«حرب الشائعات».. كيف تحمي نفسك من الأخبار الزائفة؟
تاريخ النشر: 16th, January 2025 GMT
مع التطور الكبير في وسائل التواصل الاجتماعي والتكنولوجيا الرقمية، أصبح تداول المعلومات أكثر سهولة وسرعة من أي وقت مضى، ومع ذلك، فإن هذه السرعة في نقل الأخبار تأتي بتحديات خطيرة، أبرزها انتشار الشائعات الإلكترونية التي باتت تشكل واحدة من أكبر التحديات التي تواجه المجتمعات اليوم.
مفهوم الشائعات الإلكترونيةتشير الشائعات الإلكترونية إلى المعلومات المغلوطة أو غير الدقيقة التي يتم تداولها عبر الإنترنت ومنصات التواصل الاجتماعي، وغالبًا ما تنتشر هذه الشائعات بسرعة كبيرة، حيث يساهم المستخدمون في تضخيمها دون التحقق من صحتها، مما يمنحها طابعًا زائفًا من المصداقية.
تمثل الشائعات الإلكترونية تهديدًا خطيرًا لاستقرار المجتمعات، حيث لا تقتصر أضرارها على نشر الأكاذيب، بل تمتد إلى زعزعة الأمن وإثارة القلق والخوف، ومن أبرز تأثيراتها:
زعزعة الأمن والاستقرار: يمكن أن تستغل جهات معينة هذه الشائعات لتحقيق أغراض سياسية أو اجتماعية تؤدي إلى توتر الأوضاع.التأثير على الاقتصاد: شائعات مثل "البيض البلاستيكي" و"الطماطم المسرطنة" تسببت في خسائر اقتصادية نتيجة عزوف الناس عن الشراء.إثارة الفوضى المجتمعية: تزيد من حدة القلق وانعدام الثقة بين أفراد المجتمع.أسباب انتشار الشائعات الإلكترونيةعدة عوامل ساهمت في انتشار الشائعات عبر المنصات الرقمية، ومنها:
الانتشار الواسع للهواتف الذكية: يسهل نقل المعلومات بسرعة.غياب ثقافة التحقق: كثير من المستخدمين يشاركون الأخبار دون التأكد من مصداقيتها.الجذب العاطفي: تعتمد الشائعات غالبًا على إثارة المشاعر، مما يزيد من تداولها.ضعف القوانين والرقابة: في بعض الدول، تفتقر القوانين إلى الصرامة الكافية لمكافحة الشائعات.طرق التصدي للشائعات الإلكترونيةحسب آراء الخبراء، يمكن مواجهة الشائعات الإلكترونية من خلال:
التوعية المجتمعية: زيادة الوعي بخطورة الشائعات وتأثيرها السلبي.التحقق من المصادر: التأكد من مصداقية الأخبار قبل تداولها.تعزيز دور الإعلام الرقمي: نشر المعلومات الدقيقة لمكافحة التضليل الإعلامي.سن قوانين صارمة: لمعاقبة مروجي الشائعات وتقييد تداول المعلومات المغلوطة.تصريحات حول خطورة الشائعاتأكدت الباحثة سامية صابر، من مرصد الأزهر لمكافحة التطرف، أن الشائعات الإلكترونية تشكل تهديدًا جسيمًا على الأفراد والمجتمع، مشيرة إلى أن سرعة تداول المعلومات على الإنترنت تزيد من تأثير الشائعات السلبي، مستشهدة بأمثلة مثل شائعات "البيض البلاستيكي" والطماطم، التي أثرت على الأسواق وأثارت مخاوف الناس.
كما دعت إلى تعزيز ثقافة التحقق من الأخبار قبل مشاركتها، مشيدة بدور الإعلام الرقمي في نشر الحقائق وتصحيح المفاهيم المغلوطة، وأكدت أهمية التعاون بين الأفراد والمؤسسات لضمان بيئة معلوماتية مستقرة وآمنة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الشائعات الإلكترونية التواصل الاجتماعي التكنولوجيا الرقمية التوعية المجتمعية الإعلام الرقمي الطماطم الشائعات الإلکترونیة
إقرأ أيضاً:
«مؤسسة خالد بن سلطان الإنسانية» تحمي 30 ألف طفل ومجتمعاتهم
الشارقة: «الخليج»
الشيخة جواهر: إنقاذ طفل واحد إنقاذ مستقبل مجتمع بأكمله
بتوجيهات قرينة صاحب السموّ حاكم الشارقة، سموّ الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة «مؤسسة خالد بن سلطان القاسمي الإنسانية»، أعلنت المؤسسة إطلاق أول مشاريعها الإنسانية الدولية.
وتهدف إلى توفير الحماية والرعاية لنحو 30 ألف طفل معرضين لمختلف أنواع العنف والاستغلال، في زنجبار والمكسيك.
كما تسعى إلى تعزيز قدرات المجتمعات في البلدين على بناء بيئة آمنة وداعمة للأطفال، بالتعاون مع منظمات دولية رائدة، هي «أنقذوا الأطفال الدولية – تنزانيا» و«بلان إنترناشيونال – المكسيك».
ويجسّد هذا الإعلان رؤية المؤسسة في ترسيخ أنظمة حماية متكاملة للأطفال في البيئات المعرضة للخطر، كما يعكس وعيها العميق بأهمية التدخل الاستباقي لمواجهة التحديات المتصاعدة التي تهدد سلامة الأطفال الجسدية والنفسية، بما في ذلك العنف والإهمال والاستغلال بمختلف أشكاله.
وتُظهر التقديرات أن واحداً من كل خمسة أطفال أعمارهم بين 5 و17 عاماً يعملون في أحوال قسرية وخطرة في البلدان الأقل نمواً، كما ارتفعت نسبة الأطفال ضحايا الاتجار الذين اكتشفوا عالمياً بنسبة 31% خلال السنوات القليلة الماضية، وفقاً لتقارير منظمة الأمم المتحدة للطفولة «يونيسف» ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC).
رؤية شاملة لبناء منظومات حماية مستدامة للأطفال في العالم.
وعن الأهداف والرؤى الاستراتيجية من إطلاق هذه المشاريع، أكدت سموّ الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، أن المؤسسة تنطلق في مشاريعها العالمية من إيمانها العميق بأن توفير الحماية والرعاية للأطفال، وضمان نشأتهم السليمة في بيئة يسودها الإلهام والحب والرعاية والتعليم، حق إنساني طبيعي أولاً، واستثمار حقيقي في مستقبل العالم ثانياً.
وأوضحت أن المؤسسة تتعامل مع التهديدات التي يتعرض لها الأطفال في العالم بوصفها مهمات ملحّة لا يمكن تأجيلها، لأن إنقاذ طفل واحد خطوة نحو إنقاذ مستقبل مجتمع بأكمله.
وأضافت «لقد أطلقنا المؤسسة عام 2024، لتكون منظومة عالمية لجهود حماية الأطفال أينما كانوا عُرضةً للخطر. وتعمل وفقاً لمبدأ التكامل والشمول، لبناء منظومة حماية متكاملة ترتكز على الوقاية، واحتواء الضحايا، وبناء الشراكات، وتطوير التشريعات، بما يُترجم رؤية الشارقة ودولة الإمارات، في مساندة الإنسان والدفاع عن الفئات الأضعف، وفي مقدمتهم الأطفال.
مهما تباعدت رؤانا، فإننا نلتقي جميعاً عند الطفولة وحقوق الأطفال في عَيش حياة طبيعية
وتابعت سموّها «الأطفال هم القاسم الإنساني المشترك بين جميع الشعوب والثقافات والمعتقدات، ومهما تباعدت رؤانا، فإننا نلتقي جميعاً عند الطفولة وحقوق الأطفال في عَيش حياة طبيعية، بعيدة من أي شكل من أشكال الخوف والقلق والألم الجسدي والنفسي، لذلك، نحشد الجهود وفق مبدأ التعاون والاستدامة والأثر المباشر، حتى لا تمسي مشاريعنا مجرد استجابة لحظية، بل تكون لبِنة صلبة في بنيان مجتمعات حاضنة للأطفال وحامية لهم».
في زنجبار، أطلقت المؤسسة، بالشراكة مع منظمة «أنقذوا الأطفال»، مشروع «توسيع خدمات الدعم للناجين من العنف في بيمبا وأونغوجا»، بعد زيارة سموّ الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، للمراكز المعنية فيها، وكشفت عن الحاجة الماسّة لتوسيع نطاق الدعم. ويأتي هذا المشروع جزءاً من سلسلة مشاريع إنسانية تنفذها إمارة الشارقة في زنجبار، حيث تهدد معدلات العنف القائم على النوع الاجتماعي، مثل العنف مع الفتيات كونهنّ إناثاً، وسلامة ومستقبل عدد كبير من الأطفال.
ويقام المشروع عبر اثنين من «مراكز الدعم المتكامل» القائمة في»مستشفى جيتيمائي«في أونغوجا و»مستشفى عبدالله مزى«في بيمبا، لتقديم خدمات طبية ونفسية وقانونية مباشرة لما لا يقل عن ألف ناجٍ وناجية من العنف القائم على النوع الاجتماعي، وتوفير الدعم لـ10 آلاف فرد عبر برامج التوعية المجتمعية وخدمات الرعاية المجتمعية.
ويشكل المشروع مبادرة نوعية في هذا التوقيت، إذ تُظهر التقديرات الوطنية في زنجبار أن واحداً من كل عشرة فتيان وواحدة من كل عشرين فتاة، يتعرضون للعنف الجنسي قبل سن الرشد. بينما تواجه نحو 30% من الفتيات هذا النوع من العنف قبل بلوغ الثامنة عشرة.
وبحسب تقرير صادر عن مكتب الإحصاء الحكومي في زنجبار في ديسمبر 2023، سجّل 162 حالة عنف مبني على النوع الاجتماعي، شكّل الأطفال 81.5% من ضحاياها.
أما في المكسيك، فأطلقت المؤسسة، بالتعاون مع منظمة «بلان إنترناشيونال – المكسيك»، مشروع «حماة الأطفال»، لتقديم دعم متكامل للأطفال واليافعين وأُسرهم في ثلاث مدن: تاباتشولا، ومكسيكو سيتي، وسيوداد خواريز.
ويشمل المشروع تقديم خدمات وقائية وحمائية، ومساحات آمنة، ودعم نفسي أولي، ورعاية صحية متنقلة، ودعم نفسي ومالي للأسر المتضررة.
وتتجسد أهمية المشروع بالنظر إلى التقارير والأرقام عن واقع الأطفال المعنفين، إذ تُسجّل المكسيك واحداً من أعلى معدلات الاتجار بالبشر عالمياً، فقد شهدت هذه الظاهرة تصاعداً ملحوظاً منذ جائحة «كوفيد-19»، حيث يستهدف المتاجرون الفئات الأكثر ضعفاً، لا سيما الأطفال الذين تراوح أعمارهم بين 5 و12 عاماً.
كما ارتفع عدد الأطفال المهاجرين غير المصحوبين بذويهم بشكل كبير في السنوات الأخيرة، من 69,500 طفل عام 2019 إلى 137 ألفاً عام 2023، نتيجة تصاعد معدلات العنف، والفقر، والنزوح المرتبط بتغير المناخ.
ويستفيد من مشروع «حماة الأطفال» مباشرة نحو 7 آلاف طفل ويافع، فيما تصل فوائده غير المباشرة إلى 15 ألفاً، عبر برامج توعية مجتمعية وتدريب أفراد المجتمع المحلي ليكونوا عناصر فعّالة في حماية الأطفال المهاجرين من الاستغلال والعنف.
وأظهرت دراسة حديثة أعدّتها منظمة «بلان إنترناشيونال»، استناداً إلى 155 مقابلة مع أطفال مهاجرين، ومقدمي رعاية في ثلاث مدن حدودية في المكسيك: سيوداد خواريز، رينوسا، وتيخوانا، أن نحو ثلثي الأطفال غادروا ديارهم برفقة أحد الوالدين أو أحد مقدمي الرعاية، لكن الثلث فقط وصل إلى المكسيك بصحبة مرافق، وقد جعلهم ذلك أكثر عرضة للعنف القائم على النوع الاجتماعي، والاستغلال، والاتجار، والتجنيد القسري من الجماعات المسلحة، أثناء سفرهم بمفردهم بحثاً عن الأمان.
وتتطلع «مؤسسة خالد بن سلطان القاسمي الإنسانية» إلى ترسيخ نهجها القائم على التعاون الطويل الأمد، وتمكين المجتمعات المحلية، وتحقيق تحول منهجي مستدام في أنظمة حماية الطفل، وقد جاء إطلاق مشروعي زنجبار والمكسيك على أسس الاستدامة، لضمان استمرار النتائج والآثار إلى ما بعد مرحلة التنفيذ الفوري.
نجل الشهيد خالد عبد العال: أبي بطل.. ولا نعرف سبب الحريق