دمار هائل.. كيف يمكن إعادة بناء غزة بعد 15 شهرا من الحرب؟
تاريخ النشر: 18th, January 2025 GMT
نشرت صحيفة "ذا تايمز" الأمريكية، تقريرًا، سلّط الضوء على التحديات التي تواجه غزة في إعادة الإعمار بعد 15 شهرًا من الحرب، وما خلّفته من دمار هائل بما في ذلك تدمير البنية التحتية الحيوية مثل المستشفيات وشبكات الماء والكهرباء.
وقالت الصحيفة، في هذا التقرير الذي ترجمته "عربي21"، إنه مع اقتراب الحرب في غزة من نهايتها، يقوم المانحون الدوليون بتقييم الأضرار الكارثية التي لحقت بالمنطقة المكتظة بالسكان وكيف يمكن إعادة بنائها يومًا ما.
وبحسب التقرير نفسه، فإنّ: الأرقام وحدها تثير الفزع، فالحرب التي استشهد فيها أكثر من 46 ألف فلسطيني، وفقًا لوزارة الصحة الفلسطينية، خلّفت أكثر من 50.8 مليون طن من الأنقاض التي يتعين إزالتها -أكثر من تلك التي خلفتها الحرب في أوكرانيا- و17 ضعف الكمية الإجمالية الناتجة عن الصراعات الأخرى منذ سنة 2008.
وتابع: "تقدر تكلفة إزالة الأنقاض بنحو 970.945.431 دولارًا وقد تصل تكلفة إعادة الإعمار إلى 80 مليار دولار" مردفا: "تم تدمير ثلثي القطاع الذي يسكنه 2.1 مليون شخص، بما في ذلك الكثير من البنية التحتية، وقالت الأمم المتحدة إن 16 مستشفى فقط من أصل 35 مستشفى في غزة لا تزال تعمل جزئيًا".
وذكرت الصحيفة أن: "إزالة الأنقاض وحدها قد تستغرق أكثر من 14 سنة وفقًا لتقديرات الأمم المتحدة، وقد تمتد عملية إعادة بناء المنازل حتى سنة 2040، مع نزوح 90 بالمئة من السكان. كما تم تدمير أو إتلاف ما لا يقل عن 57 بالمئة من البنية التحتية للمياه في المنطقة، بما في ذلك محطات تحلية المياه في شمال غزة ووسطها".
ووفقًا لتقرير صدر في حزيران/ يونيو 2024، فإن كل متر مربع في قطاع غزة يوجد فيه الآن أكثر من 107 كيلوغرام من الحطام الذي قد يحتوي على ذخائر غير منفجرة ومواد خطرة وبقايا بشرية. ويبلغ إجمالي كمية الحطام الناتج من الصراع الحالي في غزة ما يزيد عن خمسة أضعاف كمية الحطام الناتج عن صراع تنظيم الدولة سنة 2017 في الموصل (7.65 مليون طن).
وفي تشرين الأول/ أكتوبر، قال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، إن "مستوى الدمار، لا سيما في مناطق شمال غزة التي شهدت عمليات عسكرية إسرائيلية متكررة، جعل الحياة هناك: غير محتملة".
وأشارت الصحيفة إلى أنّ: "وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، ألمح إلى هذا التحدي في خطاب ألقاه هذا الأسبوع داعيًا إلى أن تتولى السلطة الفلسطينية، التي تسيطر على أجزاء من الضفة الغربية، إدارة غزة، بمساعدة الشركاء الدوليين والتمويل".
لكن هذه الخطة ستواجه بعض الشكوك، فكما قال أحد المسؤولين العرب الذي سبق أن أرسلت بلاده مساعدات إلى غزة لصحيفة التايمز: "لقد رأينا جميع مساعدات إعادة الإعمار السابقة مدمرة".
وجاء خطاب بلينكن، بعد أكثر من عشر سنوات من خطاب سلفه، جون كيري، في قمة القاهرة التي عقدت لتمويل إعادة إعمار غزة، بعد حرب استمرت شهرًا في سنة 2014، والتي أعقبت حربًا سابقة في سنة 2012، وقبلها في سنة 2008، فيما اعتُبرت حرب 2014 مدمّرة في ذلك الوقت، لكنها تضاءلت مقارنةً بالهجوم الذي شنته قوات الاحتلال الإسرائيلي هذه المرة.
وتعهدت الدول المشاركة في قمة 2014 بتقديم مساعدات لغزة بقيمة 5.4 مليار دولار أمريكي، نصفها لإعادة الإعمار على مدى ثلاث سنوات، ولكن لم يصل منها سوى جزء بسيط بسبب فرض الاحتلال الإسرائيلي شروطًا صارمة على المواد التي يمكن أن تدخل غزة. كما تباطأت الدول التي موّلت في السابق عمليات إعادة الإعمار في غزة، لتراها تتضرر مرة أخرى، في الوفاء بتعهداتها.
وأكدت الصحيفة أنّ: "هذه الدول ستكون أكثر ترددًا الآن في ظل عدم وجود ما يشير إلى أن هذه الحرب ستكون الأخيرة. فحماس، التي تعهدت إسرائيل بالقضاء عليها، لا تزال الفصيل الأقوى في القطاع".
"وفقاً للتقديرات الأمريكية فقد جندت من المسلحين ما يساوي عدد ما فقدته من مقاتلين خلال الحرب التي استمرت 15 شهرًا" بحسب التقرير نفسه،
وتابع: "تعارض إسرائيل إدخال السلطة الفلسطينية إلى غزة بعد أن طردتهم حماس في سنة 2007، كما تعارض حكومتها الحالية محادثات إقامة دولة فلسطينية، والتي يعتبرها الكثيرون في المجتمع الدولي علامة على الاستقرار على المدى الطويل".
