وفد الجامعة العربية يلتقي أحمد الشرع لأول مرة.. والشيباني: نتطلع لعودة سوريا إلى مقعدها
تاريخ النشر: 18th, January 2025 GMT
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أجرى وفد من الجامعة العربية برئاسة حسام زكي الأمين العام المساعد للجامعة، السبت، زيارة إلى سوريا لأول مرة منذ سقوط نظام الرئيس السابق، بشار الأسد، التقى خلالها قائد الإدارة الحالية، أحمد الشرع، ووزير الخارجية، أسعد الشيباني.
وقال الشيباني خلال مؤتمر صحفي مع حسام زكي: "نتطلع لتعزيز العمل المشترك مع أعضاء الجامعة العربية في مختلف المجالات، كما نتطلع لعودة سوريا إلى مقعدها في الجامعة وحضورها جميع الفعاليات لتمثل صوت الشعب السوري الحر، ونثمن التزام الدول العربية الثابت بوحدة الأراضي السورية"، حسبما أوردت وكالة الأنباء السورية "سانا".
وأضاف الوزير السوري: "الإدارة السورية الجديدة تسعى بكل السبل لتوفير بيئة مناسبة لعودة جميع السوريين، وتوفير كل ما يحتاجونه حتى يعيشوا حياة كريمة في بلدهم سوريا، وندعو أشقاءنا العرب وأعضاء جامعة الدول العربية للمساهمة في إعادة الإعمار خاصة في مجال الطاقة والبنية التحتية، ومستعدون لتقديم كافة التسهيلات أمام الاستثمارات العربية بما يسهم في بناء الاقتصاد وتحسين مستوى المعيشة للشعب السوري"، طبقا لما ذكرت الوكالة السورية.
وشدد أسعد الشيباني على "استمرار جهود بلاده في حفظ أمن واستقرار المنطقة، ونقف على أعتاب مرحلة جديدة نتطلع فيها إلى مستقبل مشرق يقوم على أسس السلام والازدهار والتعاون المشترك. ونجدد مطالبتنا للمجتمع الدولي بإعادة النظر بالعقوبات المفروضة على سوريا، التي تقف عائقاً أمام التعافي، ونؤكد أن أيدينا ممدودة لكل من يسعى لبناء وخدمة هذا الوطن. ونطمح أن تعزز سوريا إلى جانب أشقائها العرب الدور العربي الفعال والمواقف العربية بعد غيابها 14 عاماً، ورأينا في مؤتمر الرياض دعماً كبيراً ومواقف مشرفة للدول العربية، وهناك رغبة كبيرة وسعادة لعودة سوريا إلى الحضن العربي".
ومن جانبه، قال حسام زكي في المؤتمر الصحفي: "تناولنا خلال اجتماعنا مع القيادة السورية الجديدة جميع المسائل، وسيكون الاجتماع أساساً في إعداد تقرير لجميع دول الجامعة حول الوضع في سوريا".
وأضاف زكي: "سوريا بلد عربي كبير ومحوري وأمنه يؤثر على الأمن القومي العربي، وهناك اهتمام عربي واسع بما يحدث في سوريا، ولم تناقش الجامعة بشكل جماعي حتى الآن الوضع في سوريا، ونعمل مع الأعضاء لتكون سوريا موجودة في الاجتماعات المقبلة"، طبقا لما أوردت "سانا".
وختم حسام زكي قائلا: "طالبنا مبكراً بعد سقوط النظام السابق برفع العقوبات المفروضة على سوريا، وهذا أمر ذو أهمية لانطلاق الاقتصاد وتحقيق تطلعات الشعب السوري، ووجودها الآن لا مبرر له".
المصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية: الجامعة العربية الحكومة السورية بشار الأسد دمشق سوریا إلى حسام زکی
إقرأ أيضاً:
سوريا.. كيف يتألف البرلمان المخول بإجراء تشريعات إصلاحية اقتصادية؟
تخطو سوريا خطوة جديدة نحو عصر جديد مع تحديد موعد للانتخابات البرلمانية في سبتمبر المقبل، في خطوة هامةنحو إرساء المؤسسات الدستورية، التي ستكون مهمتها وضع التشريعات الأساسية للإصلاحات الاقتصادية والسياسيةوالاجتماعية لبناء الدولة الجديدة.
الخطوة المرتقبة أعلن عنها رئيس اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب في سوريا محمد طه الأحمد لوكالة الأنباءالرسمية "سانا"، أمس الأحد، قائلاً إنه من المتوقع أن تُجري سوريا أول انتخابات برلمانية في ظل الإدارةالجديدة في سبتمبر ٠
وأضاف الأحمد أن انتخابات مجلس الشعب المؤلف من 210 أعضاء من المقرر أن تجري في الفترة من 15 إلى 20 سبتمبر. فكيف ستكون صورة المجلس؟
الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، تسلّم مشروع قانون للانتخابات الذي يعدل مرسوماً سابقاً ويرفع عددالمقاعد من 150 إلى 210.
وسيعين الشرع شاغلي ثلث هذه المقاعد. وستُوزّع المقاعد الجديدة وفقاً لبيانات تعداد 2011، على أن يُعيّن الرئيس 70 عضواً من بينهم.
ووجّه الشرع بمواصلة التقدّم في مسار العمل لضمان مشاركة شاملة تُعبّر عن إرادة الشعب السوري
يُفتح باب الترشح للانتخابات البرلمانية لاحقاً، مع منح المرشحين أسبوعاً لإعداد برامجهم وخططهم الانتخابية. كماستُنظَّم مناظرات علنية تجمع المرشحين باللجان والناخبين. الموعد المرجّح لإجراء الانتخابات سيكون بين 15 و20 سبتمبر المقبل.
ويُنتظر أن تبلغ نسبة تمثيل المرأة في الهيئات الناخبة 20% على الأقل.
ومن أبرز التعديلات التي تضمنتها النسخة النهائية السماح للأشخاص بالترشح في المنطقة الانتخابية التي يقيمونفيها، وإن لم يكونوا من مواليد هذه المنطقة، شريطة أن يكونوا مقيمين فيها منذ خمس سنوات فأكثر وأن يثبتوا ذلكبالوثائق سواء بوثيقة نقل قيده أو سند إقامة.
من بين التعديلات الأخرى التي تم إدراجها في النسخة الأخيرة هو زيادة عدد المناطق (الدوائر) الانتخابية إلى أكثر من65 منطقة.
مراقبة أجنبية
مع هذه الخطوة الدستورية، تعهدت الحكومة بتمثيل واسع، وقالت إنها ستسمح للمراقبين الأجانب بمراقبة اللجانالانتخابية.
وأكد مسؤولون أن المناطق الخارجة عن سيطرة الحكومة، بما فيها تلك التي يسيطر عليها الأكراد في شمال سورياومحافظة السويداء ذات الأغلبية الدرزية، ستظل تخصص مقاعدها بناء على عدد سكانها.
ومن المتوقع أن يمهد المجلس الجديد الطريق لعملية ديمقراطية أوسع يقول منتقدون إنها تفتقر حالياً إلى مشاركة كافيةمن الأقليات.
إصلاحات اقتصادية
سيتعين على المجلس الموافقة على تشريع تاريخي يهدف إلى إصلاح سياسات اقتصادية سيطرت عليها الدولة لعقود،والتصديق على معاهدات من شأنها إعادة تشكيل تحالفات السياسة الخارجية السورية.
وكانت سوريا أصدرت في مارس إعلاناً دستورياً لتوجيه الفترة الانتقالية. يحافظ الإعلان على دور محوري للشريعةالإسلامية، مع ضمان حقوق المرأة وحرية التعبير.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية