ما تقوم به مليشيا الجنجويد بحق أهلنا بقرية الخيران ريفي ابوقوتة لا يمكن وصفه
تاريخ النشر: 17th, January 2025 GMT
????التقرير اليومي للموقف العملياتي..الجمعة 17 يناير
✒️رصد ومتابعة؛ غاندي إبراهيم
⭕اعتذر اليوم عن كتابة التقرير تضامنا مع ما يحدث لأهلنا بقرية الخيران ريفي ابوقوتة من حصار ومن قتل ومن انتهاكات.
⭕ما تقوم به مليشيا الجنجويد بحق أهلنا بقرية الخيران ريفي ابوقوتة لا يمكن وصفه.
⭕ومن هنا نوجه نداءنا للمؤسسات الدولية والمنظمات والكيانات السياسية التي صمتت عن إدانة ما يقوم به جنود المليشيا تجاه أهلنا العزل بقرية الخيران.
⭕كما ندعو قوات الجيش الي مواصلة حملات التحرير وانقاذ اهل منطقة ابوقوتة والخيران من ما تمارسه المليشيا في حقهم من قهر واذلال.
#حسبنا الله ونعم الوكيل..
#نصر من الله وفتح قريب
????الخيران – ابوقوتة.. الجرح الدامي والنزيف المستمر..
✒️غاندي إبراهيم.. يكتب..
⭕في لحظة تحول كل شيء، لم تعد الخيران تلك القرية الوادعه صرة قرى منطقة ابوقوتة هي ذات القرية.
⭕فلقد استباحها الجنجويد، وجعلوا أهلها بين قتيل وجريح ونازح ومفقود… لم نستطيع ان نحصي عدد القتلى والجرحى فكل مرة نسمع بشهيد جديد.
⭕مارس الجنجويد كل غبن وانتقام على الجيش السوداني في أهل الخيران، انتقموا من الأهل بوحشية وبربرية لم يتركوا كبير مسن او صغير في سن الفطام.
⭕حتى الشارد والهارب من وحشيتهم لم يتركونه، سوا ان كان رجل كبير في السن او امرأة تحمل عصاة تتوكأ عليها.
⭕حتى لحظة كتابة هذا المقال المليشيا متواجدة بقرية الخيران ريفي ابوقوتة، وتبطش بالجميع، وتقوم بحملة نهب واسعة لكل شئ، واستقرت بالقرية تماماً.
⭕تأخرنا في الكتابة عن الخيران لأن المعلومات التي ترد إلينا كانت متضاربة، ولكن جرحها بالتأكيد دامي، الخيران لمن لا يعرفها هي أكبر قرية بمنطقة ابوقوتة ويسكنها حوالي عشرة الف نسمة، وتملك عدد كبير من الثروة الحيوانية والمحاصيل الزراعية.
⭕مازال الأمل يحدو الجميع في أن تتحرك قوات الجيش لتلحق بما تبقى من الخيران وقرى ابوقوتة المهددة بالاجتياح الانتقامي من مليشيا لا ترحم… فالوضع بقرى منطقة ابوقوتة الان كارثي للحد البعيد.
#حسبنا الله ونعم الوكيل..
#تقبل الله شهداء الخيران وشفى الجرحى وأعاد المفقودين.
المصدر: موقع النيلين
إقرأ أيضاً:
وزير الإسكان : الدولة لن تقوم بطرد أهالينا من شقق الايجار القديم
قال المهندس شريف الشربينى وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية إن الدولة المصرية لن تقوم بطرد أهالينا من شقق الايجار القديم .
وأضاف الشربينى خلال حواره مع الإعلامى محمد مصطفى شردى فى برنامج الحياة اليوم على قناة الحياة لدينا أكثر من 5 مليون وحدة سكنية تم توفيرها بالتعاون مع القطاع الخاص منذ 2014 وحتى الآن.
وتابع الشربينى قائلا : الدولة استطاعت تنفيذ مشروعات الاسكان الاجتماعى فى كل أنحاء الجمهورية والدولة لن تسمح بطرد أى مواطن من المستأجرين .