وأشار التقرير في الختام إلى أن: "تضافر كل هذه العوامل قد يعني أن مئات الآلاف من الفلسطينيين سيضطرون للعيش في خيام بائسة، بينما ترفض الدول المجاورة مثل مصر استقبالهم بشكل جماعي خوفاً من عدم السماح لهم بالعودة".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي صحافة صحافة إسرائيلية غزة قطاع غزة إعمار غزة غزة قطاع غزة إعمار غزة صحافة صحافة صحافة سياسة سياسة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة إعادة الإعمار أکثر من فی ذلک فی غزة إلى أن فی سنة
إقرأ أيضاً:
وسط مراجعات فنية وتنسيق إقليمي.. واشنطن تبدأ خطوات رفع العقوبات عن سوريا
أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسميًا بدء إجراءات رفع العقوبات المفروضة على سوريا، في تحول بارز في السياسة الأمريكية تجاه دمشق والمنطقة.
وأفادت شبكة “سي إن إن” بأن القرار أدى إلى حالة من الاستنفار داخل دوائر الحكومة الأمريكية، وسط انطلاق مراجعات فنية معقدة يُتوقع أن تمتد لعدة أسابيع قبل دخول القرار حيز التنفيذ الكامل.
وأكد مسؤولون في وزارة الخزانة أن الإدارة تعمل على إعداد تراخيص عامة سيتم إصدارها خلال الفترة المقبلة، تهدف إلى توسيع النشاط الاقتصادي السوري وتمهيد الطريق أمام مشاريع إعادة الإعمار، على أن تُستخدم هذه التراخيص كمرحلة انتقالية لحين إلغاء شامل للعقوبات.
وبحسب ثلاثة مسؤولين أمريكيين، فقد باشرت الإدارة بالفعل دراسة آليات تخفيف العقوبات تدريجيًا، بما يشمل تسهيلات في قطاع التصدير، وهو ما قد يشكل دفعة أولى لدعم الاقتصاد السوري المتعثر.
وفي هذا السياق، صرّح وزير الخارجية ماركو روبيو أن الإعفاءات التي ستُمنح في المرحلة الأولى تندرج ضمن الإطار القانوني الحالي، لكنها لا تعني إنهاء قانون العقوبات بالكامل، مشيرًا إلى أن فرص الاستثمار في سوريا ستظل مرتبطة بمخاطر سياسية قائمة طالما لم تُلغَ العقوبات بشكل نهائي.
وجاء هذا الإعلان بعد أشهر من قنوات تواصل غير معلنة بين إدارة ترامب والرئيس السوري أحمد الشراع، وفق ما نقلت “سي إن إن” عن مصادر مطلعة، التي أوضحت أن القرار لم يكن مفاجئًا بالكامل، لكنه تجاوز التوقعات من حيث توقيته وسرعة تنفيذه.
وخلال الإعلان الرسمي من العاصمة السعودية الرياض، قال ترامب موجهًا حديثه إلى ولي العهد السعودي محمد بن سلمان: “العقوبات كانت ضرورية في وقتها، لكن حان الوقت لسوريا أن تتألق من جديد”، في إشارة إلى دعم إقليمي مرتقب لمرحلة التعافي وإعادة الإعمار.
وتأتي خطوة الإدارة الأمريكية برفع العقوبات عن سوريا في سياق تحولات تدريجية في السياسة الإقليمية والدولية تجاه دمشق، بعد أكثر من عقد من العزلة الاقتصادية والدبلوماسية المفروضة على البلاد منذ اندلاع الأزمة السورية عام 2011، وخضعت سوريا لعقوبات أميركية وأوروبية صارمة، أبرزها “قانون قيصر” الذي دخل حيز التنفيذ عام 2020، والذي استهدف المؤسسات الحكومية السورية ومصادر تمويلها، وفرض قيودًا على الدول والشركات التي تتعامل معها.
وتسببت العقوبات بتدهور كبير في الاقتصاد السوري، وشملت قيودًا على القطاع المالي، وعمليات التصدير والاستيراد، ومشاريع إعادة الإعمار، مما حال دون تدفق الاستثمارات إلى الداخل السوري، وزاد من معاناة السكان على الصعيد المعيشي والإنساني.
ورغم تمسك الإدارات الأمريكية السابقة بالعقوبات كأداة للضغط السياسي، شهدت الأشهر الماضية مؤشرات على انفتاح حذر تجاه دمشق، مدفوعًا بتطورات إقليمية أبرزها تطبيع عدد من الدول العربية لعلاقاتها مع الحكومة السورية، وعودة سوريا إلى جامعة الدول العربية عام 2023، فضلاً عن جهود خليجية متزايدة لإعادة دمج سوريا في محيطها العربي.
وساهمت هذه الديناميكيات في إعادة طرح مسألة العقوبات على طاولة النقاش داخل واشنطن، لا سيما مع تزايد الدعوات من أطراف دولية ومنظمات إنسانية بضرورة تخفيف الإجراءات العقابية لتسهيل جهود الإغاثة وإعادة الإعمار، خصوصًا في أعقاب الكوارث الطبيعية التي ضربت البلاد، وفي ظل تراجع قدرة المؤسسات على تقديم الخدمات الأساسية.
ويُنظر إلى هذا التحول في موقف إدارة ترامب باعتباره خطوة استراتيجية ذات أبعاد سياسية واقتصادية، تمهّد لمرحلة جديدة من العلاقات الإقليمية مع دمشق، وتفتح الباب أمام تفاهمات أوسع تشمل ملفات إعادة الإعمار، وعودة اللاجئين، وتطبيع العلاقات الاقتصادية والدبلوماسية.
بكام في البنك المركزي؟.. سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين 19 مايو 2025