رئاسة مجلس الشورى تناقش توصيات المجلس حول مبادرة دعم المنتج المحلي
تاريخ النشر: 18th, January 2025 GMT
الثورة نت|
عقدت هيئة رئاسة مجلس الشورى اجتماعا لها اليوم برئاسة رئيس المجلس محمد حسين العيدروس.
ناقش الاجتماع مشروع توصيات لجنة الزراعة والأسماك والموارد المائية بالمجلس بشأن المبادرة الوطنية لدعم المنتج اليمني.
وأقرت الهيئة التوصيات مع استيعاب الملاحظات الواردة عليها وإحالتها إلى اللجنة الرئيسية.
وأكدت الهيئة في اجتماعها الذي حضره أمين عام المجلس علي عبدالمغني، أهمية تضافر الجهود لتنفيذ مبادرة دعم وتوطين المنتجات المحلية لما لها من أهمية في تعزيز الاقتصاد الوطني وتخفيف فاتورة الاستيراد والإسهام في مكافحة الفقر والبطالة.
وأشادت الهيئة بجهود لجنة الزراعة والأسماك والموارد المائية بالمجلس لما بذلته من جهد في إعداد التصور وما تضمنه من مقترحات وآليات.
واستمعت الهيئة من رئيس اللجنة المهندس عبد السلام النهاري إلى عرض حول ما تضمنه التصور المعد من قبل اللجنة ضمن خطتها السنوية وفقًا للمهام الدستورية للمجلس المتعلقة بتقديم المقترحات التي تساعد الدولة في رسم استراتيجياتها التنموية.
ولفت النهاري إلى أن التوصيات ركزت على أولويات ومقترحات تسهم في تحقيق أهداف المبادرة الوطنية لدعم المنتج المحلي وتعزيز الاقتصاد الوطني، مشيرًا إلى أن الأولويات اشتملت على آليات تتعلق بتوجيه الخطط والبرامج الاستراتيجية نحو الإنتاج الزراعي والحيواني والتنمية الريفية وتحفيز الاستثمار الوطني في الإنتاج الزراعي والسمكي.
وتضمنت التوصيات مقترحات تهدف لتحسين مستوى الغذاء وإيجاد فرص عمل لتحسين مستوى الدخل للأفراد والأسر، ووضع آلية للتعاون الشعبي والرسمي من أجل تنفيذ مشاريع استثمارية في الإنتاج والتسويق الزراعي.
وتطرقت الهيئة في اجتماعها إلى المواضيع ذات الصلة بالجوانب الإدارية والتنظيمية للمجلس، ومستوى تنفيذ الأنشطة المدرجة ضمن خطة المجلس للعام 1446هـ، واتخذت ازائها الإجراءات المناسبة.
وكانت الهيئة استعرضت محضر اجتماعها السابق ووافقت عليه.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: رئاسة مجلس الشورى صنعاء
إقرأ أيضاً:
مجلس الإفتاء السوري يدعو للعدالة ويحرم الانتقام
حذر مجلس الإفتاء الأعلى في سوريا، في بيان رسمي صدر، من الانزلاق نحو دوامة الانتقام الفردي، مؤكدًا أن استرداد الحقوق لا يجوز أن يتم خارج إطار القضاء الشرعي والقانوني، وأن الاعتداء على الدماء والأعراض والأموال يعدّ من أشد المحرمات في الشريعة الإسلامية.
وتأتي الفتوى، التي نقلتها وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا)، في ظل تزايد الأصوات المطالبة بالقصاص الشخصي ضد من ارتكبوا انتهاكات خلال سنوات الحرب السورية، وسط إحساس عام بالظلم والإفلات من العقاب، وهنا، شدد المجلس على أن الانتصاف للضحايا لا يكون باليد، بل عبر الطرق المشروعة التي تضمن المحاسبة وتحفظ أمن المجتمع.
وجاء في البيان أن "من حق المظلوم المطالبة بحقه، لكن الواجب أن يكون ذلك من خلال المحاكم والمؤسسات القضائية المخوّلة، وليس عبر التحرك الفردي أو استنادًا إلى الإشاعات"، محذرًا من أن أي مسار آخر "قد يشعل الفتنة ويغرق البلاد مجددًا في أتون الفوضى".
وطالب مجلس الإفتاء الحكومة السورية بـ"الإسراع في إنجاز العدالة، وتنقية الجهاز القضائي من القضاة الذين ارتبطت أسماؤهم بالفساد أو خدموا النظام السابق في قمع المواطنين"، كما شدد على ضرورة "إعادة الثقة بالمؤسسات الرسمية من خلال الشفافية وحماية الحقوق".
وتزامنت الفتوى مع تزايد حالات التوتر الأهلي، ولم تأتِ بمعزل عن المشهد السوري العام، خاصة في المناطق التي شهدت نزاعات طائفية أو انتهاكات جماعية، ومن هذا المنطلق، يرى متابعون أن الخطاب الديني الرسمي يحاول لعب دور في ضبط المزاج الشعبي ومنع الانفجار الداخلي، عبر التأكيد على أن الثأر ليس حلًا، بل معول هدم لمجتمع يحاول لملمة جراحه.
ولم يكتفِ المجلس بالتحذير من الانتقام، بل دعا بوضوح إلى "تحقيق مصالحة وطنية تقوم على الإنصاف، لا على التغاضي، وعلى العدالة لا على التسويات السياسية المؤقتة"، واعتبر أن إقامة العدل من مقاصد الشريعة الكبرى، وهي حجر الزاوية لأي استقرار مستدام في سوريا.
في السياق ذاته، حذر البيان من "الدعوات التحريضية التي تنتشر عبر وسائل التواصل"، مؤكدًا أنها "قد تجرّ البلاد إلى دائرة جديدة من العنف العبثي". وشدد المجلس على أن دور العلماء في هذه المرحلة هو تهدئة النفوس وتوجيهها نحو الحلول الشرعية السليمة، بعيدًا عن الفوضى والتصفية.
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس