الحكومة الفلسطينية تعقد اجتماعاً مهماً استعداداً لوقف الحرب على قطاع غزة
تاريخ النشر: 16th, January 2025 GMT
عقد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، اليوم الخميس 16 يناير 2025، اجتماعا وزاريا خاصا لمتابعة جاهزية مختلف الوزارات والهيئات الحكومية ذات الاختصاص، لتنفيذ خططها للاستجابة الطارئة في القطاع فور وقف العدوان.
وأطلع مصطفى، المجتمعين عبر تقنية زوم على التحركات والمداولات السياسية التي أجراها مع عدد المسؤولين الدوليين في كل من النرويج وبروكسل، وتأكيده على توجيهات رئيس دولة فلسطين محمود عباس ، لتوحيد المؤسسات الحكومية بين شطري الوطني، ورفع مستوى التنسيق والمتابعة مع الطواقم الحكومية العاملة في القطاع، والتي لم تتوقف يومًا عند تقديم الخدمات لأبناء شعبنا فيه، وعلى رأسها آلاف الطواقم الطبية والمعلمين وطواقم الإغاثة والطواقم الفنية لسلطتي المياه والكهرباء، ومختلف الوزارات والهيئات الحكومية الأخرى.
وشدد رئيس الوزراء، على أن حجم الكارثة الإنسانية في القطاع يتطلب تظافر جهود الجميع للعمل تحت مظلة منظمة التحرير، لإغاثة أبناء شعبنا في القطاع والذين عانوا ويلات حرب الإبادة طيلة 15 شهرا، مؤكدا ضرورة رفع مستوى التنسيق بين مختلف المؤسسات الإغاثية الدولية، والمؤسسات الحكومية، لضمان وصول المساعدات إلى مستحقيها، وضبط عمليات التوزيع وتجنب الاستغلال
وبحث المجتمعون تجهيز شحنات طارئة من المولدات وخلايا الطاقة الشمسية، ومستلزمات إصلاح شبكات المياه للمرافق الحيوية، ومعالجة أضرار محطة الكهرباء المركزية في القطاع، وإصلاح مضخات تحلية المياه العادمة، وإبعاد المياه العادمة عن المناطق السكنية، إلى جانب إعادة تأهيل المرافق الطبية وتوفير ما أمكن من المستلزمات والأدوية، وما يلزم للتدخلات الطارئة، حال وقف العدوان والجاهزية لإدخالها للقطاع وتمكين الطواقم الحكومية من توسعة تدخلاتها الطارئة في مختلف مناطق القطاع.
إلى ذلك، ناقش المجتمعون أيضا خطط وزارة التربية والتعليم، لتطوير منظومة التعليم الالكتروني في القطاع، وخطط الوزارة للدمج بين التعليم الإلكتروني والوجاهي، واستعدادات وزارات الاختصاص كالحكم المحلي والمواصلات والأشغال العامة والترتيبات المستمرة مع البلديات في القطاع، للعمل على تسوية الطرق وتسهيل حركة أبناء شعبنا، كمقدمة لتنفيذ خطط إزالة الركام وإيصال الخدمات الأساسية لأهلنا في القطاع.
المصدر : وكالة سوا اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من آخر أخبار فلسطين قلقيلية: السجن المؤبد 15 عامًا لمدان بتهمة زرع نباتات تنتج مواد مخدرة تفاصيل لقاء الرئيس عباس مع رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر حصيلة شهداء غزة منذ لحظة إعلان اتفاق وقف إطلاق النار الأكثر قراءة رجب: مقتل سيدة برصاص "خارجين عن القانون" في جنين إصابة مواطنيْن جرّاء اعتداء الاحتلال عليهما في الخليل الرئيس عباس يبعث برقية تهنئة للرئيس اللبناني الجديد أبو هولي يُحذّر من التداعيات الخطيرة لقانونيْن يستهدفان "الأونروا" عاجلجميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025
المصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: فی القطاع
إقرأ أيضاً:
خلافات حادة داخل الكابينت حول مسار الحرب
البلاد (تل أبيب)
تتصاعد الانقسامات والخلافات داخل مجلس الوزراء الإسرائيلي (الكابينت) بشأن سياسة التعامل مع الحرب في قطاع غزة، وسط ديناميكية مستمرة في مفاوضات وقف إطلاق النار التي لم تسجل أي تقدم ملموس حتى الآن، حسب مصادر إسرائيلية مطلعة.
وقالت هيئة البث الإسرائيلية إن الخلافات العميقة تتركز حول المقاربة التي يجب أن تعتمدها الحكومة في مواجهة غزة، خاصة فيما يتعلق بمصير القطاع الفلسطيني المحاصر، فالجيش الإسرائيلي يقترح إستراتيجية تقوم على تطويق القطاع ومراكز التجمعات السكانية فيه، بينما يرفض وزير المالية المتطرف بتسلئيل سموتريتش هذا المقترح، ويطالب بالتحرك نحو احتلال كامل للقطاع.
مصدر إسرائيلي مطلع على النقاشات داخل الحكومة حذر من أن خطوة احتلال القطاع قد تُدخل إسرائيل في “فخ إستراتيجي”، خاصة مع التساؤلات الكبيرة حول مصير الأسرى الإسرائيليين المحتجزين لدى حركة حماس، الذين يشكلون نقطة التوتر المحورية في الصراع الحالي.
في الاجتماعات الأخيرة، شدد رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، الجنرال إيال زامير، على أن الجيش مستعد للتكيّف مع أي قرار سياسي يصدر، مؤكداً قدرة قواته على العودة لأي منطقة في غزة مستقبلًا. وأضاف أن الحرب لن تنتهي دون إعادة الأسرى، مشدداً على أن الجيش لن ينسحب من القطاع قبل تحقيق هذا الهدف.
تأتي هذه الخلافات في وقت تعاني فيه مفاوضات وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس في الدوحة من طريق مسدود، حيث انسحب الوفدان الإسرائيلي والأمريكي من الجولة الأخيرة للتشاور، في رد على مطالب وصفتها إسرائيل بأنها “مرفوضة” من جانب حماس.
ومع استمرار الحصار والعمليات العسكرية، يتعرض قطاع غزة الذي يقطنه نحو 2.2 مليون نسمة لأزمة إنسانية حادة تشمل تدهور الخدمات الصحية وتفاقم المجاعة، ما يثير ضغوطاً دولية متزايدة على الحكومة الإسرائيلية.
وسط هذا الواقع، تظل الحكومة الإسرائيلية محكومة بتباين الرؤى بين قياداتها المدنية والعسكرية، في حين يبقى مصير الحرب ومآلاتها مرتبطًا بإيجاد حل لتبادل الأسرى وإمكانية التوصل إلى اتفاق يرضي الأطراف كافة.
هذا الصراع الداخلي داخل مجلس الوزراء الإسرائيلي يوضح عمق التحديات التي تواجه القيادة السياسية والعسكرية في اتخاذ قرارات حاسمة، تعيد الأمن إلى البلاد دون التسبب في كارثة إنسانية أكبر في قطاع غزة.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري