شاهد.. صحفيون يقاطعون مؤتمرا لبلينكن ويصفونه بالمجرم
تاريخ النشر: 16th, January 2025 GMT
قاطع صحفيون مؤتمرا صحفيا لوزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، اليوم الخميس، ووصفوه بالمجرم، واتهموه أيضا بالصمت والتواطؤ على الإبادة الجماعية في قطاع غزة.
وبينما كان يتحدث بلينكن عن سعادته بقرب عودة الأسرى المحتجزين في قطاع غزة إلى ذويهم تتويجا لاتفاق وقف إطلاق النار، تعالت أصوات في قاعة المؤتمر وسمع صوت أحد الصحفيين يُطرد من القاعة.
وقال الصحفي "جلست باحترام، ولكن الآن يتم الاعتداء عليّ (….). إذا كنتم تتحدثون عن حرية الصحافة، فأنا أطرح أسئلة لكن لا تسمحون لي".
وأضاف مهاجما بلينكن "تسكتون على حرب الإبادة ومحو الناس من الوجود. أنت مجرم، لماذا لا تمثل أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي؟".
وتأتي هذه الواقعة بعد وقت قصير من مقاطعة عدد من المحتجين المؤيدين لفلسطين كلمة لبلينكن في واشنطن بعبارات "وزير الإبادة الجماعية" و"لن نسامحك".
وبعد أيام قليلة من هجوم "طوفان الأقصى" الذي نفذته المقاومة الفلسطينية، قال بلينكن خلال زيارته الأولى لإسرائيل إنه لم يأتِ إليها بوصفه وزيرا لخارجية الولايات المتحدة فقط، بل بصفته "يهوديا فرّ جده من القتل".
وأجرى بلينكن منذ ذلك الوقت زيارات مكوكية إلى المنطقة، وكان منحازا ومتبنيا للسردية الإسرائيلية، ومتماهيا مع مواقف رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ومتجاهلا في الوقت نفسه حجم المأساة الإنسانية في قطاع غزة، إذ حمّل الفلسطينيين مسؤولية ما يجري.
إعلانومساء الأربعاء، أعلن رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني توصل الوسطاء إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، لافتا إلى أن تنفيذه سيبدأ الأحد المقبل.
وبدعم أميركي على المستويين السياسي والعسكري، تشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 حربا غير مسبوقة، خلفت أكثر من 157 ألف شهيد وجريح -معظمهم أطفال ونساء- وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين.
وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية، في 21 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، لارتكابهما جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في غزة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات فی قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
من تشرين إلى اليوم: تصريف الأعمال كسيف سياسي في العراق
21 مايو، 2025
بغداد/المسلة: يقترب موعد الانتخابات في العراق، ويبرز مصطلح “حكومة تصريف الأعمال” كسلاح سياسي تلوح به أطراف معارضة لرئيس الوزراء الحالي محمد شياع السوداني، وسط جدل حول صلاحياتها ومدى تأثيرها على المشهد السياسي.
وتكتسب هذه التسمية زخماً مع اقتراب استحقاقات انتخابية مرتقبة، حيث يرى البعض أنها أداة لتقييد الحكومة الحالية وإضعاف نفوذها في ظل تنافس سياسي محموم.
ويقتصر دور حكومة تصريف الأعمال، وفق الدستور العراقي، على إدارة الشؤون اليومية الضرورية خلال الفترات الانتقالية، كما بين الخبير القانوني علي التميمي، حيث لا تملك صلاحيات اتخاذ قرارات مصيرية مثل تعديل الدستور أو إبرام اتفاقيات دولية. ويحدد الدستور مدة عملها بثلاثين يوماً، وفق المادتين 61 و64، وهي مدة تتماشى مع دساتير دول مثل ألمانيا وجنوب إفريقيا، لضمان استمرارية المرافق العامة دون توقف. وتشير التجارب العالمية إلى أن هذه الحكومات تُشكل لضرورات إدارية، لكنها تبقى تحت رقابة قضائية صارمة.
وتابع اما الرقابة على حكومة تصريف الأعمال اليومية فيكون من القضاء الإداري او المحكمة الاتحادية من حيث يمكن الطعن بقراراتها امامهم .. ويسمى الطعن الضيق.
واكد انه لا يحق لحكومة تصريف الأعمال اليومية ان تقترح تعديل الدستور أو تشريع القوانين ولا عقد الاتفاقيات أو الدخول فيها ولا حتى العقود مع الدول أو التعيين للدرجات الخاصة أو.باختصار كل عمل يحتاج لرقابة البرلمان .فهي حكومة منتهية اصلا ..بانتهاء البرلمان الذي جاءت منه .
وبين:.مايحق لها من اعمال مثلا توقيع العقود بين الوزارات سحب مبلغ لصرف الرواتب ..لهذا مداها شهر واحد فقط .. او لحين تشكيل الحكومة الجديدة.
واستطرد: وقد تساءل حكومة تصريف الأعمال إذا تجاوزت حدود عملها من القضاء أو البرلمان الحالي وفق المواد ٣٢٩ و٢٤٠ من قانون العقوبات.
واختتم: .ويمكن للحكومة الجديدة الغاء قرارات حكومة تصريف الأمور اليومية ..كما حصل لحكومة عبد المهدي التي ألغت قرارات حكومة العبادي اثناء تصريف الأمور اليومية.
ويشهد العراق تاريخاً حافلاً بتجارب مشابهة، ففي عام 2019، اضطرت حكومة عادل عبد المهدي للاستقالة إثر احتجاجات “تشرين”، وتحولت إلى حكومة تصريف أعمال حتى تشكيل حكومة مصطفى الكاظمي في مايو 2020. وأثارت قراراتها خلال تلك الفترة جدلاً، حيث ألغت الحكومة اللاحقة بعض قراراتها لتجاوزها الصلاحيات. وتكرر السيناريو عام 2014، عندما أدارت حكومة نوري المالكي شؤون البلاد انتقالياً، وسط انتقادات بتجاوز الخطوط الحمراء دستورياً.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
اللواء شقير: ستعود المناطق المحتلة في الجنوب الى الدولة وأهلها