بجانب مهام غزة.. سيغريد كاغ مبعوثة جديدة للأمم المتحدة في الشرق الأوسط
تاريخ النشر: 17th, January 2025 GMT
اعلنت الأمم المتحدة الجمعة تعيين الهولندية سيغريد كاغ منسقة خاصة للمنظمة الدولية لعملية السلام في الشرق الأوسط بالوكالة، علما أنها تتولى حالياً مسؤولية تنسيق المساعدة الإنسانية في قطاع غزة.
وبذلك، تخلف كاغ مؤقتاً النروجي تور فيسنلاند الذي أنهى ولايته، في انتظار ايجاد خلف دائم له، وفق ما أوضح فرحان حق مساعد المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة.
وستواصل كاغ تولي منصبها كمنسقة للمساعدة الإنسانية وإعادة الاعمار في غزة.
وكان المنصب أبصر النور بقرار من مجلس الأمن الدولي نهاية 2023 بعد اندلاع الحرب بين إسرائيل وحركة حماس في غزة.
#FPWorld: United Nations Secretary-General @antonioguterres named former Dutch Foreign Minister Sigrid Kaag as the new @UN Middle East envoy, a UN spokesperson said.https://t.co/IVm1OI1wlB
— Firstpost (@firstpost) January 17, 2025 خبرة واسعةوتتمتع كاغ بخبرة واسعة في الشؤون السياسية والإنسانية والتنموية، وكذلك في الدبلوماسية. وقد شغلت حديثاً منصب النائبة الأولى لرئيس الوزراء وأول وزيرة للمالية في الحكومة الهولندية منذ يناير (كانون الثاني) 2022.
وقبل ذلك، شغلت منصب وزيرة التجارة والتعاون الإنمائي في هولندا في الفترة من أكتوبر (تشرين الأول) 2017 حتى مايو (أيار) 2021، ووزيرة للشؤون الخارجية حتى سبتمبر (أيلول) 2021.
وتم انتخاب سيغريد كاغ زعيمة للحزب الاشتراكي الليبرالي في سبتمبر/أيلول 2020، ثم استقالت من هذا المنصب في أغسطس (آب) 2023. وقادت حزبها للفوز في انتخابات مارس (آذار) 2021.
وشغلت كاغ مجموعة واسعة من المناصب الرفيعة في منظومة الأمم المتحدة. فقد كانت المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان، في الفترة بين عام 2015 إلى عام 2017. ومن عام 2013 إلى عام 2015، عملت منسقة خاصة مشتركة لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية وبعثة الأمم المتحدة في سوريا.
كما شغلت منصب مساعدة الأمين لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الفترة بين 2010 إلى 2013، ومنصب المديرة الإقليمية لمنظمة اليونيسف لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في الأردن في الفترة بين 2007 إلى 2010. وقبل ذلك، عملت كاغ في العديد من المناصب العليا لدى اليونيسف، والمنظمة الدولية للهجرة، ووكالة الأونروا.
وكاغ حاصلة على درجة الماجستير في الآداب في دراسات الشرق الأوسط من جامعة إكستر، وماجستير الفلسفة في العلاقات الدولية من جامعة أكسفورد، وبكالوريوس الآداب في دراسات الشرق الأوسط من الجامعة الأمريكية بالقاهرة.
وتتحدث سيغريد كاغ الهولندية والألمانية والفرنسية والإنجليزية والإسبانية والعربية.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: اتفاق غزة سقوط الأسد عودة ترامب إيران وإسرائيل غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية لأمم المتحدة غزة اتفاق غزة الأمم المتحدة الأمم المتحدة الشرق الأوسط سیغرید کاغ فی الفترة
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية يلتقي المنسق المقيم للأمم المتحدة ويسلمه رسالتين لقيادة الأمم المتحدة
الثورة نت /..
التقى وزير الخارجية والمغتربين جمال عامر، اليوم المنسق المقيم للأمم المتحدة جوليان هارنيس.
وخلال اللقاء استمع الوزير عامر إلى تقرير من المنسق المقيم عن الخطوات العملية لتنفيذ مشروع تزويد مدينة تعز بالمياه، مؤكدا أهمية المشاريع التنموية التي تخدم المواطن.
وناقش اللقاء تداعيات العدوان الصهيوني على مطار صنعاء واستهداف طائرات الخطوط الجوية اليمنية، وأبرزها مشكلة العالقين من المواطنين الذين لم يتمكنوا مع العودة إلى أرض الوطن، وكذا العديد من المغتربين والطلاب الذين لم يتمكن من المغادرة عبر مطار صنعاء.
وتطرق اللقاء إلى مشكلة نقل الأدوية والمستلزمات الطبية والعلاجية التي يحتاج نقلها عبر الجو، خاصة أدوية زارعي الكلى والأمراض المزمنة ومرضى الكلى.
وفي اللقاء أكد وزير الخارجية أهمية وجود معالجات عاجلة لنقل الأدوية والمستلزمات الطبية والعلاجية، باعتبارها قضايا إنسانية ملحة.
وسلم الوزير عامر المنسق المقيم للأمم المتحدة رسالتين موجهتين إلى قيادة الأمم المتحدة، ممثلة برئيس الجمعية العامة، ورئيس مجلس الأمن والأمين العام.
حملت الرسالتان مطالب بتصحيح مسار تمثيل اليمن في المنظمة الأممية ووضع حد لممارسات الطرف الآخر التي تهدّد وحدة البلاد وسيادتها وتقوض جهود السلام.
وتطرق الوزير عامر في الرسالة الأولى إلى الوضع الراهن لتمثيل اليمن في الأمم المتحدة، مشدداً على ضرورة تصحيح المسار لضمان تمثيل شرعي وفاعل.
وأكد أن صنعاء تحترم ميثاق الأمم المتحدة، داعيا إلى تطبيق مبادئه وروحه، خاصة ما يتعلق بالسيادة الوطنية وحق تقرير المصير والتمثيل الشرعي، معتبرًا استمرار إسناد مقعد اليمن لكيان لا يمتلك أي صفة دستورية أو واقعية أو شعبية، مفارقة قانونية وسياسية، تقوض حقوق الشعب اليمني، وتمس بمصداقية الأمم المتحدة، وتعرقل أي فرصة لسلام حقيقي.
وأكدت الرسالة أن السلطة الفعلية والوحيدة التي تمارس سيادة حقيقية على الأرض هي سلطة المجلس السياسي الأعلى، وحكومة التغيير والبناء المتواجدة في العاصمة صنعاء وتدير مصالح أغلبية الشعب اليمني، وتشرف على المؤسسات الحيوية، وتستمد شرعيتها من إرادة شعبية صلبة.
ووصف الوزير عامر في رسالته ما يسمى بـ “مجلس القيادة الرئاسي” بأنه “صنيعة إرادة خارجية”، يفتقر لأي شرعية دستورية أو شعبية أو جغرافية، وقراراته تملى من قبل صانعيه ومموليه، مؤكدًا أن استمرار منح هذا الكيان حق التحدث باسم اليمن يعد إقرارًا بأن الإرادات الخارجية تعلو على الإرادة الوطنية، وهو ما يتناقض بشكل صارخ مع المادة 2، الفقرة 7 من ميثاق الأمم المتحدة.
وتطرقت الرسالة إلى الفوضى العارمة والانهيار الممنهج في المناطق التي تقع شكليًا تحت سلطة ما يسمى بـ “مجلس القيادة الرئاسي”، مع خروج شعبي واسع ومظاهرات متكررة رفضًا لسلطة هذا الكيان.
وأعرب وزير الخارجية في الرسالة الثانية عن القلق البالغ إزاء التصعيد الممنهج والخطير الذي يقوده الطرف الآخر، موضحًا أن هذه الإجراءات الأحادية، التي تتعارض مع قرارات مجلس الأمن والقانون الدولي الإنساني، وأصبحت “حرباً ممنهجة”، تستهدف المواطن في أبسط حقوقه الأساسية وتهدف إلى تكريس واقع انفصالي بالقوة.
وتطرقت الرسالة لعدد من الإجراءات الأحادية ومنها: حرمان الطلاب والكفاءات من مستقبلهم عبر اشتراط المصادقة على الوثائق التعليمية والمهنية في مكاتب الطرف الآخر في محافظة عدن المحتلة، ما يعد “عقاباً جماعياً وحصاراً معرفياً”، واستخدام الاقتصاد كسلاح باستمرار حجز رمز “السويفت” الخاص بكاك بنك في صنعاء، ما يعرقل التحويلات المالية الحيوية ويشل وصول المساعدات الإنسانية.
وتضمنت الرسالة أيضًا الإجراءات الأحادية المتمثلة في تهديد مؤسسات الدولة السيادية عبر تدشين مركز البيانات الدولية التابع لهيئة المساحة الجيولوجية في عدن في تجاوز للمؤسسات الوطنية وتقويض لمركز رصد الزلازل والبراكين في ذمار، وأخيراً استهداف حرية تنقل المواطنين باتخاذ إجراءات مهددة لفصل الخطوط الجوية اليمنية، بما في ذلك محاولات تغيير أنظمة الحجز العالمية وعدم الاعتراف بالحجوزات الصادرة عن مكاتب صنعاء.
وطالب الوزير عامر الأمين العام للأمم المتحدة بالتدخل للضغط على الطرف الآخر من أجل الإلغاء الفوري للإجراءات الأحادية المتعلقة بالمصادقة على الوثائق؛ والمعالجة العاجلة لقضية السويفت الخاص بكاك بنك؛ ووضع حد فوري للإجراءات التشطيرية التي تستهدف مؤسسات الدولة السيادية.