تداعيات تعاون الهند وحركة طالبان الأفغانية على المنطقة
تاريخ النشر: 16th, January 2025 GMT
نيودلهي- في خطوة وُصفت بأنها تحول تدريجي في سياسة الهند تجاه حكومة حركة طالبان في أفغانستان، التقى وزير الخارجية الهندي فيكرام ميسري نظيره الأفغاني أمير خان متقي في دبي، في الثامن من يناير/كانون الثاني الجاري. ويُعد الاجتماع الأعلى مستوى بين البلدين منذ تولي الحركة السلطة عام 2021.
وتم خلال اللقاء الاتفاق على تعزيز التعاون التجاري عبر ميناء تشابهار الإيراني، وتقديم نيودلهي مساعدات لتحسين القطاع الصحي في أفغانستان، بالإضافة إلى طلب حكومة طالبان تسهيل التأشيرات لرجال الأعمال والطلاب الأفغان لدخول الهند.
وتأتي هذه الخطوة بعد تصريحات رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي التي وصف فيها الحكومة الأفغانية بأنها "غير شاملة"، وذلك في اجتماع منظمة شنغهاي للتعاون في طاجيكستان بعد فترة قصيرة من تولي طالبان السلطة، مؤكدا "ضرورة تريث الدول قبل الاعتراف بها".
مصالح
ورغم الموقف الهندي الحازم في البداية، فإنه بدأ في التحول تدريجيا مع مرور الوقت حيث أرسلت نيودلهي "فريقا فنيا" إلى العاصمة كابل، وعينت حكومة طالبان مبعوثا في مومباي، كما التقى الممثل الخاص للهند "جي بي سينغ" مع القائم بأعمال وزارة الدفاع الأفغانية الملا محمد يعقوب.
إعلانويعكس هذا التحول، حسب تصريح شري رادها داتا أستاذة العلاقات الدولية بجامعة جيندال جلوبال في الهند، للجزيرة نت، اهتمام نيودلهي بدعم الشعب الأفغاني "في ظل هيمنة حركة طالبان على السلطة"، وفي إطار مزيج من المصالح الاقتصادية والإنسانية والإستراتيجية، خاصة أن الهند حافظت على علاقات وثيقة خلال فترة حكم الرئيس الأفغاني السابق حامد كرزاي.
في هذا السياق، قال عرفان يار، مؤسس ومدير معهد أفغانستان للأمن (مركز أبحاث مقره أوتاوا في كندا)، إنه من المنظور الجيوستراتيجي والاقتصادي من الضروري أن تتعاون الهند مع كابل، وأكد للجزيرة نت أن "الواقع في أفغانستان اليوم يتمثل في طالبان، مما يفرض على نيودلهي التعامل مع هذه السلطات الفعلية".
من جهة أخرى، يتفق داتا ويار على أن الهند ليست راضية عن حكومة طالبان. ولكن حسب يار، ليس للهند خيار آخر سوى التعامل مع الحكم الأفغاني الحالي، وتُظهر طالبان تفاؤلا بمثل هذه الاجتماعات، مثل لقاء ميسري مع متقي حيث ترحب بمشاركة الهند في أفغانستان وتسعى لعودتها.
أمن باكستان
وبشأن باكستان التي تواجه قضايا حدودية مع أفغانستان والهند، قالت آمنة خان، الخبيرة الباكستانية في الأمن والعلاقات الدولية، للجزيرة نت، إن إسلام آباد ليست لديها مشكلة في إقامة أي نوع من العلاقات بين كابل ونيودلهي. وشددت على أن "أمن باكستان يجب أن يظل محميا، وأن استقرارها ينبغي ألا يتأثر بتلك العلاقات".
وتأتي تعليقات الخبيرة في سياق وقوع هجمات متبادلة بين الجيش الباكستاني وحركة طالبان الأفغانية، في ديسمبر/كانون الأول الماضي، بعد استهداف إسلام آباد الأراضي الأفغانية ردا على هجمات الحركة الباكستانية.
وأكدت خان للجزيرة أن شاغل باكستان الأساسي هو ضمان عدم استخدام الأراضي الأفغانية لتنفيذ أي "أنشطة إرهابية ضدها، في ظل وجود أدلة على تورط الهند في هذه الأنشطة في إقليم بلوشستان الباكستاني".
إعلانأما الباحث عرفان يار، فلا يعتقد أن الهند تستغل التوتر بين باكستان وأفغانستان لجذب كابل نحو نفوذها، واعتبر أن هذا "التوتر القائم ثنائي وناتج عن الروابط القوية بين طالبان الأفغانية والباكستانية".
من جانبها، ترى الأستاذة داتا أن نيودلهي لم تقم بأي خطوة من شأنها أن تضر بإسلام آباد أو أي دولة أخرى، وأن العامل الباكستاني ليس من العوامل الرئيسية في العلاقة بين الهند وأفغانستان.
علاقات قويةتم خلال اجتماع ميسري ومتقي في دبي الاتفاق على استخدام ميناء تشابهار الإيراني للتبادل التجاري بين الهند وأفغانستان، علما أن الميناء أُحدث في عهد الشاه الإيراني السابق محمد رضا بهلوي واستثمرت فيه الهند.
وبحسب الباحث يار، تهدف هذه الاتفاقية إلى تجاوز الهند موانئ باكستان وتأسيس علاقات اقتصادية قوية مع أفغانستان عبر إيران، و"كان هذا أحد الأهداف الرئيسية لاستثمار نيودلهي في الميناء".