وقد وافق مجلس النواب نهائيًا على مشروع قانون تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر في الإيجارات القديمة، والمعروف بـ"قانون الإيجار القديم"، بعد سنوات من الجدل المجتمعي والقانوني حول هذا الملف الشائك. وبهذا، ينتظر القانون فقط تصديق رئيس الجمهورية ليتم نشره في الجريدة الرسمية، ويدخل حيّز التنفيذ بدءًا من اليوم التالي للنشر.
7 سنوات للسكني و5 لغير السكنيينص قانون الإيجار القديم في مادته الثانية على أن عقود إيجار الأماكن المؤجرة لغرض السكني تنتهي بانقضاء سبع سنوات من تاريخ بدء العمل بالقانون، بينما تنتهي عقود الإيجار للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكنى بعد خمس سنوات. ويظل للمؤجر والمستأجر حق التراضي على الإنهاء قبل انقضاء المدة المقررة.
زيادات الإيجار القديم تدريجية.. بداية من 250 جنيهًاوبحسب المادة الرابعة من قانون الإيجار القديم، تبدأ الزيادة في القيمة الإيجارية من أول استحقاق شهري بعد سريان القانون، لتصبح عشرين مثل القيمة الحالية للمناطق المتميزة بحد أدنى 1000 جنيه، وعشرة أمثال القيمة الحالية للمناطق المتوسطة والاقتصادية، بحد أدنى 400 جنيه و250 جنيهًا على الترتيب. وحتى انتهاء لجان الحصر المكلفة بتصنيف المناطق، يلتزم المستأجر بسداد 250 جنيهًا شهريًا لحين تحديد القيمة الدقيقة، مع تقسيط أي فروق بأثر رجعي.
أما الأماكن غير السكنية المؤجرة للأشخاص الطبيعيين، فترتفع إيجاراتها إلى خمسة أمثال القيمة الحالية من أول استحقاق بعد بدء العمل بالقانون، مع زيادة سنوية بنسبة 15%، وفقًا للمادة السادسة.
لجان لتصنيف المناطق خلال 3 أشهرينشئ قانون الإيجار القديم لجان حصر في كل محافظة، بقرار من المحافظ، لتحديد طبيعة المناطق (متميزة – متوسطة – اقتصادية)، مع وضع معايير دقيقة تتضمن الموقع الجغرافي، نوع البناء، المرافق، القيمة الإيجارية الحالية للعقارات، وغير ذلك. ومن المنتظر أن تنتهي هذه اللجان من أعمالها خلال 3 أشهر من بدء تنفيذ القانون، مع إمكانية مدها لمرة واحدة بقرار من رئيس الوزراء.
حالات للإخلاء الفوريحددت المادة السابعة حالتين يمكن فيهما إخلاء العقار قبل انتهاء المدة المقررة قانونًا: الأولى، إذا ثبت أن المستأجر ترك الوحدة مغلقة لأكثر من عام دون مبرر، والثانية إذا ثبت امتلاك المستأجر أو من امتد إليه العقد لوحدة بديلة صالحة للاستخدام في نفس الغرض. وفي حال الامتناع عن الإخلاء، يحق للمالك التوجه لقاضي الأمور الوقتية للحصول على أمر بالطرد.
الأولوية في التخصيص لوحدات الدولةيمنح القانون، في مادته الثامنة، الحق للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار في طلب تخصيص وحدة بديلة من الدولة، سواء سكنية أو غير سكنية، إيجارًا أو تمليكًا، بشرط إقرار إخلاء الوحدة القديمة. ويصدر مجلس الوزراء قرارًا بتنظيم الإجراءات والشروط خلال 30 يومًا من العمل بالقانون، مع منح الأولوية للفئات الأولى بالرعاية.
إلغاء القوانين القديمةمع دخول هذا القانون حيز التنفيذ، سيتم إلغاء القوانين أرقام 49 لسنة 1977، و136 لسنة 1981، و6 لسنة 1997، اعتبارًا من اليوم التالي لانقضاء المدد المحددة لإنهاء العقود (5 أو 7 سنوات).
وبذلك يكون قانون الإيجار القديم قد خطا خطواته الأخيرة نحو التطبيق، في انتظار فقط توقيع رئيس الجمهورية.