادرة ليست مجرد مشروع لتحسين البنية التحتية، بل هي رؤية شاملة تستهدف تحقيق الحياة الكريمة لكل مواطن مصري.

وأوضح عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان في تصريحات لـ«الوطن» أن المبادرة تنطلق من مفهوم حقوق الإنسان بمعناه الشامل، الذي لا يقتصر على الحقوق السياسية أو المدنية فقط، بل يمتد ليشمل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، فمن خلال توفير مياه الشرب النقية، خدمات الصرف الصحي، السكن الملائم، والخدمات الصحية والتعليمية، تعكس المبادرة التزام الدولة بتحقيق مستويات معيشية لائقة للمواطنين في المناطق الأكثر احتياجًا.

وأكّد أنَّ المشروع لا يعالج فقط الفجوات التنموية بين الريف والحضر، لكنه يضع أسسا لتنمية مستدامة تعزز مشاركة المجتمعات المحلية في عملية البناء والتطوير، قائلًا: «حين نتحدث عن 4500 قرية و28 ألف تابع يستفيدون من المبادرة، فإننا أمام نقلة نوعية تعيد صياغة مفهوم التنمية في مصر، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة».

المصدر: الوطن