بصرف النظر عن توصيفه (هل كان "إنقاذا" أم "انقلابا")، وبصرف النظر عن العوامل التي تسببت في الهوّة بين الوعود التي أطلقها الرئيس والإنجاز، فإن "تصحيح المسار" -باعتباره مشروعا من خارج الديمقراطية التمثيلية ومن خارج "التوافقات" التي هيمنت على عشرية الانتقال الديمقراطي- كان محوجا إلى اتخاذ مسافة نقدية من السردية "الرسمية" للثورة.
لفهم المآلات الحالية للثورة التونسية سيكون علينا أن نعود إلى المرحلة التأسيسية وخيار "استمرارية الدولة"، وما رافقه من سياسات "توافقية" في "مأسسة الثورة" أو استدماج مطالبها ضمن خيارات السلطات الحاكمة بعد هروب المخلوع. كانت "استمرارية الدولة" تعني واقعيا استبعاد منطق "التثوير" أو القطيعة مع ميراث دولة المخلوع "البورقيبية" (الدولة الجهوية الزبونية التابعة) والتطبيع التدريجي -تبعا للمزاج الشعبي العام ولموازين القوى الداخلية والخارجية- مع ورثة المخلوع.
رغم أهمية الدوافع البراغماتية في هذا الخيار النهضاوي، فإننا نذهب إلى أنها لم تكن المحدد الأساسي لخيارات الحركة بعد الثورة، خاصة خيار التوافق مع نداء تونس ومن يقف خلفه في الدولة العميقة. فهذه الحركة السياسية ذات المرجعية الإسلامية -كما تعرّف نفسها- لم تكن يوما ما حركة "ثورية"، بل كانت دائما حركة ذات سقف "إصلاحي"
فبالتوازي مع إبقاء السيد فؤاد المبزع رئيسا مؤقتا للدولة واستدعاء المرحوم الباجي قائد السبسي لرئاسة الوزراء (وما يعنيه ذلك من شرعنة لاستبقاء العمود الفقري للمنظومة القديمة تحت غطاء "الكفاءات")، عمل حلفاء المنظومة القديمة -بمنطق التناقض الرئيس والتناقض الثانوي- على إبقاء "البورقيبية" خطابا كبيرا للثورة وحرف الصراع عن مداراته الاقتصادية والاجتماعية إلى المدار الهوياتي.
كانت الصراعات الهوياتية خيار "القوى الديمقراطية" الراغبة في وراثة المنظومة القديمة وإضعاف حركة النهضة باعتبارها جسما غريبا عن "العائلة الديمقراطية". فالنخب "الديمقراطية" بأحزابهم وجمعياتهم هم أساسا "قوة نوعية" ووظيفية جعلتهم الثورة في مواجهة اختبار "الشرعية" والتمثيل الشعبي، وفي مواجهة خصم كان مقموعا منذ بناء ما يسمى بالدولة الوطنية: الإسلاميين. وقد فرض ذلك الاختبار الدفع بالخلافات الأيديولوجية البينية إلى الهامش والبحث عن "المشترك" الذي مهّد للتطبيع مع المنظومة القديمة والاستقواء بها بشريا ورمزيا ومؤسساتيا ضد حركة النهضة ومن طّبع معها. ولم يكن هناك أفضل من إعادة تدوير سردية النظام القديم التي قتلت الحياة السياسية طيلة عهد المخلوع: الدفاع عن "النمط المجتمعي التونسي" في مواجهة الظلامية والرجعية والإرهاب. وفي مواجهة هذا الخيار المعادي لوجودها القانوني بمنطقي الاستئصال الصلب والناعم من لدن أغلب القوى اليسارية -بشقيها الماركسي والقومي- حاولت حركة النهضة أن تبحث عن سند "محافظ" في المنظومة القديمة ذاتها.
رغم أهمية الدوافع البراغماتية في هذا الخيار النهضاوي، فإننا نذهب إلى أنها لم تكن المحدد الأساسي لخيارات الحركة بعد الثورة، خاصة خيار التوافق مع نداء تونس ومن يقف خلفه في الدولة العميقة. فهذه الحركة السياسية ذات المرجعية الإسلامية -كما تعرّف نفسها- لم تكن يوما ما حركة "ثورية"، بل كانت دائما حركة ذات سقف "إصلاحي". فالنهضة لم تكن تدعو خلال حكم المخلوع -ومن قبله بورقيبة- إلى ثورة تشبه الثورة الشيعية الإيرانية، بل كانت تطلب "الاعتراف" وتطبيع السلطة معها، أي تقنين وجودها. ولم تكن ترى حرجا في دور "الشريك الأقلي" داخل منظومة الحكم، لقد كانت النهضة دائما تطرح نفسها شريكا لا بديلا، وهو ما يجعلنا نتدبر خيار التوافق بعيدا عن تبريرات النهضاويين أنفسهم، وكذلك بعيدا عن سرديات خصومهم الأيديولوجيين. فـ"التوافق" لم يكن ضرورة سياقية أو إكراها سياسيا بقدر ما كان تعبيرا عن خيار استراتيجي سياسي سابق للثورة ذاتها: دخول الدولة بدل مواجهتها. وهو خيار يمكن رده إلى الطابع الإصلاحي للإسلام السياسي الإخواني الذي تتضخم عنده المسألة الهوياتية على حساب المسائل الاقتصادية والاجتماعية.
في ظل هاتين الاستراتيجيتين الفرعيتين (استراتيجية "الديمقراطيين" لإضعاف حركة النهضة أو استئصالها إن أمكن، واستراتيجية "التوافقيين" للتطبيع مع المنظومة القديمة لمواجهة أعدائهم "الوجوديين")، كانت الاستراتيجية الأصلية للمنظومة القديمة تتحرك بتوظيفهما معا لإعادة التموقع والانتشار القديمة بصورة تراكمية وفعّالة؛ أدت في النهاية إلى نفي الحاجة إلى "الديمقراطية التمثيلية" وكل أجسامها الوسيطة.
وبهذا المنظور، فإن "تصحيح المسار" هو الابن الشرعي لديمقراطية بلا مشروع مواطني جامع، وتوافق بلا أفق إصلاحي حقيقي، وهو أيضا الإعلان عن فشل الانتقال الديمقراطي ونخبه المؤدلجة المرتدة عن استحقاقات الثورة وانتظارات عموم المواطنين. فماذا حققت النخب "الديمقراطية" من مطالب "الحرية والشغل والكرامة الوطنية"؟ وماذا حققت النخب "التوافقية" من انتظارات "المقهورين" ومن لا صوت لهم داخل قواعدهم قبل غيرها؟ بل ما هي طبيعة الدولة التي أدارتها سردية "الاستمرارية"؟ وماذا تحقق فيها من مطالب إعادة توزيع الثروة أو السلطة على قواعد أكثر إنصافا؟ إنها الأسئلة التي همّشتها النخب المهيمنة على مسار الانتقال الديمقراطي، وما زالت تهمشها، ونحن نعتبر أن "تصحيح المسار" هو من قدّم الإجابة عنها. ولكن ما هي "طبيعة" هذه الإجابة وما علاقتها بمنطق" استمرارية الدولة" وباستحقاقات الثورة؟
ظاهريا، يبدو أن "تصحيح المسار" هو تقديم لإجابة من "خارج الصندوق" بحثا عن وفاء "أصيل" للثورة. فتصحيح المسار لا يطرح الاستمرارية بل القطيعة مع الخطر الجاثم قبل الخطر الداهم، وهو لذلك لا يطرح الإصلاح إلا في أفق "التأسيس": التأسيس الثوري الجديد. إننا أمام مشروع سياسي يؤمن بأن "الديمقراطية المباشرة" من الأسفل ومركزة السلطة من الأعلى هما الخياران الأمثل لمأسسة الثورة ومطالبها المشروعة. فالديمقراطية التمثيلية وأجسامها الوسيطة -من هذا المنظور- هي خطر جاثم لأنها تعكس خيارا سلطويا "مشبوها" ومعاديا للإرادة الشعبية بالضرورة. فالأحزاب -وهي الجسم الوسيط الأهم في الديمقراطية التمثيلية- تزيّف تلك الإرادة بتوافقاتها و"صفقاتها" وبالمال السياسي الفاسد الذي يقف خلفها.
ولا شك في أن هذا التوصيف يقول جزءا من الحقيقة، ولكنه لا يقولها كلها. فأغلب ما ينتقده مناصرو "تصحيح المسار" في الأحزاب صحيح، وهو أمر حتمي في كل ديمقراطية وليدة. ولذلك فإن "تصحيحه" هو أمر ممكن بمراكمة الخبرات الديمقراطية وتقوية آلياتها التعديلية والرقابية ولا يكون بالضرورة بإجهاض المسار الديمقراطي أو باعتماد الديمقراطية المباشرة.
لو سلّمنا جدلا بسردية تصحيح المسار وبكل مقدماتها ومضمراتها الأيديولوجية (نهاية زمن الأحزاب)، فإننا سنجد أنفسنا أمام مأزق نظري سيكون على أنصارها الإجابة عنه: كيف يمكن إدارة المشروع دون نخب بديلة، أو كيف يمكن "التأسيس" باستعمال رأسمال بشري ينتمي في أغلبه -خاصة في مراكز القرار- إلى المنظومة القديمة ولا علاقة لهم بـ"تصحيح المسار" قبل وصول رمزه إلى قصر قرطاج؟ فهذا "الإشكال" يطرح منطقيا علاقة "المشروع" بسردية "استمرارية الدولة" وبمأسسة مطالب الثورة بعيدا عن ادعاءات السلطة ومزايدات خصومها.
ونحن نذهب إلى أنّ تصحيح المسار لم يغادر مربّع "استمرارية الدولة" والقوى التي أنتجته ورعته (بخطابها البورقيبي وبخيارات الدولة-الأمة وأساطيرها التأسيسية منذ الاستقلال الصوري عن فرنسا)، وهو مجرد سردية فرعية من السرديات الموظفة في منع أي "تثوير" حقيقي لبنية السلطة ولآيات إنتاج الثروة وتوزيعها.
إننا هنا لا نقول إن مشروع الرئيس قد تخلّق على أعين المنظومة القديمة أو بالتوافق معها، ولكننا نقول إن المنظومة القديمة قد "طبّعت" مع هذا المشروع -في إطار علاقة تعامد متبادل- مع الحرص على "تكييفه" بصورة لا تهدد مصالحها المادية والرمزية بصورة "وجودية". فـ"الشركات الأهلية" لا تمس مصالح العائلات الريعية الكبرى ولا مصالح رُعاتها الأجانب، وكذلك الشأن في إعادة هندسة الحقل السياسي أو الحقل العام برمته. ولذلك فإن الدولة العميقة لا تعارض منطق "الوحدة الوطنية المضيقة" (الوحدة بين المتشابهين) التي يدعو إليها الرئيس ضدا على دعوات "الوحدة الوطنية الموسعة"(الوحدة بين المختلفين) التي يدعو إليها "التوافقيون" من حركة النهضة وبعض الشخصيات الاعتبارية، مثل السيدين نجيب الشابي أو مصطفى بن جعفر والعديد من النقابيين والناشطين المدنيين.
إذا كان "تصحيح المسار" يقدم جوابا مختلفا لمطالب الثورة (الشغل والحرية والكرامة الوطنية) في إطار الديمقراطية المباشرة أو القاعدية، فإنه يقدم أيضا إجابة مختلفة لمعنى الوحدة الوطنية. فالشركات الأهلية قد جاءت لتحقيق مطلب "الشغل"، والحكم المجالسي جاء لتلبية مطلب الحرية، وهما معا يجسدان "الكرامة" و"السيادة" في إطار "حرب التحرير الوطني". أما الوحدة الوطنية فإنها لا تعني التوافقات المشبوهة التي حكمت مرحلة الانتقال الديمقراطي منذ لحظة التأسيس. إنها تعني التوحد على أساس الايمان بانتهاء زمن الديمقراطية التمثيلية وأجسامها الوسيطة، وتمثيل الرئيس بصورة حصرية للإرادة الشعبية غير المتلاعب بها والمزيفة.
مآلات الثورة التونسية قد أثبتت عجز النخبة على الارتفاع إلى مستوى اللحظة الثورية ورهاناتها منذ المرحلة التأسيسية. وهو عجز لم تستطع الأزمات الدورية للانتقال الديمقراطي أن تدفع بأهم ممثليه إلى البحث عن أسبابه العميقة في سردياتهم الأيديولوجية والقيام بمراجعات نقدية حتى لحظتنا الراهنة
إننا أمام سردية سياسية تكتسب قوتها من ضعف خصومها وتهافت خياراتهم وبؤس صراعاتهم، ولكنها سردية تخترقها العديد من التناقضات الداخلية التي ترتد في جذرها الأعمق إلى التوتر البنيوي بين أفق "التأسيس الثوري الجديد"، وبين واقع "التطبيع" مع المنظومة القديمة برأسمالها البشري والرمزي وبنواتها الريعية المعروفة.
ختاما، فإن مآلات الثورة التونسية قد أثبتت عجز النخبة على الارتفاع إلى مستوى اللحظة الثورية ورهاناتها منذ المرحلة التأسيسية. وهو عجز لم تستطع الأزمات الدورية للانتقال الديمقراطي أن تدفع بأهم ممثليه إلى البحث عن أسبابه العميقة في سردياتهم الأيديولوجية والقيام بمراجعات نقدية حتى لحظتنا الراهنة. فرغم "هامشيتهم" في السياق السياسي الحالي، لا توجد مؤشرات على تجاوز منطق "الإنكار" ومبدأ الرغبة عند أغلب المتسببين في فشل الانتقال الديمقراطي باعتباره مأسسة لمطالب الثورة. ولذلك فإننا نستطيع أن نقول بأن مطلب "الوحدة الوطنية" والتشاركية بمنطق المعارضة ليس إلا محاولة لتدوير رموز الأزمة بادعاء الوفاء للثورة ومطالبها. وهو مطلب عبثي بحكم اختلال موازين القوى بينهم وبين السلطة بحكم فقدان ثقلهم الشعبي ومصداقيتهم عند طيف واسع من المواطنين.
ولكنّ ذلك لا يعني "صوابية" خيارات السلطة، بل يعني فقط غياب أي محاور/ منافس حقيقي لها. فالمعارضة -في أفضل حالاتها- هي بخطابها الحالي مجرد "صدى" لخيارات ثبت فشلها. أما السلطة فإنها مجرد تعبيرة أيديولوجية لا تبدو قادرة على فك الارتباط بالمنظومة القديمة -بشريا ورمزيا- على الأقل في المدى المنظور. هذا ما بقي من الثورة، وهو ما ينبغي الاعتراف به والتعامل معه بعيدا عن منظومات المشاعر والمصالح والقضايا الصغرى التي يُخيل لأصحابها أنها أفكار تجري لمستقرها المواطني السيادي.
x.com/adel_arabi21
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي مقالات كاريكاتير بورتريه الديمقراطية الثورة التونسية تونس ثورة اسلاميين ديمقراطية ايديولوجي مقالات مقالات مقالات سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة رياضة سياسة صحافة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الدیمقراطیة التمثیلیة الانتقال الدیمقراطی استمراریة الدولة الوحدة الوطنیة تصحیح المسار حرکة النهضة فی مواجهة بعیدا عن ما حرکة لم تکن
إقرأ أيضاً:
فيديو..خطوات تقديم طلب الإسكان البديل لأصحاب الايجارات القديمة علي منصة مصر الرقمية
أعلنت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، عن طرح فيديو توضيحي لخطوات استيفاء نموذج الطلب الإلكتروني للمواطنين المخاطبين بقانون إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، عبر منصة مصر الرقمية digital.gov.eg.
وأوضحت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري أن طرح الصندوق للفيديوهات التوضيحية المختلفة، يهدف إلى تعزيز لنظم الرقمنة التي ينتهجها الصندوق في جميع الخدمات التي يقدمها للمواطنين، كما يساهم في تبسيط الإجراءات أمام المواطنين ومنع استغلالهم من قبل الآخرين، حيث يمكن للمواطن تتبع هذه الخطوات الواردة في الفيديو التوضيحي حتى ينتهي من عملية التقديم كاملة.
ولفتت مي عبد الحميد الى أن الفيديو يوضح الخطوات الواجب على المواطن اتباعها من خلال منصة مصر الرقمية، حيث يجب عليه إنشاء حساب إلكتروني خاص به أولًا إن لم يوجد مسبقاً، ثم اختيار خدمة "السكن البديل" من الصفحة الرئيسية لمنصة مصر الرقمية، ثم اختيار "استمارة تقديم على السكن البديل"، ثم الاطلاع على الشروط والأحكام الخاصة بالخدمة قبل الضغط على زر "أوافق على الشروط والأحكام"، ثم الضغط على زر "بدء الخدمة".
وأضافت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري أنه يجب على المواطن بعد ذلك استكمال جميع الخطوات الخاصة بهذه الخدمة، حيث يبدأ بتحديد العلاقة الإيجارية لمقدم الطلب سواء كان "المستأجر الأصلي" أو "زوج المستأجر الأصلي" أو "امتد إليه عقد الإيجار"، وإذا كان اختياره "امتد إليه عقد الإيجار" يجب عليه تحديد صلة القرابة.
وأضافت أن مقدم الطلب يستعرض بياناته الأساسية، وهي البيانات الشخصية الخاصة به مثل (الاسم، الرقم القومي، محافظة الميلاد، رقم التليفون، النوع) ويقوم بإضافة رقم تليفون بديل إن وجد وبريد إلكتروني إن وجد ورقم جواز سفر إن وجد، وفي الخطوة الثالثة، يجب عليه إدخال البيانات الوظيفية لمقدم الطلب، والتي تبدأ من طبيعة المؤهل الدراسي وتاريخ الحصول عليه، ثم الحالة الوظيفية للمتقدم وهل المتقدم من العمالة المؤقتة أم لا، والتي تتطلب استكمال عدة معلومات مثل إجمالي الدخل الشهري وكذلك الدخل السنوي واستعراض بيانات التأمينات مثل الرقم التأميني والقطاع وإما اعتمادهما أو يقوم المواطن بإدخالها أو تعديلهما حيث يعد الحقلان إلزاميان في حالة اختيار المواطن للحالة الوظيفية يعمل أو على المعاش، وفي حالة عدم العمل يجب كتابة سبب عدم العمل.
وأوضحت أن الخطوة الرابعة تتضمن بيانات الوحدة المؤجرة، حيث يتم الاستعلام عن العنوان بدلالة عداد الكهرباء، ويجب على المتقدم ادخال كود المشترك (إيصال/ فاتورة – مسبق الدفع - سمارت) أو ادخال كود السداد الإلكتروني (المطبوع على إيصال الكهرباء) أو كود السداد الإلكتروني (عداد مسبق الدفع / كارت) واختيار شركة الكهرباء التابع لها، ثم الضغط على زر بحث، حيث تقوم منصة مصر الرقمية باستكمال العنوان الخاص بالوحدة المؤجرة مثل (المحافظة، وقسم الشرطة/ المركز، والشارع، واسم القطعة، والرقم القومي للعقار، ورقم البناية)، على أن يقوم المواطن بمراجعة العنوان الخاص بالوحدة المؤجرة الخاصة به ثم الإجابة على سؤال "هل العنوان صحيح؟"، فإذا قام باختيار "نعم صحيح" يتجه إلى الخطوة التالية، وفي حالة اختيار "لا" او عدم استكمال العنوان من قبل المنصة، يقوم بملء العنوان الخاص بالوحدة المؤجرة يدويًا، ثم ينتقل لملء بيانات الوحدة المؤجرة الخاصة به التي تتضمن معلومات مثل (مساحة الوحدة، تاريخ بدء مدة الإيجار، تاريخ نهاية مدة الإيجار، قيمة الإيجار الشهري الحالي، تاريخ بداية الإشغال، اسم المالك الحالي).
وأضافت مي عبد الحميد أن الخطوة الخامسة تتضمن بيانات الأسرة، حيث يقوم المتقدم بإدخال بيانات الحالة الاجتماعية والزيجات والأبناء الخاصة به، حيث يقوم باختيار الحالة الاجتماعية الحالية، ثم ملء البيانات الخاصة بكل حالة، على سبيل المثال إذا كان متزوجًا يقوم بالإجابة على "هل توجد زوجة مقيمة؟"، وفي حالة اختيار "نعم توجد" يقوم بملء بيانات الزوجة مثل (الرقم القومي، والاسم، ورقم التليفون، والمؤهل الدراسة، والجنسية، والنوع، وإجمالي الدخل الشهري/ السنوي، والحالة الوظيفية، والمسمى الوظيفي، وغيرهم).
وأشارت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري إلى أن الخطوة السادسة تتضمن إدخال "بيانات المقيمين" بالوحدة المؤجرة، حيث يجب على المواطن إيضاح "هل يوجد أبناء مقيمين؟"، ثم إيضاح عددهم، وبعد ذلك يقوم بملء أسماء الأبناء المقيمين وأرقامهم القومية، وبعد ذلك يجب عليه إيضاح "هل يقيم معك أحد بخلاف الزوجة والأبناء"، وفي حالة الإجابة بـ"نعم يوجد"، يقوم بإضافتهم (الرقم القومي، الاسم الأول، الاسم بالكامل)، مع إيضاح صلة القرابة.
وأضافت أن الخطوة السابعة تتعلق بالحالة الصحية للأسرة، حيث يجب على المواطن تحديد إذا كان هو او أي ممن يقيم معه من ذوي الإعاقة أم لا، حيث يختار من الأسماء المدخلة من قبل (مقدم الطلب، الزوج/الزوجة، الأبناء والمقيمين) من هم من ذوي الهمم ويبدأ في إدخال تفاصيل بطاقة الخدمات المتكاملة إن وجدت من رقم البطاقة وتاريخ الصلاحية ونوع الإعاقة واسم الوصي إن وجد.
وأوضحت أن الخطوة الثامنة تتعلق بإيضاح "شركات الأسرة"، حيث يقوم المواطن بتقديم رقم السجل التجاري أو رقم التسجيل الضريبي الخاص بالشركات والأنشطة التجارية التابعة لهم، مع تقديم بعض البيانات الخاصة بهما، مثل رقم التسجيل الضريبي/ السجل التجاري، وتاريخ إنشاء الشركة والمحافظة وغيرهما.
وأوضحت مي عبد الحميد أن الخطوة التاسعة تتعلق بـ"مراجعة وإرسال الاستمارة" حيث تتضمن إقرار باكتمال المعلومات، حيث يقوم المواطن بالإقرار أن المعلومات الواردة بهذه الوثيقة كاملة وصحيحة ولم يقم بإخفاء أي بيانات أو معلومات تضمنتها الوثيقة، وفي حالة ثبوت خلاف ذلك، فإنه يتحمل مسؤولية ذلك، ويوافق على قيام الجهة بالتحقق من كافة البيانات الواردة بالطلب وحرمانه من جميع أنواع الدعم المقدم من الدولة ومحاسبته بتهمة التزوير في أوراق رسمية.
وأضافت أنه في هذه الخطوة أيضًا، الخطوة التاسعة، يجب على المواطن الضغط على "تحقق من رقم الهاتف المحمول"، وذلك لحماية حسابه وبياناته الخاصة بالاستمارة، وعند الضغط عليها تظهر شاشة بها رقم الهاتف الخاص بالمتقدم، حيث يقوم بالضغط على "تحقق" حتى تصله رسالة نصية SMS بها كود مكون من 6 أرقام، حيث يقوم بإدخال الكود في الشاشة الظاهرة أمامه بالموقع ثم الضغط على "تحقق" حتى تظهر له رسالة "تم التحقق من رقم هاتف المحمول بنجاح" قبل الضغط على زر "تأكيد".
وأوضحت أنه بعد ذلك، وخلال الخطوة رقم 9، يقوم بالمواطن بالضغط على زر "تأكيد" حيث تظهر شاشة "تم استلام طلبك بنجاح- شكرًا لتحديث البيانات! سوف يتم التواصل معك في حال تطلب أي معلومات إضافية".
وأوضحت مي عبد الحميد أن مرحلة تقديم الطلبات سوف تستمر لمدة ثلاثة أشهر يجوز مدها لمدة أخرى بقرار من مجلس الوزراء، ولن تتضمن مطلقًا طلب إرفاق مستندات من قبل المواطنين، على أن يتبعها طلب مستندات الدخل وبعض المستندات المؤيدة للعلاقة الإيجارية في مرحلة استيفاء المستندات، على أن يتولى صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري نشر النتائج بعد اعتمادها من مجلس الوزراء، على المنصة الإلكترونية الموحدة، وترسل رسالة نصية لمقدم الطلب موضحًا بها موقف العميل النهائي.
نجمة سلة سبورتنج تنضم الى معسكر الاتحاد الدولي