ورغم أن هناك حاليا تعاونا في القطاع الاقتصادي والمساعدات الإنسانية بين الهند والحكومة الأفغانية، يرى داتا ويار أن هذا لا يُعتبر اعترافا من الهند بحكومة حركة طالبان.
ووفق الخبيرة خان، إذا فقدت باكستان، "التي مدت يد العون لملايين اللاجئين الأفغان"، علاقتها بكابل، فإنها ستصبح محاطة بكل الدول المتنافسة مما سيخلق العديد من المشاكل الدبلوماسية ويدفعها إلى العزلة الدبلوماسية، "ومع ذلك يبقى شاغل إسلام آباد الأكثر أهمية هو الأمن".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات فی أفغانستان
إقرأ أيضاً:
ترامب يستعد لفرض رسوم جمركية جديدة وسط تحذيرات من تداعيات اقتصادية خطيرة
صراحة نيوز- يعتزم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المضي قدمًا في فرض زيادات جديدة على الرسوم الجمركية، وهي خطوة بدأت آثارها تظهر بوضوح على الاقتصاد، لا سيما في قطاع التصنيع الذي يعتمد على سلاسل إمداد عالمية معقدة.
وبحسب تحليل صادر عن مركز “واشنطن للنمو العادل”، فإن تكاليف الإنتاج في المصانع الأمريكية قد ترتفع بنسبة تتراوح بين 2% و4.5% نتيجة هذه السياسات. وأوضح كريس بانغرت-درونز، معدّ الدراسة، في تصريحات لوكالة أسوشيتد برس، أن هذه الزيادات “رغم محدوديتها الظاهرية، قد تكون كفيلة بإحداث ضغط كبير على الشركات ذات الهوامش الربحية الضيقة”، وهو ما قد يؤدي إلى تجميد الأجور، تسريح العمال، أو حتى إغلاق بعض المصانع بشكل كامل.
ورغم هذه المخاوف، لا يزال ترامب يدافع عن الرسوم الجمركية بوصفها أداة لحماية الصناعة الأمريكية، وتحفيز فرص العمل، وتقليص العجز التجاري. وقد أعلن عن اتفاقيات تجارية جديدة مع عدد من الدول، من بينها الاتحاد الأوروبي وبريطانيا واليابان والفلبين وإندونيسيا، تتضمن فرض رسوم تتراوح بين 15% و50% على واردات متعددة.
لكن التحليلات الاقتصادية تُظهر جانبًا آخر من الصورة، خصوصًا في الولايات الصناعية الحاسمة مثل ميشيغان وويسكونسن، حيث تشكل الوظائف في قطاعات التصنيع والطاقة والبناء والتعدين أكثر من خمس سوق العمل. وتشير التقديرات إلى أن هذه الرسوم قد تؤثر سلبًا على الاستقرار الوظيفي في هذه المناطق الحيوية سياسيًا.
وفيما ترى إدارة ترامب أن هذه الاتفاقيات ستفتح أسواقًا جديدة أمام الشركات الأمريكية، إلا أن قطاع التكنولوجيا المتقدم، وخاصة الذكاء الاصطناعي، قد يواجه تحديات مضاعفة. إذ تعتمد صناعة الإلكترونيات بنسبة تفوق 20% على مكونات مستوردة، مما يجعلها عرضة لارتفاع التكاليف بفعل الرسوم الجديدة، وبالتالي إبطاء وتيرة الابتكار والنمو في هذا القطاع.
وكشفت نتائج استطلاع أجراه بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا أن معظم الشركات تخطط لتمرير حوالي نصف تكاليف الرسوم إلى المستهلكين من خلال رفع الأسعار، مما يعزز الضغوط التضخمية. كما أظهرت بيانات وزارة العمل الأمريكية أن نحو 14,000 وظيفة صناعية فُقدت منذ بدء تنفيذ سياسة الرسوم الجمركية في أبريل/نيسان، ما يزيد من الضغط على الإدارة لإثبات فعالية هذه الإجراءات.
ولا تقتصر تداعيات الرسوم على الشركات المستوردة فقط. ففي ميشيغان، اشتكى مصنع “Jordan Manufacturing” من ارتفاع أسعار لفائف الصلب بنسبة تصل إلى 10%، رغم اعتماده على مصادر محلية. أما شركة “Montana Knife Co” المتخصصة في صناعة السكاكين، فتواجه رسومًا بنسبة 15% على معدات ألمانية لا تتوفر بدائل أمريكية لها، إلى جانب رسوم مستقبلية محتملة بنسبة 50% على الفولاذ السويدي بعد إفلاس المورد المحلي السابق.
وفي حين تؤكد إدارة ترامب أن التضخم لا يزال تحت السيطرة، تشير تقديرات “Budget Lab” في جامعة ييل إلى أن الأسر الأمريكية قد تتكبد خسائر تصل إلى 2400 دولار سنويًا نتيجة تداعيات الرسوم الجمركية.
وبينما يسعى ترامب لتحقيق أهداف اقتصادية وتجارية من خلال سياساته الحمائية، يرى مراقبون أن هذه الإجراءات قد تؤدي إلى نتائج عكسية، ما يضع الاقتصاد الأمريكي على حافة التوازن بين الحماية التجارية والتأثيرات السلبية المحتملة على النمو والاستقرار.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة