«السيسى» والصقور أمناء على مقدرات الوطن
تاريخ النشر: 18th, January 2025 GMT
يبدأ اليوم الأحد تنفيذ الاتفاق التاريخى لوقف إطلاق النار فى غزة، والتى يأتى بعد أكثر من عام على الحرب البربرية على الفلسطينيين الأبرياء حرب راح ضحيتها عشرات الآلاف من الشهداء وما يزيد على 110 آلاف مصاب، ناهيك عن الخراب والدمار الذى حل فى هذه الحرب التى لا مثيل لها وفاقت فى بشاعتها المذابح والحروب التتارية والبربرية.
الاتفاق الذى أعلنه الوسطاء مصر وقطر والولايات المتحدة والذى سيبدأ على مراحل له دلالات كبيرة، أولاها أنه أنهى أكبر أزمة وأكبر معاناة فى التاريخ الحديث وهى حرب غزة، ثانيا أنه أكد على بعض الاعتبارات التى لا يجب أن تمر مرور الكرام، أن هناك قراءة واقعية للمشهد، أولاها بات واضحاً للجميع صدق الرؤية الثاقبة للرئيس عبدالفتاح السيسى الذى أكد أن استمرار الحرب سيفتح باب الصراع ليتخطى حدود غزة، وقد كان باشتعال الحرب فى كل مكان فى الشرق الأوسط الملتهب والمشتعل.
التأكيد على الدور المصرى العظيم، والتى باتت بلا جدال رمانة الاستقرار فى المنطقة، وحجر الزاوية، مصر التى سعى رئيسها الى تعزيز قدرات جيشها العظيم بدعم غير محدود للتسليح وشراء الطائرات والفرقاطات وحاملات الطائرات، وتحديث كل أفرع القوات المسلحة المصرية، التى باتت رقماً صعباً فى المعادلة الإقليمية والعالمية.
جهود الرئيس السيسى فى الجمهورية الجديدة مكنت مصر من التواجد فى المعادلة الدولية واستطاعت بقدراتها التفاوضية التى لها فيها باع كبير مع الكيان الصهيونى منذ أكثر من 75 عاماً أن تجد خطوات جيدة يمكن البناء عليها لإقرار السلام العادل فى المنطقة.
دلالة مهمة أخرى وهى تقديم التحية من 120 مليون مصرى الى الرئيس السيسى وإلى صقور المخابرات المصرية، الذى كان لهم دور كبير فى إقرار الهدنة ووقف إطلاق النار.
رسالتى للمصريين اطمئنوا خلفكم رئيس بطل شجاع وطنى الرئيس عبدالفتاح السيسى، وصقور من رجال المخابرات المصرية رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، أمناء على مقدرات الوطن وشعب مصر العظيم.
وللحديث بقية ما دام فى العمر بقية
المحامى بالنقض
رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: شعب مصر العظيم المخابرات المصرية القوات المسلحة المصرية كلمة حق طارق عبدالعزيز غزة
إقرأ أيضاً:
طريقة جديدة للإعلان عن الوظائف بالقطاع الخاص.. تفاصيل
حدد قانون العمل ضوابط وآليات الإعلان عن الوظائف الشاغرة في القطاع الخاص، بالمنشآت والمؤسسات الخاضعة لأحكام القانون، حيث نصت على أنه لصاحب العمل الإعلان عن الوظائف الشاغرة بمختلف وسائل الإعلام وأن يعهد إلى أحد المكاتب الاستشارية بدراسة الطلبات التى تقدم إليه وإبداء الرأى أو التوصية أو المساعدة بشأن اختيار أفضل المرشحين لهذه الوظائف.
تشغيل العمال عن طريق متعهدوتحظر المادة 16 من قانون العمل، على صاحب العمل أن يقوم بتشغيل العمال عن طريق متعهد أو مقاول توريد عمال، حيث نصت في الفقرة الأخيرة منها، على الآتى: “ولا يجوز له تشغيل عمال عن طريق متعهد أو مقاول توريد عمال”.
ويلتزم صاحب العمل فى المنشآت القائمة وقت تطبيق أحكام هذا القانون، وتلك التى تنشأ مستقبلاً بأن يرسل إلى الجهة الإدارية المختصة التى يقع فى دائرتها محل العمل خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ العمل بهذا القانون أو من تاريخ بدء العمل بالمنشأة - على حسب الأحوال - بياناً مفصلاً بعدد العمال طبقاً لمؤهلاتهم ومهنهم وفئات أعمارهم وجنسياتهم ونوعيتهم والأجور التى يتقاضونها، وعليه خلال ثلاثين يومًا من تاريخ شغل الوظيفة التى خلت لديه أن يعيد إلى الجهة الإدارية شهادة قيد العامل الصادرة منها بعد استيفاء البيانات المدونة بها، وعليه تدوين رقم شهادة القيد وتاريخها أمام اسم العامل فى سجل قيد العمال بالمنشأة.
قانون العمل الجديدويهدف قانون العمل الجديد إلى إحداث نوع من التوازن في العلاقة ما بين صاحب العمل والعمال، وحفظ حقوق الطرفين بما يضمن مصلحة العمل وحق العمال في وقت واحد، لذلك وضع قانون العمل الجديد بنودًا غير مسبوقة، لتكون توثيق رسمي لحفظ تلك الحقوق.
بنود رئيسية في عقد العملومن بين المكتسبات التي ضمنها قانون العمل الجديد للعمال، وقد ألزم صاحب العمل بتحديد الأجر في عقد العمل، وجاء من ضمن 5 بنود رئيسية يجب أن يتضمنها عقد العمل بـ مشروع قانون العمل الجديد، وقد جاءت تلك البنود الرئيسية التي يجب توافرها بعقد العمل كالتالي:
- تاريخ بداية العقد.
- اسم صاحب العمل وعنوان محل العمل.
- اسم العامل ومؤهله، ومهنته، أو حرفته ورقمه التأميني، ومحل إقامته، وما يلزم لإثبات شخصيته.
- طبيعة ونوع العمل محل العقد.
- الأجر المتفق عليه، وطريقة وموعد أدائه، وسائر المزايا النقدية والعينية المتفق عليها.