الحوافز: مشروع قانون يهدف لزيادة المشاركة في الانتخابات
تاريخ النشر: 18th, January 2025 GMT
18 يناير، 2025
بغداد/المسلة: في خطوة أثارت جدلاً واسعاً بين السياسيين والنشطاء العراقيين، يعكف البرلمان العراقي على مناقشة مشروع قانون يحمل عنوان “الحوافز الانتخابية”، يهدف إلى منح امتيازات مالية ومعنوية للمواطنين المشاركين في الانتخابات البرلمانية المقبلة. تأتي هذه الخطوة في محاولة لمعالجة ظاهرة العزوف عن التصويت، التي تفاقمت بفعل الإحباط العام من العملية السياسية وعدم ثقة الشارع بالقوى السياسية.
و شهدت الانتخابات البرلمانية لعام 2021 واحدة من أدنى نسب المشاركة منذ بدء العملية الديمقراطية في العراق، حيث أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات أن النسبة لم تتجاوز 41%، بينما أشار سياسيون ونشطاء إلى أن الرقم الحقيقي قد يكون أقل من ذلك.
ومع تصاعد المخاوف من استمرار التراجع في نسب المشاركة، تبحث القوى السياسية عن حلول لضمان شرعية العملية الانتخابية، التي باتت محل تساؤل من قبل قطاعات واسعة من العراقيين.
وفقاً لمقترح القانون الذي قدمه النائب عامر عبد الجبار، سيحصل الموظفون المدنيون والعسكريون المشاركون في التصويت على خدمة إضافية مدتها ستة أشهر وكتب شكر رسمية. أما المواطنون الذين يدلون بأصواتهم، فسيُمنحون الأولوية في التعيينات الحكومية. كما يشمل المقترح إعفاءات ضريبية تصل إلى مليون دينار عراقي للعاملين في القطاع الخاص، وتقديم امتيازات إجرائية للمشمولين بالضمان الاجتماعي.
تباين في المواقف السياسية والشعبية
بينما تحظى الفكرة بتأييد قوى سياسية كبرى مثل الإطار التنسيقي، تواجه انتقادات حادة من نشطاء المجتمع المدني، الذين يعتبرونها محاولة لاستغلال المال العام لإجبار المواطنين على التصويت. الناشط علي المياحي وصف المقترح بأنه “تحايل قانوني”، مؤكداً أن الامتيازات المطروحة تشكل ضغطاً غير مباشر على المواطنين، وتجعل من المشاركة الانتخابية واجباً مشروطاً بالمكاسب، في انتهاك لمبدأ حرية الاختيار.
آفاق التشريع وتحديات التطبيق
رغم الانتقادات، تشير المؤشرات إلى إمكانية تمرير القانون بدعم قوى سياسية نافذة، حيث تُظهر مداولات اللجنة القانونية في البرلمان غياب الاعتراضات الجوهرية على نصوص المقترح. ومع ذلك، يبرز تساؤل حول قدرة هذه الحوافز على تحقيق الهدف المنشود، وسط حالة عامة من انعدام الثقة بين المواطنين والطبقة السياسية.
بين الشرعية والفعالية
يعكس هذا الجدل أزمة أعمق في العراق تتعلق بفقدان الثقة في النظام السياسي. ففي حين تسعى القوى السياسية إلى تعزيز المشاركة عبر حوافز مادية ومعنوية، يرى البعض أن الخطوة تُظهر عجز النظام عن تقديم حلول جوهرية تُعيد بناء ثقة المواطن وتُحسّن واقع الحياة اليومية، ما يجعل هذه الإجراءات أقرب إلى “مسكنات سياسية” قد تفاقم المشكلة بدلاً من حلها.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
قيادي بالعدل: المشاركة في الانتخابات اختبار حقيقي لقدرة المجتمع على حماية اختياره الحر
شدّد المحامي علي فايز، أمين حزب العدل بمحافظة بني سويف وأمين مساعد أمانة الإعلام المركزية، على أهمية أن يشهد المتبقي من استحقاق انتخابات مجلس النواب مشاركة جماهيرية كثيفة، معتبراً أن الحضور الشعبي ليس مجرد واجب وطني بل آلية عملية لضمان انتخابات نزيهة تعكس الإرادة الحقيقية للمواطنين.
وأضاف في بيان صادر عنه أن توجيهات رئيس الجمهورية بضرورة توفير مناخ انتخابي منضبط، وما تبديه المؤسسات المعنية من التزام بتطبيق هذه التوجيهات، تشكل بوادر طيبة تعزز الثقة في حياد الأجهزة الرسمية ونزاهة العملية، إلا أنه أكد أن الضمانة الأساسية تظل في يد المواطن نفسه، إذ إن المشاركة الواسعة هي التي تترجم هذه التوجيهات إلى واقع وتُحاصر أي تجاوز محتمل على الأرض.
وأكد فايز أن الانتخابات تمثل اختباراً حقيقياً لوعي المجتمع وقدرته على حماية اختياره الحر، داعياً المواطنين إلى النزول للإدلاء بأصواتهم واختيار من يرونه جديراً بتمثيلهم.
وقال إن اللحظة الراهنة تتطلب قدراً أكبر من المشاركة، خصوصاً في ظل الجهود المؤسسية المبذولة لضمان النزاهة، الأمر الذي يجعل حضور الناخبين رسالة واضحة بأن الشارع المصري يتمسك بحقوقه الدستورية ويدافع عن مسار ديمقراطي أكثر انضباطاً.
وأضاف أن المشاركة ليست فقط دفاعاً عن حق التصويت، بل استثمار في مستقبل البلاد وصون لمبادئ العدالة وتكافؤ الفرص داخل الحياة العامة.
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش