البنك الدولي يتوقع نمواً اقتصادياً لتونس بنسبة 2.2% في سنة 2025
تاريخ النشر: 17th, January 2025 GMT
يتوقع البنك الدولي أن تصل نسبة النمو الاقتصادي في تونس إلى 2.2% في سنة 2025، مقارنة بـ 1.2% في سنة 2024، مشيرا إلى أن نسبة النمو قد ترتفع إلى 2.3% في سنة 2026.
وأوضح البنك الدولي، في تقرير أصدره اليوم /الجمعة/ -أوردته وكالة أنباء تونس أفريقيا بعنوان "النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا"- أن استمرار ظروف الجفاف وضعف الطلب المحلي كانا من الأسباب الرئيسية لتباطؤ التعافي الاقتصادي في تونس سنة 2024، ما أدى إلى تسجيل نسبة نمو أقل من التوقعات السابقة.
ويتوقع البنك الدولي أن يكون تحسن النمو الاقتصادي في سنة 2025، مدعوماً بتوقعات أفضل للتمويل الخارجي، مما يعزز النشاط الاقتصادي في البلاد.
وفي سياق متصل، قدمت الأمم المتحدة توقعات مختلفة قليلاً، حيث رجّحت أن تبلغ نسبة النمو في تونس 1.5% في سنة 2025، وترتفع إلى 1.9% في سنة 2026، كما توقعت أن ينخفض معدل التضخم إلى 6.9% في سنة 2025 و6.6% في سنة 2026، مقارنة بـ 7.2% في سنة 2024.
وعلى صعيد إقليمي، خفض البنك الدولي توقعاته للنمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى 3.4% في سنة 2025، مقارنة بتوقعات سابقة عند 3.8%. ومن المتوقع أن تصل نسبة النمو إلى 4.1% في سنة 2026.
وأشار التقرير إلى أن الصراعات المسلحة والتوترات المستمرة في المنطقة تشكل عوامل رئيسية لعدم الاستقرار الاقتصادي.
وتوقع البنك الدولي أن ينمو الاقتصاد العالمي بنسبة 2.7% في عامي 2025 و2026، وهي نفس النسبة المسجلة سنة 2024، وأرجع البنك هذه التوقعات إلى الانخفاض التدريجي في التضخم وأسعار الفائدة، لكنه أشار إلى أن تخفيضات إنتاج النفط من قبل بعض الدول المصدرة قد أثرت على التوقعات الإجمالية.
و من جهتها، رسمت الحكومة التونسية في ميزانية الدولة لسنة 2025 هدفاً لتحقيق نسبة نمو تصل إلى 3.2%، بناءً على النتائج المنتظرة لسنة 2024 حتى نهاية أغسطس الماضي.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البنك الدولي تونس النمو الاقتصادي الصراعات المسلحة البنک الدولی الاقتصادی فی نسبة النمو فی سنة 2025 فی سنة 2026 سنة 2024
إقرأ أيضاً:
خسائر الكيان الصهيوني الاقتصادية منذ 7 أكتوبر
تُبنى الدّول وتستمر باقتصادها، ومن هنا كانت محاولة الكيان “الإسرائيلي” بتأصيل وجوده، في بناء اقتصاد حيوي ومنتج. وكانت نتيجة الجهود الحثيثة والدعم الغربي أن تصبح “إسرائيل” رائدة في قطاع التكنولوجيا ومركزًا لاستقطاب استثمارات الشركات الكبرى، في بناء مراكز أبحاث وتطوير فيها.
تُرجم ذلك داخليًا مع ارتفاع عدد الشركات الناشئة وانخفاض نسبة البطالة، عمومًا، وارتفاع معدل النمو. وخارجيًا، أصبحت “إسرائيل” من أقوى اقتصاديات المنطقة؛ حتى في العالم، لتصبح- بحسب صندوق النقد الدولي- الاقتصاد الرقم خمسة وعشرين عالميًاـ ولديها ثالث أكبر عدد من الشركات المدرجة على بورصة “الناسداك”.
