ضبط مدراء 7 شركات نصبوا على الشباب بزعم تسفيرهم للخارج
تاريخ النشر: 17th, January 2025 GMT
أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بالتنسيق مع الإدارة العامة لتصاريح العمل بقطاع الوثائق والأجهزة الأمنية المعنية قيام عدد من الشركات "غير مرخصة" لإلحاق العمالة بالخارج بنطاق محافظة القليوبية بالنصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على مبالغ مالية منهم، والترويج لنشاطهم عبر مواقع التواصل الإجتماعى.
وتمكنت عقب تقنين الإجراءات من ضبط القائمين على إدارة عدد 7 شركات لإلحاق العمالة المصرية بالخارج "بدون ترخيص"، وبحوزتهم (جوازات سفر وصور ضوئية لها – صور ضوئية لتأشيرات السفر - عدد من عقود العمل وبعض الوثائق والإستمارات والتصاريح الخاصة براغبى السفر- أكلاشيهات خاصة بالشركات - جهاز حاسب آلى وهواتف محمولة" تحوى دلائل لنشاطهم الإجرامى" مبالغ مالية "عملات محلية وأجنبية")، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
يأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم النصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم بزعم تسهيل سفرهم للعمل بالخارج.
وفي سياق منفصل القضية التي أُثيرت بشأن صانع المحتوى أحمد أبو زيد المتهم بالاتجار في العملة توضح أهمية الالتزام بالقانون عند التعامل بالنقد الأجنبي.
فيما يلي تلخيص للأحداث والعقوبات المتوقعة:تفاصيل عقوبة الاتجار في العملة وفق قانون البنك المركزي
حدد قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 88 لسنة 2003 عقوبات صارمة على مخالفي قواعد التعامل بالنقد الأجنبي، وذلك للحد من عمليات الاتجار بالعملة خارج القنوات الرسمية.
تنص المادة 114 من القانون على أن مجلس إدارة البنك المركزي يضع شروط التعامل في النقد الأجنبي لشركات الصرافة والجهات المرخص لها، بما في ذلك مدة الترخيص ونظام العمل.
وفي حالة مخالفة تلك الشروط، يحق لمحافظ البنك المركزي إيقاف الترخيص لمدة لا تزيد على سنة، بالإضافة إلى إلزام الجهة المخالفة بغرامة مالية تتراوح بين مليون جنيه و5 ملايين جنيه، وفي حال تكرار المخالفة، يجوز إلغاء الترخيص وشطب الجهة المخالفة من السجل.
أما عن العقوبات الجنائية، فقد نص القانون على أن الحبس لمدة لا تزيد عن 3 أشهر وغرامة تتراوح بين 5 آلاف و20 ألف جنيه، أو إحدى العقوبتين، هي العقوبة المقررة لمخالفة أحكام المادة 116.
كما تفرض غرامة مالية تتراوح بين 10 آلاف و20 ألف جنيه على مخالفي أحكام المواد 111 و113 و117.
وتصل العقوبة إلى غرامة تتراوح بين 100 ألف و500 ألف جنيه على مخالفي المادة 114 أو قراراتها التنفيذية، مع إلزامهم بمصادرة المبالغ المضبوطة في جميع الأحوال. وفي حال عدم ضبط الأموال، تفرض غرامة تعادل قيمتها.
إحالة أحمد أبو زيد للمحكمة الاقتصادية بتهمة الاتجار بالنقد الأجنبي
أمرت جهات التحقيق بإحالة صانع المحتوى أحمد أبو زيد إلى المحاكمة العاجلة أمام المحكمة الاقتصادية، على خلفية اتهامه بالاتجار بالنقد الأجنبي خارج إطار السوق المصرفي.
نفت مصادر أمنية بوزارة الداخلية صحة ما تداولته بعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعي والمنابر الإعلامية التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية بشأن القبض على أحمد أبو زيد دون وجه حق أو لمنعه من المشاركة في إحدى المسابقات الإلكترونية.
وأوضحت المصادر أن الواقعة تمت بشكل قانوني بتاريخ 30 ديسمبر 2024، حيث تم ضبط أحمد أبو زيد وبحوزته: مبلغ نقدي أكثر من 163 ألف دولار، هاتف محمول يحتوي على رسائل تثبت تورطه في نشاط الاتجار بالنقد الأجنبي بشكل غير قانوني.
وأكدت الداخلية اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بحقه، قبل أن تقرر النيابة إحالته إلى المحكمة الاقتصادية لمواجهة التهم الموجهة إليه.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: العمالة المصرية بالخارج النصب والإحتيال على المواطنين أجهزة وزارة الداخلية جرائم النصب والإحتيال قطاع الأمن العام النصب على المواطنين على مبالغ مالية بالنقد الأجنبی البنک المرکزی أحمد أبو زید تتراوح بین
إقرأ أيضاً:
اختتام دورة في مجال الرقابة المالية والضبط الداخلي بوزارة الداخلية
الثورة نت /..
اختتمت الإدارة العامة للشؤون المالية -في قطاع الموارد البشرية والمالية بوزارة الداخلية، اليوم الدورة التدريبية الثالثة في مجال الرقابة المالية والضبط الداخلي للموارد والاستخدامات وفقا لدليل النظام المحاسبي الحكومي.
وفي الاختتام أوضح مدير عام الشؤون المالية العميد يوسف الشامي، أن الدورة تأتي في إطار جهود الوزارة لرفع كفاءة الكوادر وتطوير أدائها لضمان الشفافية والانضباط المالي.
وأكد استمرار تنظيم مثل هذه الدورات التدريبية لمنتسبي الشؤون المالية لتشمل جميع مدراء ورؤساء الأقسام بفروع الإدارة، معبرًا عن أمله في استفادة المشاركين مما تلقوه من معارف ومهارات في مجال عملهم لتحسين الأداء وتجويد المخرجات.
وثمن العميد الشامي، جهود قيادة وزارة الداخلية وقطاع الموارد البشرية والمالية على دعمها المستمر للبرامج التدريبية التي تسهم في تطوير كفاءة العاملين في المجالات الإدارية والمالية.
بدوره بين مدير الدار اليمنية للاستشارات والتطوير المؤسسي الدكتور فرحان هاشم، أن الدورة التي شارك فيها 32 من مدراء فروع الإدارة بأمن العاصمة والمحافظات ومدراء المراجعة والحسابات في الإدارات العامة بوزارة الداخلية، هدفت لإكسابهم مفاهيم أساسية للمراجعة المالية ودورها في تعزيز الشفافية والتمييز بين أنواع الرقابة الداخلية والخارجية.
نهائي كأس مصر.. الزمالك يطمح لإنقاذ موسمه أمام بطل إفريقيا