لكنّ الحقيقة أن لا اقتصاد قوي، في ظل كيان متأرجح.. فما هي خسائر اقتصاد الكيان “الإسرائيلي” منذ 7 أكتوبر من العام 2023 حتى اليوم؟
المؤشرات الاقتصادية
أبرز المؤشرات التي توضح واقع الاقتصاد هي: قيمة العملة، معدل النمو، معدل التضخم، الميزان التجاري، والدين العام. وبالنظر إلى اقتصاد الكيان، تُظهر النتائج السلبية للحرب النتائج الآتية :
أولاً: انخفضت قيمة الشيكل بنسبة 5% مقابل الدولار الأمريكي.
ثانيًا: انخفض النمو من 6.5% في العام 2022 إلى 2% في العام 2023، ونما الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1% في العام الماضي مدعومًا، بشكل أساسي، بارتفاع الإنفاق العسكري الحكومي.. كما انخفض نمو قطاع الأعمال بنسبة 0.6%، وعلى أساس نصيب الفرد انخفض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.3%. وهذا ما يؤكد أن النمو كان بسبب الصرف الحكومي على الحرب.
ثالثًا: ارتفع معدل التضخم السنوي من 3.2% في كانون الأول 2024 إلى 3.8% في كانون الثاني 2025. وهذا سيستمر في منع “بنك إسرائيل” من خفض أسعار الفائدة ذات الأجل القصيرة، في أي وقت قريب، وتحفيز الإنتاج والنمو تاليًا.
رابعًا: ارتفع العجز، في الميزان التجاري، من 2734 مليون دولار إلى 3639 مليون دولار، وكان ليكون أعلى لولا انخفاض الاستيراد بسبب الضربات اليمنية. إذ انخفض الاستيراد بنسبة 42%، كما انخفض التصدير بنسبة 18%.
خامسًا: ارتفع معدل الدين العام من 61.3% في العام 2023، إلى 69% في العام 2024، بموازاة ارتفاع عجز الموازنة من 4.2% في العام 2023 إلى 6.2% في العام 2024. ولا بدّ من الإشارة إلى أن أسعار العقارات، في “تل أبيب”، انخفضت بنسبة 10%، وهذا دليل على ضعف الاستثمارات في الكيان “الإسرائيلي”. إجمالًا؛ قدّر “بنك إسرائيل” تكاليف الحرب، من العام 2023 إلى العام 2025 بما يصل إلى 55.6 مليار دولار.
التصنيف الائتيماني للكيان “الإسرائيلي”
قامت وكالتا “فيتش” و”موديز”، خلال العام الماضي، بخفض تصنيف “إسرائيل” الائتماني، وحافظت على النظرة المستقبلية السلبية، محذرة من أن الكيان قد يواجه المزيد من تخفيضات التصنيف. كما أضافت وكالة مودييز، في تقريرها الدوري المحدث في شهر آذار الفائت، عن التصنيف الائتماني للكيان: “إنّ عدم اليقين بشأن آفاق الأمن والنمو الاقتصادي، في “إسرائيل”، على المدى الطويل أعلى بكثير من المعتاد. مع أهمية المخاطر التي يتعرض لها قطاع التكنولوجيا المتقدمة، نظرًا إلى دوره المهم كونه محركًا للنمو الاقتصادي ومساهمًا كبيرًا في حصيلة الضرائب الحكومية. ومن المحتمل أن تكون لهذه التطورات السلبية آثار وخيمة على مالية الحكومة، وقد تُشير إلى مزيد من التآكل في جودة المؤسسات”.
هذا؛ وقد كانت موديز، في أيلول 2024، قد خفّضت التصنيف الائتماني لـــ”إسرائيل” بمستويين من A2 إلى Baa1، مشيرة إلى: “تراجع جودة مؤسسات “إسرائيل” وحوكمتها” في إدارة الدولة المالية، وزيادة احتياجات الإنفاق خلال الحرب. ومن المعلوم أن انخفاض التصنيف يؤدي إلى زيادة تكاليف الائتمان على الحكومة والشركات والأسر.
من بين التحديات التي تواجه الملف الائتماني للكيان؛ أشارت وكالة التصنيف الائتماني إلى: “التعرض الشديد للمخاطر الجيوسياسية والنظام السياسي المستقطب، والذي يثقل كاهل الحوكمة وفعالية السياسات ومشاركة الأقليات الدينية في سوق العمل، ما يؤدي إلى ارتفاع عدم المساواة في الدخل وارتفاع التوترات الاجتماعية”، في إشارة واضحة إلى المجتمعات العربية والحريديم.
القطاعات الاقتصادية
يتفاوت تأثير الحرب، في أسواق العمل، في القطاعات الاقتصادية على اختلافها. ففي بداية الحرب، منعت “إسرائيل” دخول العمال الفلسطينيين من الضفة الغربية، وغادر معظم العمال الأجانب الكيان. وبذلك، لحقت أضرار بقطاعات اقتصادية تقليدية، مثل البناء والبنية التحتية والصناعة التقليدية والزراعة. ومن المتوقع أن يؤدي ذلك إلى تراجع بناء الشقق والمنازل وارتفاع أسعار العقارات، والتأثير سلبي في شركات البناء نتيجة لتعطل العديد من المشاريع، بالإضافة إلى انخفاض الإنتاج الزراعي وارتفاع أسعار الخضراوات والفواكه والمنتجات الزراعية.
من ناحية أخرى؛ تضرر قطاع التكنولوجيا العالية والتصنيع المتقدم نتيجةً لتجنيد قوات الاحتياط العاملة في هذا القطاع، وتسريح آلاف “الإسرائيليين” بسبب الإصابات الجسدية والنفسية التي تعرضوا لها خلال الحرب. كما سيشهد قطاع السياحة توقفًا شبه كامل لعدة أشهر.
هروب رأس المال
يُعرف في الاقتصاد بأن رأسمال جبان، فعندما يستشعر المستثمرون بعدم الاستقرار وارتفاع احتمالية خساراتهم يقومون بإعادة تموضع استثماراتهم. ويشير تقرير “هينلي وشركائه” للعام ٢٠٢٤ إلى أن نحو ١٧٠٠ مليونير غادروا البلاد منذ العام ٢٠٢٣، بحثًا عن فرص هجرة استثمارية لتخفيف المخاطر واستكشاف خيارات إقامة بديلة. وكشف التقرير زيادة ملحوظة بنسبة ٢٣٢٪ في طلبات الهجرة الاستثمارية من المستوطنين “الإسرائيليين” في العام ٢٠٢٣.
إنّ تجدّد الحرب على غزة وزيادة احتياجات تمويل الحرب سيعرّض الخدمات العامة، والمرهقة أصلاً، في “إسرائيل” للانهيار. كما أن التهديد المتمثل بالعقوبات الاقتصادية والعزلة الدولية التي سيفرضها الغربيون، بسبب سلوك الكيان في غزة، سيؤثر بشكل أكبر في جودة حياة المستوطنين.
هذه العوامل كلها تهدد بانخفاض مستوى المعيشة وعرقلة محركات النمو، في الكيان، والتسبب في هجرة دافعي الضرائب ورأس المال البشري. “إسرائيل” كيان صغير ذات موارد طبيعية محدودة للغاية، واقتصادها يعتمد على رأس المال البشري مصدرًا رئيسًا للنمو، ومن دون ذلك الكيان سيواجه الانهيار الاقتصادي الكبير.
بمشاركة رامي ربيعة.. يوفنتوس يكتسح العين الإماراتي بخماسية نظيفة في كأس العالم للأندية